الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

«الاقتصاد» تؤكد أن الخطوة دفعة لمسيرة تعافي الصادرات الوطنية

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»
TT

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

قالت الإمارات، أمس، إن وزارة الاقتصاد استطاعت إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، في خطوة وصفتها بالمهمة وأنها تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.
وقال عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن نجاح وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا، «إنجاز نوعي جديد في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات البلاد وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، لا سيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي».
وأضاف: «يسهم ذلك في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات».
ولفت إلى أن تحرك الوزارة أصبح «لا يأخذ فقط البعد الثنائي مع الدول التي تقوم بفتح هذه التحقيقات من خلال تقديم الدفوعات القانونية والفنية خلال مختلف مراحل التحقق، ولكن كذلك من خلال التحرك متعدد الأطراف عن طريق منظمة التجارة العالمية، حيث تتم إثارة ملاحظات الدولة على هذه التحقيقات خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة بمنظمة التجارة العالمية، هذا علاوة على تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية».
وأشار الشامسي إلى أن «إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية يأتي بمثابة دفعة قوية لمسيرة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال إبقاء الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود البلاد في تقديم الدعم اللازم لتمكين المنشآت الصناعية من ضمان استمرارية وزيادة الإنتاج والتسويق والتوسع».
وأضاف: «تسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد19) على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، وهو أحد الأنشطة المهمة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة».
وحسبما جاء في «وكالة أنباء الإمارات (وام)»، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن إجمالي قيمة صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغ 1.05 مليار درهم (285.8 مليون دولار) في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم (16 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم. كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017، مما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.
يذكر أن وزارة الاقتصاد، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، حافظت على رصيد الإمارات خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقة بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر والولايات المتحدة وكندا.
وتمثل الخطوة، بحسب «وام»، إضافة مهمة لنجاحات الوزارة في إنهاء 8 تحقيقات في العام الماضي، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 حتى شهر يونيو (حزيران) 2020، كما يستمر عمل الوزارة على التحرك للتصدي لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على البلاد حتى نهاية يونيو الماضي، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الإمارات حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقاً.
تسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية لـ«كوفيد19» على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل في البلاد



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».