هدوء جبهة تيغراي يفتح باب استئناف مفاوضات السد الإثيوبي

يبدو أن هدوء الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، قد فتح الباب أمام استئناف مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة، بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأعلن السودان عقب زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، أول من أمس، توافقه مع الأخيرة على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل. لكن البيان السوداني لم يشِر إلى الموقف المصري بشأن انخراطها في المفاوضات المزمعة. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد رسمي من جانب الحكومة المصرية، بشأن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. لكن تصريحاً لوزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، استبق الإعلان السوداني بيوم واحد، قال فيه إن بلاده «مستعدة لاستئناف المفاوضات في أي وقت طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث». وجاء الكشف عن استئناف المفاوضات عقب إعلان حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتصار على «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وسيطرة قواتها على عاصمة الإقليم في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أن الجبهة تقول إنها تواصل القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. وأسفر القتال، الذي اندلع مطلع نوفمبر الماضي، عن تشريد أكثر من 950 ألفاً، من بينهم نحو 50 ألفاً فروا إلى السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي ظل تكهنات بـ«إرجاء» للمفاوضات، بسبب الاضطرابات الإثيوبية الداخلية، التي نتج عنها تغيرات وزارية في حكومة آبي أحمد، صدرت إشارات إثيوبية رسمية تؤكد اهتمامها بالملف، وسعيها لاستكمال المفاوضات، فيما اعتبره مراقبون محاولة من حكومة آبي أحمد للتأكيد على استقرارها. وتنفي إثيوبيا تأثر المفاوضات بالصراع الداخلي، وقالت رئيسة إثيوبيا ساهلي زودي، الأسبوع الماضي: «لن نتنازل عن حقنا في سد النهضة، فهو مشروع قومي، والحوار هو الطريق الوحيدة لحل كل الخلافات، والمفاوضات لن تتأثر بعملية فرض سيادة القانون في إقليم تيغراي». لكن الاهتمام الإثيوبي بالمفاوضات فسره الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائي المصري الأسبق، بأنه «محاولات لإظهار استقرار إثيوبيا في ظل صراعاتها الداخلية»، خصوصاً أن «الاتفاق السوداني - الإثيوبي على العودة للمفاوضات الأسبوع المقبل جاء دون الإشارة إلى أي تفاصيل عن آليات التفاوض المتفق عليها وموقف مصر والاتحاد الأفريقي». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وأجري آخر اجتماع بخصوص السد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان للمحادثات، الذي طالب بـ«تغيير المنهج التفاوضي، وتوسيع دور الخبراء».
واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، خلال اجتماعهم الأخير، على قيام كل دولة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب أفريقيا، التي ترعى المفاوضات حالياً، بوصفها رئيسة للاتحاد الأفريقي العام الجاري. وتعتقد الخبيرة في الشؤون الأفريقية الدكتورة هبة البشبيشي، أن انتصار آبي أحمد ربما يقوي موقفه في المفاوضات ويدفعه لمزيد من التشدد مع مصر والسودان.
وطالب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «تتقدم مصر برؤية شاملة دفاعاً عن مصالحها هي والسودان وتقترح بدائل للتعنت الإثيوبي».