تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني

تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني
TT

تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني

تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني

اتّهمت الهيئة البرازيلية المنظّمة لقطاع الصحة (أنفيسا) الصين باستخدام معايير «غير شفافة» للحصول على إقرار طارئ للقاحها ضد «كوفيد - 19» (كورونا فاك)، والذي بات في المرحلة الأخيرة من الاختبارات في البرازيل. وأفادت «أنفيسا» في بيان مساء أمس (الثلاثاء)، بأن «المعايير الصينية المطبّقة لمنح الموافقة الرسمية لاستخدامه الطارئ في الصين ليست شفافة».
وحذّرت الهيئة التي أرسلت مجموعة من التقنيين لتفتيش معمل «سينوفاك» في بكين مطلع ديسمبر (كانون الأول) من «تأثير مسائل تتعلق بأمور جيوسياسية» على الترويج للقاحات.
ويذكر أن «كورونا فاك»، الذي أنتجه مختبر «سينوفاك» الصيني الخاص بالتعاون مع «معهد بوتانتان» في ساو باولو تعرّض لانتقادات متكررة من قبل رئيس البرازيل اليميني المتشدد جاير بولسونارو الذي يرى أنه يستخدم كأداة من قبل حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا، الذي يعد خصماً محتملاً له في الانتخابات المقبلة، ونظام الصين الشيوعي.
حتى أن بولسونارو أشار إليه على أنه «لقاح جواو دوريا الصيني». وأعلن دوريا، الاثنين، أن «معهد بوتانتان» بدّل خطته وسيقدم طلباً لـ«أنفيسا» للحصول على ترخيص نهائي بدلاً من إذن بالاستخدام الطارئ لـ«كورونا فاك» في البرازيل، حيث أودى الوباء حتى الآن بحياة أكثر من 181 ألف شخص وأصاب نحو سبعة ملايين.
وسيتم تقديم الطلب في 23 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب دوريا.
وأعلن حاكم ساو باولو الأسبوع الماضي، أنه يتوقع بدء استخدام اللقاح في 25 يناير (كانون الثاني) في ولايته التي تعد 46.2 مليون نسمة، وهي الأكثر اكتظاظاً في البرازيل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت الحكومة البرازيلية، أنها ضمنت حق الوصول إلى 300 مليون جرعة من اللقاحات، خصوصاً ذاك الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع مجموعة «أسترازينيكا» ومعهد الصحة البرازيلي «فيوكروز».
كما تفاوضت على 70 مليون جرعة أخرى من «فايزر». وعرضت الحكومة «خطة» التطعيم التي أعدتها الأسبوع الماضي؛ إذ كشفت عن المجموعات التي ستحظى بأولوية في تلقي اللقاح، لكن دون أن تحدد موعد بدء الحملة. وأمرت المحكمة العليا الحكومة، الاثنين، بالإعلان عن موعد لبدء التلقيح الأربعاء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.