استفاقة «مؤقتة» للإسترليني بانتظار اتفاق حاسم

المصنعون يتخوفون من «ضربة قاضية»... وإضراب جديد في هيثرو

ارتفع الجنيه الإسترليني في أكبر مكاسبه منذ مطلع الشهر... بينما يتخوف المصنعون البريطانيون من «ضربة قاضية» حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (أ.ف.ب)
ارتفع الجنيه الإسترليني في أكبر مكاسبه منذ مطلع الشهر... بينما يتخوف المصنعون البريطانيون من «ضربة قاضية» حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (أ.ف.ب)
TT

استفاقة «مؤقتة» للإسترليني بانتظار اتفاق حاسم

ارتفع الجنيه الإسترليني في أكبر مكاسبه منذ مطلع الشهر... بينما يتخوف المصنعون البريطانيون من «ضربة قاضية» حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (أ.ف.ب)
ارتفع الجنيه الإسترليني في أكبر مكاسبه منذ مطلع الشهر... بينما يتخوف المصنعون البريطانيون من «ضربة قاضية» حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (أ.ف.ب)

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بفضل الآمال في أن تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة بعد قرار تمديد المفاوضات عقب انتهاء المهلة السابقة يوم الأحد.
وجرى تداول الدولار قرب أقل مستوى في عامين ونصف العام مقابل نظرائه الرئيسيين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يُختتم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعلن صناع السياسات عن زيادة المشتريات من أدوات الخزانة طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العائدات.
وحذر بعض المحللين من أن صعود الإسترليني قد لا يدوم في ضوء أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم يتمكنا مرارا من تضييق هوة الخلافات واستمرار خطر أن تعاني التجارة والشركات من حالة فوضى دون اتفاق.
وقال غونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية في طوكيو: «هذا صعود مؤقت في الإسترليني، لكن ما زال من غير الواضح إن كان بالإمكان تحاشي عدم إبرام اتفاق... صفقة جزئية تتضمن اتفاقا لإجراء مزيد من المفاوضات في العام القادم قد تنقذ الإسترليني، لكن أي شيء أقل سيفضي إلى تجدد البيع».
وقفز الإسترليني 0.72 في المائة إلى 1.3311 دولار، في أكبر مكسب يومي له منذ أول ديسمبر (كانون الأول). وأمام اليورو، ارتفعت العملة البريطانية 0.53 في المائة إلى 91.10 بنس. وصعد اليورو 0.21 في المائة إلى 1.2133 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية لتسجل 104.04 ين للدولار. وسجل مؤشر الدولار 90.775 أمام سلة من ست عملات رئيسية، مقتربا من أقل مستوى في عامين ونصف العام.
ورغم انتعاشة الإسترليني، حذرت الصناعة التحويلية في بريطانيا من «ضربة قاضية» محتملة إذا لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية المؤقتة في 31 ديسمبر الجاري. وقالت هيئة «ميك يو كيه» التجارية للمصنعين البريطانيين، إنها خفضت توقعاتها لنمو القطاع في عام 2021 إلى 2.7 في المائة، من 5.1 في المائة قبل ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يقرب من نصف معدل النمو الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع.
وقال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لهيئة «ميك يو كيه» إنه «إضافة إلى الجائحة، يشعر الكثيرون في الصناعة وكأنهم ملاكم منهك في الجولة الأخيرة من المباراة، مع خروج (بلا اتفاق) من الاتحاد الأوروبي الذي قد يؤدي إلى ضربة قاضية». وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي أن إنتاج المصانع البريطانية في أكتوبر (تشرين الأول) كان أقل بنسبة 7.1 في المائة عن مستواه قبل عام. وسيواجه المصنعون البريطانيون تعريفات جمركية على العديد من صادراتهم إلى أوروبا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري، بالإضافة إلى عقبات تنظيمية.
وتأثرت الواردات بالفعل بسبب ارتفاع حجم حركة المرور في الموانئ المرتبطة بـ(كوفيد - 19) والتخزين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما دفع شركة هوندا لصناعة السيارات إلى تعليق عملياتها مؤقتا الأسبوع الماضي بسبب نقص قطع الغيار.
وفي سياق منفصل، شهد مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إضرابا ثانيا الاثنين، بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن خفض المرتبات، ويشارك في الإضراب نحو ألف شخص. وقالت نقابة العمال «يونيت» إن الإضرابات تأتي ردا على خطة إعادة تعيين وفصل «قاسية»، سيتم بموجبها خفض المرتبات السنوية لمبلغ يصل إلى 8 آلاف جنيه إسترليني (10600 دولار). وتعرض مطار هيثرو لخسائر قوية خلال جائحة «كورونا»، حيث تكبد المطار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر (أيلول) 2020 خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، بعد تراجع أعداد الركاب بنسبة 84 في المائة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.