روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح
TT

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

قالت الحكومة الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع الثلاثاء قائمة من الأوامر التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار لأسعار الغذاء، وهو ما يشمل حصة تصدير الحبوب وضريبة على تصدير القمح. وتستهدف الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مسؤولون الاثنين لمواجهة زيادة أسعار المواد الغذائية محلياً، وذلك بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين تأثير التضخم المفرط.
وقالت الحكومة في بيان إن روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، ستحدد حصة للشحنات العالمية من القمح والغاودار (الشيلم) والشعير والذرة، وهو ما يحد الصادرات عند 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير (شباط) إلى 30 يونيو (حزيران).
وقرر البلد أيضاً فرض ضريبة تصدير على القمح ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن في إطار تلك الحصة بين 15 فبراير و30 يونيو. وتصدر روسيا القمح لمستوردين رئيسيين مثل تركيا ومصر وبنغلاديش.
وإذا تخطت أحجام الصادرات الحصة، سترتفع الضريبة على القمح إلى 50 في المائة من سعر الجمارك أو 100 يورو للطن، أيهما أعلى.
وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020 - 2021 بين مليوني وثلاثة ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن.
وأثارت الخطوة تقلباً لأسعار القمح العالمية، إذ يأتي الانخفاض المحتمل في الإمدادات المستقبلية في مواجهة توقعات بأن الصادرات ستتسارع قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ في منتصف فبراير.
وكان الاقتصاد الروسي تعرض لتقلبات شديدة خلال العام الجاري. وفي نهاية الشهر الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال 2020 و2021 في ظل أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم. وتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4 في المائة فقط، مقارنة بتوقعات تراجع سابقة 4.1 في المائة.
كذلك توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي العام القادم بنسبة 2.5 في المائة، فيما كان قد توقع سابقاً أن يحقق نموا بنسبة 2.8 في المائة. ويرى الصندوق أن «تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر على الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع». وأشار إلى أن «مسألة تشديد القيود تؤثر على آفاق الانتعاش، كذلك تؤثر على ذلك التوترات الجيوسياسية»، لكن الأنباء الإيجابية حول تطوير لقاحات ضد كورونا ستحسن من آفاق الاقتصاد الروسي».
لكن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أكد الأسبوع الماضي أن تراجع أداء الاقتصاد في عام 2021 لن يكون قوياً مثلما حدث في العام الجاري. وقال إن «المستوى الحالي للديون والاحتياطي لدى روسيا يمثل أحد العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد»، مضيفاً: «للأسف، لن نكون قادرين على التحرر من التأثير السلبي للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام هناك توقعات بأن التراجع العام المقبل لن يكون كما هو عليه في هذا العام»، متوقعاً أن يكون أداء الاقتصاد الروسي أفضل في العام القادم منه في العام الحالي.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.