أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من «طالبان»

استئناف محادثات السلام بين كابل والمتمردين يناير المقبل

نقطة تفتيش ومراقبة على الطريق خارج مدينة قندهار جنوب أفغانستان أول من أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش ومراقبة على الطريق خارج مدينة قندهار جنوب أفغانستان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من «طالبان»

نقطة تفتيش ومراقبة على الطريق خارج مدينة قندهار جنوب أفغانستان أول من أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش ومراقبة على الطريق خارج مدينة قندهار جنوب أفغانستان أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد مسؤولون محليون، أمس الاثنين، مقتل إمام مسجد في منطقة لاش جووين بإقليم فرح غربي أفغانستان، على أيدي عناصر من حركة «طالبان»، مساء أمس أول من أمس. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن المسؤولين المحليين القول، إن «طالبان»، «أطلقت النار» على إمام المسجد، يدعى مولوي غلام ساخي، وأردته قتيلاً. ووقع الحادث في مدينة فرح عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، بعد أن انتهى الإمام من إقامة صلاة العشاء، حسب ما قاله المسؤولون المحليون، دون أن يقدموا تفاصيل أخرى بشأن الهجوم. من جانبها، لم تعلق «طالبان» على الحادث. إلى ذلك، قال مسؤولون، أمس الاثنين، إن ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الأمنية الأفغانية قتلوا في هجوم لحركة «طالبان» بإقليم قندوز بشمال البلاد. وقال المسؤولان المحليان غلام رباني رباني وأمين الله إيدين لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم وقع في منطقة إمام صهيب بالإقليم. ومن بين الذين قتلوا، ثمانية من رجال الشرطة وجنديان. وأضاف المسؤولان أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات، ولكن لم يتضح بعد عدد المصابين. في غضون ذلك، تستأنف الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» محادثات السلام في أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما بدأ الطرفان المتحاربان استراحة بعد التوصل إلى اتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب. وانطلقت المحادثات بين الطرفين في قطر في سبتمبر (أيلول) بعد شهور من توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» يقضي بانسحاب 12 ألف جندي أميركي ما زالوا في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية، والتزام «طالبان» بالحوار لإحلال السلام. وقال أعضاء وفد الحكومة الأفغانية، أمس الاثنين، إنهم سيغادرون الدوحة ويعودون إلى كابل. وقال مسؤول أفغاني كبير، يشرف على الاتصالات الدبلوماسية مع «طالبان»، «بدأنا استراحة، وسنكون مستعدين لبحث جدول الأعمال عند استئناف المحادثات». ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم «طالبان». ولم تهدأ وتيرة العنف في أفغانستان رغم عملية السلام. وتندلع اشتباكات من حين لآخر في أنحاء مختلفة من البلاد، وتتعرض كابل لهجمات صاروخية. وشنت القوات الأميركية ضربة جوية على مقاتلي «طالبان»، الأسبوع الماضي، لحماية القوات الحكومية في إقليم قندهار في تدخل أميركي نادر الحدوث منذ الاتفاق مع الحركة.
وقال مسؤولون أفغان في الإقليم الجنوبي، إن «طالبان» كانت تخطط لهجمات منسقة على قوات الأمن عندما قصفها الجيش الأميركي، وأن الضربة أسفرت عن مقتل ما يربو على 20 من مقاتلي الحركة.
واتهمت «طالبان»، الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، بقتل مدنيين في الضربة الجوية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».