إخفاق في «الحوار السياسي الليبي»

بانتظار تعيين ثامن مبعوث أممي

ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إخفاق في «الحوار السياسي الليبي»

ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وسط مؤشرات على إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في الاتفاق على نسبة التصويت اللازمة لتمرير مشروعها لاختيار السلطة الجديدة في البلاد، تعهدت ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية، بالتركيز على مسار الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام المقبل، وعدم السماح لمن وصفتهم بالمعرقلين بتعطيلها.
وأسفرت الجولة الثانية من عملية التصويت التي أجرتها البعثة بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي عن استمرار الفشل في التوصل إلى توافق يسمح بالانتقال إلى الخطوة التالية، حيث امتنع 23 عضواً عن المشاركة في عملية التصويت التي اقتصرت على 50 عضواً فقط من بين أعضاء الملتقى الـ75، على مقترح البعثة الأممية بشأن نسبة التصويت الواجب اعتمادها لآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
ولم يتوافر للمقترحات التي قدمتها البعثة الأممية نسبة التصويت اللازمة، ما دفعها إلى اقتراح مقابل، بتشكيل لجان دستورية واستشارية وأخرى لإعادة صياغة المقترحات لتفادي الصعوبات المتعلقة بأزمة المناصب التنفيذية.
ونقل مشاركون في الملتقى عن المبعوثة الأممية ويليامز تأكيدها أن المرحلة التمهيدية ستبدأ من تاريخ أول اجتماع ستعقده خلال الأسبوع المقبل اللجنة القانونية الخاصة بالانتخابات التي ستُشكل من أعضاء الحوار.
وكانت وليامز استهلت مساء أول من أمس اجتماعاً يستمر يومين في جنيف لممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بشأن إصلاحات مهمة للاقتصاد الليبي، بمساعدة مسؤولين من الأمم المتحدة ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإعراب عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على «أهداف ملموسة» لإصلاح الاقتصاد الليبي. وقالت: «آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق بشأن أهداف ملموسة حول قضايا إصلاح العملة، وأزمة مقاصة الشيكات، والأزمة المصرفية الشاملة، وتوحيد الميزانية، وكذلك على جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات». وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن «الوقت ليس في صالحكم»، قالت «نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين».
ولفتت في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي «عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط». وأضاف أنّه «يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة».
ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن «الاستخدام العادل والشفاف» لعائدات النفط في أغنى بلد في إفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي.
وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها «توحيد المؤسسات المالية الليبية» وهو «أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة»، وفق بيان وليامز.
وتنتظر ليبيا الموافقة النهائية لأعضاء مجلس الأمن الدولي على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي تنحى من منصبه في مارس (آذار) الماضي.
وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، فسيتم إقرار التعيين وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما رشح غوتيريش الدبلوماسي البلغاري ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015، لمهمة ليبيا في الشهر الماضي.
وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.