يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض الشهر المقبل، لكن غيابه عن المشهد لن يكون في هدوء.
فبعد فشل مساعيه القضائية لتغيير نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) التي انتهت بفوز السياسي الديمقراطي جو بايدن، واعتمد المجمع الانتخابي نتائجها، أمس (الاثنين)، سيعود ترمب إلى حياته الشخصية يوم 20 يناير (كانون الثاني) وفي جعبته فرص عدة.
ومن بين هذه الفرص إمكان ترشحه مرة أخرى للرئاسة عام 2024 أو الدخول في مشروعات إعلامية جديدة، لكن مخاطر قضائية محتملة وتحديات في مجال الأعمال تُلقي بظلالها عليها، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
والأكيد هو أن تعطش ترمب للأضواء سيجعله حتماً لا يسير على خطى رؤساء أميركيين سابقين مثل جورج دبليو بوش الذي اتجه في هدوء إلى الرسم، أو جيمي كارتر الذي انخرط في أنشطة حقوقية عالمية.
ومن المرجح أن يتسم مستقبل ترمب، كرئاسته، بالصخب والاندفاع والمواجهة والتحدي.
كما أن مستقبل ترمب لن يكون تحت سيطرته تماماً. فهو يواجه دعاوى قضائية مدنية وجنائية شتى تتعلق بالأعمال التجارية لعائلته وأنشطته قبل تولي الرئاسة. وقد تكتسب هذه المساعي قوة دافعة بمجرد تجريده من الامتيازات القانونية التي يحصل عليها مَن يجلس في المكتب البيضاوي.
ويفكر ترمب، المطور العقاري الذي تحول إلى أحد نجوم تلفزيون الواقع، في مناورات عدة للبقاء في دائرة الضوء.
وقال ترمب، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن ولا يزال يطلق ادعاءات لا أساس لها بتزوير واسع النطاق في الانتخابات، لحلفائه إنه يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة.
بل إنه بحث عدم حضور مراسم تنصيب بايدن وإعلان ترشحه في انتخابات 2024 في ذلك اليوم، في خطوة ستسمح له بمواصلة التجمعات الانتخابية الصاخبة التي اعتمد عليها عامي 2016 و2020.
ومن شأن هذا أن يُعقّد الأمور أمام قائمة طويلة من الجمهوريين الآخرين الذين يفكرون في الترشح عام 2024 مثل نائب الرئيس مايك بنس، وسفيرة واشنطن السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، وعضوي مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتوم كوتون، إذ سيتعين عليهم بحث المسألة قبل اتخاذ قرار منافسة ترمب.
لكن من شأن هذه الخطوة أن تكون من نوعية خطوات الخروج عن القواعد والمعايير والمألوف الأثيرة لدى ترمب. ويسمح الدستور الأميركي بانتخاب الرئيس لفترتين ولا يتعين أن تكونا متعاقبتين.
وغروفر كليفلاند هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي تولى المنصب لفترتين غير متعاقبتين. وكان قد غادر البيت الأبيض عام 1889 بعد خسارة مسعاه لفترة ثانية وفاز بالرئاسة مرة أخرى عام 1893.
وشكّل ترمب بالفعل لجنة للعمل السياسي ستسمح له بجمع الأموال وممارسة النفوذ في الحزب بعد أن يترك المنصب سواء ترشح ثانية أم لا.
واتضحت رغبة ترمب في الحفاظ على نفوذه السياسي أيضاً في تأييده مؤخراً تولي حليفته المقربة رونا مكدانيال رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لفترة أخرى.
وسيصوت أعضاء اللجنة في أواخر يناير على بقاء مكدانيال في المنصب، وسيعد ذلك اختباراً مبكراً لما تبقى لترمب من نفوذ ومدى استعداد الجمهوريين لإخضاع الحزب لرغباته.
- عودة للتلفزيون!
قال مستشارون إن ترمب، الذي سبق له تقديم برنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس» (المتدرب)، بحث أيضاً عدداً من المشروعات الإعلامية المحتملة ليبقى في بؤرة الضوء ومن بينها إطلاق قناة تلفزيونية أو شركة للتواصل الاجتماعي لمنافسة شركات يشعر الرئيس بأنها خانته.
وسترفع القناة التلفزيونية الجديدة راية التحدي لقناة «فوكس نيوز» التي كانت حليفة وثيقة لترمب قبل أن تثير حنقه منذ الانتخابات لعدم دعمها له بما يكفي، على حد قوله. وقال معاونون إن الغضب استبد بترمب من «فوكس نيوز» لحديثها ليلة الانتخابات عن فوز بايدن بولاية أريزونا المتأرجحة في حين لم تكن النتيجة قد تأكدت بعد.
وفاز بايدن بأريزونا في نهاية المطاف لكنّ معظم الشبكات التلفزيونية الأخرى لم تذكر أن الرئيس المنتخب فاز بالولاية إلا بعد ذلك بأيام.
وقد يتعاون ترمب مع شبكات تلفزيونية محافظة مثل شبكتي «وان أميركا نيوز نتوورك» أو «نيوزماكس» اللتين ركزتا بشدة على تقديم صورة إيجابية لترمب.
وبحث ترمب مع مستشاريه أيضاً خطة لتأسيس شركة للتواصل الاجتماعي تنافس شركة «تويتر» التي نشرت مراراً تحذيرات من محتوى تغريدات لترمب عن ادعاءات لا أساس لها بتزوير الانتخابات.
لكن ترمب يواجه تحديات مالية كبيرة منها تضرر الأنشطة التجارية التي تحمل اسمه برئاسته التي أثارت الاستقطاب وكذلك تأثر شركاته القابضة في مجالات العقارات والسفر والترفيه بجائحة فيروس «كورونا».
وقدّرت مجلة «فوربس» في سبتمبر (أيلول) أن ثروة ترمب الصافية تراجعت بنحو 600 مليون دولار العام الماضي إلى 2.5 مليار، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترمب قدّم ضمانات شخصية لديون قيمتها 421 مليون دولار تخص شركاته.
- مخاطر قضائية
وبمجرد أن يغادر ترمب الرئاسة، سيجد نفسه مضطراً لمواجهة العديد من المسائل القضائية التي ستصبح جميعها أكثر تهديداً له بعد أن يخسر الحماية القانونية التي حظي بها بحكم منصبه.
ويُجري سايرس فانس، مدعي محكمة منطقة مانهاتن، تحقيقاً جنائياً بشأن ترمب وشركة عائلته التي تحمل اسم «ذا ترمب أورغانايزيشن». وركز التحقيق في البداية على مدفوعات قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما مارستا الجنس مع ترمب، وهو ما ينفيه الرئيس.
لكنّ فانس، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أشار في مستندات قضائية قدمها في الآونة الأخيرة إلى أن نطاق التحقيق اتسع وقد يركز الآن على احتيال يتعلق بالبنوك والضرائب والتأمين وكذلك تزوير سجلات أعمال تجارية.
وقال ترمب إن القضية لها دوافع سياسية.
وتجري ليتيتا جيمس، مدعية نيويورك العامة، وهي من الديمقراطيين أيضاً، تحقيقاً في اتهام ترمب وشركة العائلة بالاحتيال الضريبي.
وبدأ هذا التحقيق بعد أن أبلغ مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، الكونغرس بأن الرئيس ضخّم قيم أصول لديه بغية توفير أموال من القروض والتأمين وقلل منها لخفض الضرائب على العقارات.
وقالت شركة «ذا ترمب أورغانايزيشن» إن القضية وراءها دوافع سياسية. والقضية مدنية وقد تؤدي إلى عقوبات مالية لا السجن.
ويواجه ترمب أيضاً دعاوى تشهير منفصلة تتعلق باتهامين بالاعتداء الجنسي ينفيهما ترمب وجهتهما له إي. جين كارول، الكاتبة السابقة في مجلة «إل»، وسامر زيرفوس التي كانت من المتنافسين في برنامج «ذي أبرنتيس» عام 2005.
وأقامت ماري ترمب، ابنة شقيق الرئيس، دعوى قضائية تتهمه واثنين من أفراد العائلة بالاحتيال والتآمر لحرمانها من نصيبها في إمبراطورية العقارات التي تملكها العائلة.
وقد يواجه ترمب أيضاً دعوى جنائية تقيمها ضده وزارة العدل الأميركية بسبب اتهامات بالتهرب من ضريبة الدخل الاتحادية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في الآونة الأخيرة أن ترمب لم يدفع سوى 750 دولاراً من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017.
ورفض ترمب ما توصلت إليه الصحيفة، ولم يتضح إن كان قد خالف القانون. وستثير أي محاكمة اتحادية الجدل. ويتوخى بايدن الحذر حيال الأمر، وتساءل عن قيمة مثل هذه المحاكمة، لكنه يقول إنه لن يتدخل في رأي وزارة العدل.
