ماكرون يعتزم الدعوة إلى استفتاء لجعل مكافحة التغير المناخي بنداً دستورياً

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث أمام «مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» في باريس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الاثنين) أنه يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بنداً دستورياً، في مبادرة يرجح أن لا تبصر النور بسبب رفض المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان لمثل هكذا خطوة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماكرون مخاطباً «مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» إن مشروع الإصلاح الدستوري هذا لا بد أن يقر في بادئ الأمر في البرلمان بمجلسيه، وهو أمر يبدو حصوله مستبعداً بسبب سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ.
و«مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» هو لجنة شكلتها الحكومة من 150 مواطناً اختارتهم بالقرعة لرفدها بمقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاحتباس الحراري.
وينص أحد هذه المقترحات على «تضمين مفاهيم التنوع البيولوجي والبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري» في المادة الأولى من الدستور.
وإذا سلكت مبادرة ماكرون طريقها إلى التنفيذ، سيكون هذا أول استفتاء عام ينظم في فرنسا منذ 2005 حين صوت الناخبون الفرنسيون ضد اعتماد دستور أوروبي موحد.
وسارعت المعارضة اليمينية إلى انتقاد مبادرة ماكرون. وقال برونو ريتايو رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن «هذا لن يغير شيئاً: الميثاق البيئي له أساساً قيمة دستورية»، متهماً رئيس الجمهورية بالتلطي خلف هذه المبادرة من أجل «إخفاء سجله البيئي السيئ».
والميثاق البيئي الذي أقر في 2004 مدرج منذ الأول من مارس (آذار) عام 2005 في الفقرة الأولى من ديباجة الدستور.