إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

النائب مرزوق علي الغانم (كونا)
النائب مرزوق علي الغانم (كونا)
TT

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

النائب مرزوق علي الغانم (كونا)
النائب مرزوق علي الغانم (كونا)

أعاد مجلس الأمة في الكويت انتخاب مرزوق الغانم رئيساً له، اليوم (الثلاثاء). وأعلن النائب حمد سيف الهرشاني فوز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 بأغلبية 33 صوتاً، متقدماً بذلك على منافسه النائب بدر الحميدي الذي حصل على 28 صوتاً.
من جانبه، قال الرئيس مرزوق الغانم: «أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع»، مضيفاً: «التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني. أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين». وأضاف: «المعارك والخلافات الشخصية لن تفيدنا ولن تنمي مجتمعنا، والشعب الكويتي لا يريد نزاعات شخصية؛ إنما يريد العمل. وأقولها صادقاً أميناً على كل حرف: أمد يدي لكم جميعاً».
وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة «92» من الدستور والمادة «28» من اللائحة الداخلية للمجلس، اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.
يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في عام 2013، والخامس عشر في عام 2016.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.