تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني

تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني
TT

تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني

تشكيك برازيلي في «شفافية» مساعي تصريح اللقاح الصيني

اتّهمت الهيئة البرازيلية المنظّمة لقطاع الصحة (أنفيسا) الصين باستخدام معايير «غير شفافة» للحصول على إقرار طارئ للقاحها ضد «كوفيد - 19» (كورونا فاك)، والذي بات في المرحلة الأخيرة من الاختبارات في البرازيل. وأفادت «أنفيسا» في بيان مساء أمس (الثلاثاء)، بأن «المعايير الصينية المطبّقة لمنح الموافقة الرسمية لاستخدامه الطارئ في الصين ليست شفافة».
وحذّرت الهيئة التي أرسلت مجموعة من التقنيين لتفتيش معمل «سينوفاك» في بكين مطلع ديسمبر (كانون الأول) من «تأثير مسائل تتعلق بأمور جيوسياسية» على الترويج للقاحات.
ويذكر أن «كورونا فاك»، الذي أنتجه مختبر «سينوفاك» الصيني الخاص بالتعاون مع «معهد بوتانتان» في ساو باولو تعرّض لانتقادات متكررة من قبل رئيس البرازيل اليميني المتشدد جاير بولسونارو الذي يرى أنه يستخدم كأداة من قبل حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا، الذي يعد خصماً محتملاً له في الانتخابات المقبلة، ونظام الصين الشيوعي.
حتى أن بولسونارو أشار إليه على أنه «لقاح جواو دوريا الصيني». وأعلن دوريا، الاثنين، أن «معهد بوتانتان» بدّل خطته وسيقدم طلباً لـ«أنفيسا» للحصول على ترخيص نهائي بدلاً من إذن بالاستخدام الطارئ لـ«كورونا فاك» في البرازيل، حيث أودى الوباء حتى الآن بحياة أكثر من 181 ألف شخص وأصاب نحو سبعة ملايين.
وسيتم تقديم الطلب في 23 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب دوريا.
وأعلن حاكم ساو باولو الأسبوع الماضي، أنه يتوقع بدء استخدام اللقاح في 25 يناير (كانون الثاني) في ولايته التي تعد 46.2 مليون نسمة، وهي الأكثر اكتظاظاً في البرازيل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت الحكومة البرازيلية، أنها ضمنت حق الوصول إلى 300 مليون جرعة من اللقاحات، خصوصاً ذاك الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع مجموعة «أسترازينيكا» ومعهد الصحة البرازيلي «فيوكروز».
كما تفاوضت على 70 مليون جرعة أخرى من «فايزر». وعرضت الحكومة «خطة» التطعيم التي أعدتها الأسبوع الماضي؛ إذ كشفت عن المجموعات التي ستحظى بأولوية في تلقي اللقاح، لكن دون أن تحدد موعد بدء الحملة. وأمرت المحكمة العليا الحكومة، الاثنين، بالإعلان عن موعد لبدء التلقيح الأربعاء.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.