مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل

تل أبيب تتطلع للعمل المشترك في السكك الحديدية والقطارات السريعة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
TT

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)

بحث سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، مع ميري ريغيف وزيرة المواصلات وسلامة الطرق لدولة إسرائيل، سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين، على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وأكد المزروعي - خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - حرص الإمارات على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية، والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها، بما يعزز من مكانتها في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
من جهتها قالت ميري ريغيف: «توجد 17 شركة وطنية في دولة إسرائيل، يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشروعات البنية التحتية».
وناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين - أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل، والتي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة للتحول نحو استخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة للبيئة، والتي تدعم تطلعات الدولتين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات، من خلال ضمان السلامة المرورية وخفض نسبة التلوث.
كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري، وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في الأنشطة المتعلقة بالمنظمة البحرية العالمية، في إطار سعي الطاقة والبنية التحتية إلى تبادل المعارف والخبرات، والسعي للتطوير المستمر، والتميز مع الشركاء والجهات المعنية، الأمر الذي يسهم في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة.
وأكد الجانبان - وفقاً لما نقلته وكالة أنبار الإمارات (وام) - أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار بكافة المجالات، ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل التي بدورها تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصادات الوطنية، بينما رحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانية متبادلة بين البلدين، للاطلاع على أفضل التجارب، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.