أسواق العالم تفتتح الأسبوع على تفاؤل

مكاسب بدعم من شركات السفر وتمديد محادثات {بريكست}

افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)
افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)
TT

أسواق العالم تفتتح الأسبوع على تفاؤل

افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)
افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند افتتاحها الاثنين بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح (كوفيد - 19) في أرجاء الولايات المتحدة، بينما قفزت أسهم أليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 3675.27 نقطة. في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56 في المائة إلى 12447.44 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الإسترليني.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه واحدا في المائة الأسبوع الماضي.
وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، والتي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.
وارتفع الإسترليني أكثر من واحد في المائة، بعدما تراجع في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا على بورصة لندن التي بها العديد من الشركات المعتمدة على التصدير.
واستقر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 وسط مكاسب في معظم القطاعات وتراجع حاد لسهم أسترازينيكا، بعدما قالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع إنها ستشتري أليكسيون الأميركية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين إذ أدى التقدم على صعيد لقاحات (كوفيد - 19) عالميا إلى مزيد من الإقبال على المخاطرة، بينما أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تحسن معنويات الشركات في ديسمبر (كانون الأول) بأسرع وتيرة في نحو عقدين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.3 في المائة إلى 26732.44 نقطة، منتعشا من أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المائة إلى 1790.52 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين على ارتفاع ما عدا ستة، وكان من أبرز القطاعات الرابحة أسهم شركات الشحن والآلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح (كوفيد - 19) مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.7 في المائة عند 1825.50 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 في المائة إلى 1829.50 دولار.
وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك أو سي بي سي، إن «حماس لقاح (كوفيد - 19) من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب. لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأميركي».
وبدأت الأحد أولى شحنات لقاح فيروس «كورونا» من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية. لكن مما حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.19 في المائة إلى 23.95 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين حوالي واحد في المائة إلى 1018.60 دولار. وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2314.00 دولارا للأوقية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».