عمالة بريطانيا تتقاذفها تداعيات الوباء وصعوبة «بريكست»

تسريح قياسي وسط أفق غائم

بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)
بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)
TT

عمالة بريطانيا تتقاذفها تداعيات الوباء وصعوبة «بريكست»

بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)
بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)

زاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة شهور حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا، حيث تأهبت الشركات لانتهاء برنامج الحكومة لدعم الوظائف ضمن إجراءات تخفيف تداعيات جائحة «كورونا» والذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021.
وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9 في المائة، ارتفاعا من 4.8 في المائة في ثلاثة شهور حتى سبتمبر (أيلول). لكن الزيادة كانت أقل حدة مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد. وأشار استطلاع رأي أجرته «رويترز» إلى قفزة في المعدل إلى 5.1 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين أغسطس (آب) وأكتوبر الماضيين، رغم انكماش طفيف في أكتوبر فحسب.
وعلى مدى معظم الفترة التي شملتها البيانات المعلنة الثلاثاء، رفض وزير المالية ريشي سوناك دعوات بتمديد برنامجه الشامل لحفظ الوظائف بعد الموعد المقرر لنهايته في 31 أكتوبر، مما جدد مخاوف من زيادة معدل خسارة الوظائف.
لكن مع تعرض بريطانيا لموجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، اضطر سوناك لإعلان في اللحظة الأخيرة عن تمديد البرنامج لمدة شهر، ثم عاد ومدده مجددا حتى نهاية مارس (آذار) 2021.
وتأتي نتائج العمالة في وقت تتأزم فيه مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يهدد مزيدا من الشركات والعاملين.
ومساء الاثنين، قال مصدر دبلوماسي أوروبي عقب الإحاطة التي قدمها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، إن التكتل يرى الآن «طريقا ضيقا» لإبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا «بريكست» قبل نهاية العام.
وقال الدبلوماسي الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إنه رغم التقييمات العامة المتشائمة من قبل قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، «كان هناك بعض التقدم» في الأيام الأخيرة.
وتعهد الجانبان الأحد بمواصلة المفاوضات حول علاقاتهما المستقبلية، مما أهدر عدة أشهر بعد الموعد الذي كان مقررا لإبرام اتفاق. غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حذرت لندن مرة أخرى الاثنين من أنها لن تتخلى عن موقفها المتشدد بشأن المنافسة لإبرام اتفاق رغم أن هذا يشكل عائقا كبيرا في المحادثات.
وقالت فون دير لاين خلال فعالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «المهم الآن هو الانتهاء من أهم سؤال وهو ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد دخولا سلسا للسوق المشتركة (الأوروبية)»، وتابعت: «إنهم مرحب بهم. ولكن يجب عليهم اللعب وفقا لقواعدنا لأنها مسألة عدالة لشركاتنا في السوق المشتركة أو تحمل تكلفة الرسوم».
ويوم الاثنين، اتخذ المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطا أكثر مرونة خلال مؤتمر صحافي، واصفاً عدم التوصل إلى اتفاق بأنه «نتيجة محتملة». كما أن أي اتفاق يحتاج إلى التصديق، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الموافقة لن تحسم حتى آخر لحظة.
وفي سياق ذي صلة، حذر جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين على خطط الشركة للاستثمار في بريطانيا.
وأضاف فوري في مقابلة مع خدمة «بي إن إن بلومبرغ» أن القرارات بشأن الاستثمار في بريطانيا ستتخذ على أساس مدى سهولة ممارسة الأعمال هناك بعد تنفيذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه ليس لدى إيرباص أي خطط لغلق أو تقليص نشاط مصانعها في بريطانيا، وأنها ستجد طريقة للتعامل مع سيناريو الخروج من دون اتفاق عندما يحين الوقت.
ونقلت وكالة بلومبرغ عنه قوله: «على المدى القريب لسنا في موقف مضطرين فيه لاتخاذ قرارات. المصنع والأنشطة الموجودة في بريطانيا تؤدي عملها... أنا أنظر إلى الموقف على المدى الطويل، وما إذا كان استمرار نشاطنا بنفس الطريقة سيظل محتفظا بميزته التنافسية».
وكانت إيرباص في عهد رئيسها التنفيذي السابق توم أندريس قد عارضت بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذرت من احتمال سحب استثمارات الشركة من بريطانيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بروكسل ولندن.
من ناحيته تبنى فوري لهجة أكثر عملية منذ تولي رئاسة الشركة في أبريل (نيسان) 2019 في الوقت الذي يزيد فيه مخزونا من مستلزمات تشغيل مصنع لشركة في بريطانيا تحسبا لأي اضطراب في إمدادات المكونات القادمة من خارج بريطانيا بعد دخول قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق مع بداية الشهر المقبل.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.