صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

TT

صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

ما إن تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، عن المثول أمامه لاستجوابهم كمدعى عليهم بالتقصير والإهمال، حتى رفع مستوى تحديه لهم، وسارع إلى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية التي يستجوبها التحقيق بحقهم، والتي سيعلن عنها في حينه.
اللافت أن القاضي صوان خالف توقعات الكثيرين، الذين رجحوا أن يسلك خيار التنحي، إذ أكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «لم يطلب موعداً جديداً من رئيس الحكومة، بل سارع هو إلى تحديد موعد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، لاستجواب دياب في مقر إقامته الرسمي»، مشيراً إلى أن صوان «يطبق نص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحتم على قاضي التحقيق أن ينتقل شخصياً إلى مقرات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عندما يستوجب الأمر الاستماع إليهم أو استجوابهم في أي معرض ملف قضائي».
كما حدد المحقق العدلي أيضاً، مواعيد جديدة للوزراء السابقين، إذ استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل إلى جلسة استجواب غداً الأربعاء، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى جلسة تحقيق بعد غد الخميس، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، إلى جلسة مماثلة يوم الجمعة المقبل.
ولا يبدو أن قائمة الادعاء على وزراء وسياسيين ستقف عند الأسماء الأربعة، وأوضح المصدر القضائي أن القاضي صوان «سيستجوب المسؤولين المذكورين بالاستناد إلى ما توفر بحقهم من شبهات ارتكابهم جرماً جزائياً، وليس بما يتعلق بمسؤولياتهم السياسية المتعلقة بالإخلال بواجباتهم الوظيفية، التي تقع ضمن سلطة مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وجزم بأنه «في حال رفض رئيس الحكومة استقبال القاضي صوان هذه المرة، وفي حال امتنع الوزراء المذكورون عن المثول أمامه مرة جديدة، لن يتردد باتخاذ القرار الذي يستدعيه التحقيق، بينها مذكرات الإحضار أو التوقيف الغيابي، أو تضمين مضبطة الاتهام الجرائم التي اقترفوها وإحالتهم على المجلس العدلي من دون توقيف»، لافتاً إلى أن «الملاحقات قد لا تقف عند الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة دون سواهم من السياسيين، بل ستشمل كل من تتوفر الأدلة عن دور لهم بالتقصير والإهمال والتسبب بوفاة الأبرياء».
لائحة الاستدعاءات تبدو طويلة، وهي مرشحة لتتضمن مسؤولين أمنيين وعسكريين، فبعد استجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه الأسبوع الماضي، قرر القاضي صوان إجراء مقابلة بين صليبا والرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف (موقوف في الملف) يوم الخميس المقبل، كما استدعى المحقق العدلي رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، إلى جلسة تحقيق، واستجوابه غداً الأربعاء.
في هذا الوقت تسلم المحقق العدلي، أمس، كتاباً من أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، رداً على الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكشفت مصادر مطلعة على فحوى الرسالة لـ«الشرق الأوسط»، أن أمين عام البرلمان «أبلغ المحقق العدلي أنه ارتكب مخالفة واضحة للمادة 40 من الدستور، عبر ادعائه على نواب من دون موافقة المجلس النيابي»، وقالت المصادر إن صوان «بصدد الرد على هذا الكتاب، والتأكيد أنه يلاحق النائبين المذكورين على جرائم جزائية ارتكبوها خلال ولايتهم الوزارية، ولا يلاحقهم كنواب، خصوصاً أن نص المادة الدستورية واضح ويفسر نفسه بنفسه».
وتنص المادة 40 على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)».
في غضون ذلك، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، الذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فيما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.