المدعي العام الأميركي يستقيل بعد خلافات مع ترمب

أحد أقوى حلفاء الرئيس على مدى 21 شهراً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أول من أمس (الاثنين) أن المدعي العام الأميركي، ويليام بار، - أحد أقوى حلفائه - قد تقدم باستقالته وأنه سيغادر منصبه بحلول 23 من الشهر الجاري، وذلك في ظل ترتيبات تحاول إخفاء الخلافات الكبيرة بين الرجلين.
وكلف ترمب نائب المدعي العام جيف ريسون بالقيام بأعمال المدعي العام خلال الأسابيع القليلة المتبقية حتى تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة. وأعلن ترمب استقالة ويليام بار عبر حسابه على «تويتر»، مشيرا إلى أنه عقد «اجتماعا لطيفاً» معه في البيت الأبيض، وأن علاقته مع بار جيدة للغاية، وأن المدعي العام قام بجهد رائع خلال توليه المنصب، وقال: «بار سيغادر منصبه قبل أعياد الكريسماس ليقضي الإجازة مع عائلته».
ونشر ترمب خطاب استقالة المدعي العام المكون من صفحتين، وهو الخطاب الذي تم صياغته بطريقة منمقة وشديدة الحرص على إخفاء الخلافات. حيث قال بار في خطاب الاستقالة إنه يقدر الفرصة التي أتيحت له لإطلاع الرئيس على المراجعات التي قامت بها وزارة العدل لمزاعم تزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وكيف ستستمر الوزارة في متابعة تلك الادعاءات. وقال بار: «في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انقساما شديدا يتحتم على الحكومة بجميع مستوياتها بذل كل الجهود لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز ثقة الجمهور في نتائجها». ولم يذكر بار في خطابه أي تفاصيل عن تلك المراجعات، وأشاد بإنجازات الرئيس ترمب بإسهاب.
وسرت شائعات واسعة حول الخلافات بين ترمب والمدعي العام بعد تأكيد بار وتصريحاته العلنية أنه لم ير أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية معارضا بذلك ما يروج له ترمب. وقد لوح بار باستعداده لتقديم استقالته بعد أن أبلغه مسؤولو البيت الأبيض بغضب ترمب من تصريحاته. وكرر تهديده بتقديم استقالته إذا حاول ترمب تجاوز وزارة العدل وإصدار قرارات لمنح العفو من الملاحقات القضائية لأصدقائه كما فعل مع مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين.
وتجددت الخلافات أيضا بعد علم ترمب أن وزارة العدل كانت تباشر منذ عام 2018 وبهدوء دون ضجة إعلامية، التحقيقات حول وجود مخالفات مالية في تعاملات هانتر بايدن نجل الرئيس المنتخب، مع أوكرانيا. وهاجم ترمب بار عبر «تويتر» مدعيا أنه لم يكشف علنا أن هانتر بايدن يخضع للتحقيق، وأن قرار عدم الكشف عن تلك التحقيقات قد أضر بالجمهوريين في الانتخابات.
وحينما وجه الصحافيون سؤالا لترمب في أواخر الشهر الماضي عما إذا كان لا يزال لديه ثقة في ويليام بار بعد تصريحاته بعدم وجود دليل على تزوير الانتخابات أجاب ترمب بأن بار لم ينته بعد من الاطلاع على الأدلة التي تثبت التزوير، ورفض الإجابة عما إذا كان لا يزال يثق فيه، مفضلا تأجيل الإجابة لعدة أسابيع. وقد أخفت الكلمات الوداعية لترمب وإبداء الامتنان لما قدمه بار من خدمات، تلك الخلافات العميقة، وسمحت بخروج بار من منصبه بشكل ودي خلال الأيام الأخيرة لرئاسة ترمب بما يعطي بار ميزة الصمت حيال الأمور التي يروج لها ترمب من تزوير واحتيال.
وأكد عدة مسؤولين بالبيت الأبيض أن استقالة بار جاءت بطلب منه، وأن ترمب لم يجبره على تقديم استقالته، وأكدوا أن الاجتماع في البيت الأبيض مساء الاثنين قبل إعلان الاستقالة كان وديا للغاية. فيما أشار مسؤولون آخرون إلى أن ويليام بار كان محبطا من انتقادات ترمب المتزايدة له واستقال حتى يتجنب أن يقدم ترمب على طرده من منصبه.
وكان ويليام بار (70 عاما) قد عمل مدعيا عاما في عهد الرئيس جورج بوش الأب في أوائل تسعينات القرن الماضي، ثم عينه ترمب في عام 2019 ليحل محل جيف سيشنز الذي أجبره ترمب على الاستقالة بسبب موقفه الداعم وإصراره على استقلالية تحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وخلال عمله كان ينظر لبار باعتباره مدافعا مخلصاً عن ترمب واتهمه الديمقراطيون بالكونغرس بأنه «الكلب الوفي» للرئيس وانتقدوا آراءه ودفاعه عن استخدام ترمب للقوة ضد المتظاهرين السلميين خلال المظاهرات التي أعقبت مقتل جورج فلويد، وأيضا دفاعه عن إعادة العمل بحكم الإعدام ضد المجرمين. وعلى مدى 21 شهرا من قيادة ويليام بار لوزارة العدل قام بإجراءات دفاعية في القضايا المتعلقة بمساعدي ترمب المقربين، وتحركت وزارة العدل لإسقاط القضية الجنائية ضد مايكل فلين رغم اعترافه مرتين بالكذب على المسؤولين الفيدراليين. وكان بار دوما مستعدا لقصف خصوم ترمب بكل السهام الممكنة على كل الجبهات المحتملة.