الإمارات تباشر التطعيم بلقاح «سينوفارم»

المصل متوفر في 45 مركزاً صحياً

TT

الإمارات تباشر التطعيم بلقاح «سينوفارم»

باشرت الإمارات، أمس (الاثنين)، حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» المستجد، في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الإمارات رسمياً لقاح شركة «سينوفارم» الصينية. وتعدّ الإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي. وأعلنت الإمارات والبحرين، اللتان استضافتا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «سينوفارم»، تسجيل اللقاح رسمياً الأسبوع الماضي، وأكدت أبوظبي أن النتائج الأولية أظهرت فاعليته بنسبة 86 في المائة. وكانت الإمارات قد أجازت في سبتمبر (أيلول) الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لدى العاملين في المجال الصحي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موظفة لدى دائرة الصحة في أبوظبي، قولها إنه بات بإمكان السكان حجز موعد عبر تطبيق لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لأخذ اللقاح المجاني في مراكز عدة بالعاصمة. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن اللقاح متوفر في 45 مركزاً صحياً على الأقل من مستشفيات وعيادات، وإن المراكز ستعمل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء.
ويتكوّن لقاح «سينوفارم» من جرعتين بفارق 21 يوماً بينهما. وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 184 ألف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ بينها 617 حالة وفاة.
وكانت «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» في البحرين قد أعلنت، أول من أمس (الأحد)، موافقتها على لقاح «سينوفارم»، وأعلنت بدء التسجيل الإلكتروني لحصول المواطنين والمقيمين عليه. وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان وفي حسابها على «إنستغرام» إن المواطنين والمقيمين فوق سن 18 سنة يمكنهم التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاح مجاناً.
وتطور الصين 4 لقاحات؛ بما فيها «سينوفارم»، وحصلت الشركتان الصينيتان الرائدتان في مجال اللقاح «سينوفاك» و«سينوفارم» على طلبات مسبقة بنحو 500 مليون جرعة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ معظمها من البلدان التي شاركت في التجارب. وكانت بريطانيا قد بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تلقيح باستخدام لقاح «فايزر- بايونتيك»، فيما أطلقت الولايات المتحدة حملتها أمس.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.