دياب وخليل وزعيتر يرفضون المثول أمام المحقق في «انفجار بيروت»

«المستقبل» ينفي الاتهامات بـ«تطييف الملف»: التحرك لتصويب المسار القانوني

حسان دياب مستقبلاً في دارته بتلة الخياط السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ (الوكالة الوطنية)
حسان دياب مستقبلاً في دارته بتلة الخياط السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ (الوكالة الوطنية)
TT

دياب وخليل وزعيتر يرفضون المثول أمام المحقق في «انفجار بيروت»

حسان دياب مستقبلاً في دارته بتلة الخياط السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ (الوكالة الوطنية)
حسان دياب مستقبلاً في دارته بتلة الخياط السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ (الوكالة الوطنية)

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أمس (الاثنين)، استجوابه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، الذي اتهمه و3 وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار. كما رفض الوزيران السابقان، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، المثول أمام المحقق العدلي، كونهما نائبين ويتمتعان بالحصانة النيابية، وسط نفي من «المستقبل» لأي مقاربة «طائفية» للملف، والتأكيد بأن موقفه هو بهدف «تصويب المسار القانوني والدستوري» الذي يفرض محاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس الأعلى، لمحاكمتهم في التهم الموجهة إليهم في هذا الملف.
وحسم امتناع دياب عن استقبال صوان، الجدل القائم منذ أيام، والذي أظهر أن هناك رفضاً لادعائه من قبل شخصيات وأطراف رئيسية في البلاد، اعتبر بعضها أن خطوته «سياسية وانتقائية». ولم ينتقل دياب أمس إلى السراي الحكومي لممارسة نشاطه كالمعتاد في استقبال الزوار، واستعاض عنها باستقبال شخصيتين في منزله، علماً بأنه نقل مقر إقامته من السراي الحكومي إلى منزله منذ استقالته من الحكومة، ويكتفي بإجراء لقاءاته الرسمية في السراي فقط.
وقال مصدر رسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه، أمس (الاثنين)، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولاحقاً، تحدثت معلومات عن أنه تم تحديد جلسة جديدة لاستماع صوان لدياب أواخر هذا الأسبوع، وسط تقديرات بأن يكون مصيرها مشابهاً للجلسة التي كان مزمعاً عقدها أمس.
وينسحب التعامل مع الادعاء على دياب، على خليل وزعيتر، إذ قال خليل إنه لن يحضر لأنه لم يتبلغ باستدعائه سوى من الإعلام، فيما قال زعيتر أنه ملتزم المادتين 40 و70 من الدستور «وحتى الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا».
وأثارت الاتهامات التي وجهها صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة، بما في ذلك الرئيس سعد الحريري ودار الفتوى و«حزب الله»، وتحدث بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
وأمس، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تأييده وتضامنه مع موقف مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في «رفض استهداف موقع رئاسة الحكومة في قضية انفجار مرفأ بيروت».

رفض «المستقبل»
يرفض «تيار المستقبل» اعتبار ردود الفعل على قرار صوان طائفياً، إذ أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن الرد جاء «بهدف تصويب المسار القانوني» وضبطه «تحت سقف القانون والدستور». وأكد الحجار لـ«الشرق الأوسط» أن التيار «أراد الإشارة إلى أن ملاحقة رئيس الحكومة تتم وفق أصول دستورية عبر المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء» التزاماً بالمادة 70 من الدستور «طالما أن الملاحقة تتم وفق شبهة»، لافتاً إلى أن المادة الدستورية تتيح محاكمة الرئيس أو الوزير أمام المجلس الأعلى في حالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، بينما يحاكم المسؤول أمام القضاء العدلي إذا ارتكب جرماً كفرد في حياته الخاصة، وهو ما ينص عليه القرار 31 الصادر عن محكمة التمييز المدنية في العام 2000.
والقرار المذكور صدر في العام 2000 إثر ادعاء القضاء المدني على وزير الدولة لشؤون المالية الأسبق فؤاد السنيورة، ومنعت محكمة التمييز بقرارها القضاء الجزائي من ملاحقة السنيورة، على اعتبار أن التهمة المنسوبة إليه تستدعي ادعاء البرلمان عليه بأغلبية الثلثين ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء التي تتألف من نواب في البرلمان وقضاة.
وقال الحجار إن الشق الثاني في الاعتراض يقوم على أن ما قام به صوان «تجاوز للأصول الدستورية والقانونية» إذ «ادعى عليهما بعدما كان أعلن في وقت سابق بأن الادعاء ليس من صلاحياته، وعلى هذا الأساس وجّه رسالته إلى مجلس النواب، وردّت عليه هيئة مكتب المجلس بأن الملف لا يتضمن إثباتات». وقال الحجار: «ما قام به صوان تجاوز لصلاحياته الدستورية»، لافتاً إلى أنه «ينضم إلى مسار سياسي منذ العام 2016 في طريقة تعاطي العهد، مع موقع الرئاسة الثالث ومحاولة مصادرة الصلاحيات المنصوص عليه دستوراً بعملية التكليف والاستشارات والمجلس الأعلى للدفاع ورفض توقيع مراسيم موظفي مجلس الخدمة وغيرها».
وأوضح: «جاء الادعاء في هذا السياق، لذلك رفعنا الراية الحمراء، ليس لمنع الكشف عن الحقيقة، كما يزعم البعض، بل لتصويب المسار القانوني، وليس بخلفية طائفية التي يحاول البعض وضعها في هذا الإطار»، مشدداً على أن التحقيقات يجب أن تسلك، مَن استقدم باخرة نيترات الأمونيوم، وكيف فرغت، وصولاً إلى تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.

«حركة أمل»
تصاعدت الاعتراضات على الملف؛ حيث توقف المكتب السياسي لحركة أمل، أمس، عند الإجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد المكتب الحرص على «إبعاد التحقيق عن أي تسييس، وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين».
واعتبر المكتب السياسي للحركة التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «ما صدر عن المحقق العدلي هو منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26-11-2020. والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي، معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيء مقتضاه، والمباشرة بالإجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل إن ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور، دون أي مسوغ». وشدّد على أن «ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه، ويبعدنا عن الأصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين».
في المقابل، نفذ محتجون اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، تضامناً مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان. وألقت حياة أرسلان كلمة، أكدت فيها «الدعم المطلق للقاضي صوان»، وقالت: «يجب أن يستدعي كل مرتكب، وعليه ألا يتراجع، لأن سلطته من الشعب. نراهن عليه لأخذ موقف تاريخي، ويجب أن يعود القضاء سلطة مستقلة. نطالب بأن يسجل له كبطل، لأن المسؤولين في هذا البلد يحاولون أخذ الأمور إلى طوائفهم من أجل مصالحهم الخاصة».



قتيلان جراء غارة إسرائيلية على صحنايا قرب دمشق

تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
TT

قتيلان جراء غارة إسرائيلية على صحنايا قرب دمشق

تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)

قتل شخصان جراء غارة شنّتها إسرائيل على منطقة صحنايا قرب دمشق أثناء اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالسلطات وآخرين من الدروز في بلدة صحنايا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ خلال مؤتمر صحافي «قام طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية... باستهداف إحدى دوريات الأمن مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا» وجرح آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق اليوم، نقلا عن مدير الأمن في ريف دمشق بانتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى.

ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش السوري والأمن العام تسيطر على كامل منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، مضيفاً أن قوات الأمن العام اعتقلت عددا من «المسلحين الخارجين عن القانون» في صحنايا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في جرمانا وصحنايا «وتحديد خطوات عملية لتحقيق التهدئة في المنطقتين».

وفي وقت سابق وصل وفد من مشايخ محافظة السويداء وزعماء من الطائفة الدرزية إلى صحنايا في محاولة لاحتواء التوتر.

واندلعت أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق أمس الثلاثاء بين مسلحين دروز ومسلمين سنة أسفرت عن مقتل 12، بحسب وسائل إعلام سورية.

وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضا، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم اليوم الأربعاء بعد هجوم مسلح استهدف مقرا للأمن العام. وأفاد «تلفزيون سوريا» في وقت لاحق بمقتل اثنين من أفراد الأمن العام برصاص «مجموعات خارجة عن القانون» قرب طريق سريع يربط بين السويداء ودرعا في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العنف اندلع بعد تداول تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد، مشيراً إلى أنها تحقق في مصدره.

وأكدت سوريا التزامها بحماية الأقليات، بما في ذلك الطائفة الدرزية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال التدخل الخارجي «وتعتبر الدعوات التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى 'حماية دولية'، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل».

وأضافت «تؤكد الجمهورية السورية التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، التي كانت ولا زالت جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري».