مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»

في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)
في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»

في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)
في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أصر فيه مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام على وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، أكدت الحركة مجدداً أنه لا يوجد أي اختراق في الملف.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرى والمفقودين في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاورز، إنه بحكم موقعه اطلع على التفاصيل بشأن ما ينشر حول صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»، واصفاً ما يجري بالنسبة لإسرائيل، بـ«الفاضح». وأضاف أن مثل هذه الصفقة تخالف توصيات «لجنة شمغار» التي تسمح فقط بمبادلة أي إسرائيلي مختطف بعدد محدود من الأسرى.
وأضاف هاورز أن «الصفقة التي تجري بلورتها تنطوي على فضيحة وتكسر مبادئ (تقرير شمغار)»؛ (تقرير أعده رئيس المحكمة العليا الأسبق، مئير شمغار، بعد صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ويحدد مبادئ إجراء صفقات). ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى «التراجع عن الفكرة الخطيرة الجاري بحثها بين الجانبين، واستخلاص الدروس من صفقة شاليط»، مضيفاً: «معظم المخربين الذي حُرروا عادوا إلى الإرهاب».
وتدعم تصريحات هاورز سلسلة من التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تتحدث عن تقدم في مباحثات صفقة جديدة. وأفادت القناة الإسرائيلية «13» بأنه يمكن الحديث عن تسارع كبير في الاتصالات بين الجانبين.
ونقلت القناة عن مسؤولين مصريين أنهم سيدعون الجانبين لمناقشة الموضوع في القاهرة. وبحسب التقرير، فإنه في إسرائيل يدركون أن الحديث يدور على ما يبدو عن «فرصة ربما تكون لمرة واحدة».
وذكر التقرير أن إسرائيل مررت لـ«حماس» مقترحات حول الأمر. وقال المحلل العسكري في موقع «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، إن الوسيط يارون بلوم، الذي بلور الصفقة، أرسل عبر المخابرات المصرية رسائل عدة لـ«حماس» تركز على استعداد إسرائيل لمساعدة غزة في مسألة وباء «كورونا»، «وان أي تهدئة طويلة وحقيقية في غزة منوطة بهذا الاتفاق».
ودعت الرسالة «حماس» إلى استثمار الفرصة «لأنها ستعطي الحركة شعبية أكبر»، ولأنه «ستجرى انتخابات في إسرائيل قريباً، ولا يوجد احتمال بأن تقدم أي حكومة أخرى مثل هذه التنازلات لـ(حماس)».
لكن رغم كل هذه الأخبار الإسرائيلية، فإن «حماس» أكدت، أمس، ما نشرته «الشرق الأوسط»، نهاية الأسبوع الماضي، حول عدم وجود اختراق.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، لموقع تابع للحركة، إن «ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي هو توظيف لملف الأسرى في إطار المزايدات الانتخابية». وأضاف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو «لا يزال يستخدم ويوظف هذا الملف لمصالحه الشخصية». وأكد حازم قاسم، وهو ناطق آخر باسم «حماس»، عدم وجود أي تقدم، وقال إن ما ينشر لا أساس له من الصحة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عن مصدر مطلع في «حماس» أنه لا يوجد اختراق في ملف تبادل الأسرى بخلاف ما تروج له وسائل إعلام إسرائيلية. وأضافت المصدر أن «كل ما تم عرضه لا يفي بالغرض».
ويدور الحديث عن تقديم إسرائيل عرضاً جديداً لـ«حماس» يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة، لمواجهة وباء «كورونا»، والإفراج عن أسرى، ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو رموز كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقترح الإسرائيلي تضمن جديداً، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط.
وأكد المصدر أن «حماس» رفضت الاقتراح وتصر على إطلاق سراح قيادات الأسرى، مثلما حدث في صفقة 2011؛ المعروفة فلسطينياً بـ«صفقة وفاء الأحرار»، وإسرائيلياً بـ«صفقة شاليط».
وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011، تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان شاؤول آرون، وهادار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي والثاني عربي، وقد دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».