إخفاق في «الحوار السياسي الليبي»

بانتظار تعيين ثامن مبعوث أممي

ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إخفاق في «الحوار السياسي الليبي»

ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وسط مؤشرات على إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في الاتفاق على نسبة التصويت اللازمة لتمرير مشروعها لاختيار السلطة الجديدة في البلاد، تعهدت ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية، بالتركيز على مسار الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام المقبل، وعدم السماح لمن وصفتهم بالمعرقلين بتعطيلها.
وأسفرت الجولة الثانية من عملية التصويت التي أجرتها البعثة بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي عن استمرار الفشل في التوصل إلى توافق يسمح بالانتقال إلى الخطوة التالية، حيث امتنع 23 عضواً عن المشاركة في عملية التصويت التي اقتصرت على 50 عضواً فقط من بين أعضاء الملتقى الـ75، على مقترح البعثة الأممية بشأن نسبة التصويت الواجب اعتمادها لآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
ولم يتوافر للمقترحات التي قدمتها البعثة الأممية نسبة التصويت اللازمة، ما دفعها إلى اقتراح مقابل، بتشكيل لجان دستورية واستشارية وأخرى لإعادة صياغة المقترحات لتفادي الصعوبات المتعلقة بأزمة المناصب التنفيذية.
ونقل مشاركون في الملتقى عن المبعوثة الأممية ويليامز تأكيدها أن المرحلة التمهيدية ستبدأ من تاريخ أول اجتماع ستعقده خلال الأسبوع المقبل اللجنة القانونية الخاصة بالانتخابات التي ستُشكل من أعضاء الحوار.
وكانت وليامز استهلت مساء أول من أمس اجتماعاً يستمر يومين في جنيف لممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بشأن إصلاحات مهمة للاقتصاد الليبي، بمساعدة مسؤولين من الأمم المتحدة ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإعراب عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على «أهداف ملموسة» لإصلاح الاقتصاد الليبي. وقالت: «آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق بشأن أهداف ملموسة حول قضايا إصلاح العملة، وأزمة مقاصة الشيكات، والأزمة المصرفية الشاملة، وتوحيد الميزانية، وكذلك على جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات». وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن «الوقت ليس في صالحكم»، قالت «نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين».
ولفتت في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي «عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط». وأضاف أنّه «يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة».
ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن «الاستخدام العادل والشفاف» لعائدات النفط في أغنى بلد في إفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي.
وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها «توحيد المؤسسات المالية الليبية» وهو «أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة»، وفق بيان وليامز.
وتنتظر ليبيا الموافقة النهائية لأعضاء مجلس الأمن الدولي على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي تنحى من منصبه في مارس (آذار) الماضي.
وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، فسيتم إقرار التعيين وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما رشح غوتيريش الدبلوماسي البلغاري ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015، لمهمة ليبيا في الشهر الماضي.
وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.