الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

«الاقتصاد» تؤكد أن الخطوة دفعة لمسيرة تعافي الصادرات الوطنية

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»
TT

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

قالت الإمارات، أمس، إن وزارة الاقتصاد استطاعت إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، في خطوة وصفتها بالمهمة وأنها تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.
وقال عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن نجاح وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا، «إنجاز نوعي جديد في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات البلاد وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، لا سيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي».
وأضاف: «يسهم ذلك في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات».
ولفت إلى أن تحرك الوزارة أصبح «لا يأخذ فقط البعد الثنائي مع الدول التي تقوم بفتح هذه التحقيقات من خلال تقديم الدفوعات القانونية والفنية خلال مختلف مراحل التحقق، ولكن كذلك من خلال التحرك متعدد الأطراف عن طريق منظمة التجارة العالمية، حيث تتم إثارة ملاحظات الدولة على هذه التحقيقات خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة بمنظمة التجارة العالمية، هذا علاوة على تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية».
وأشار الشامسي إلى أن «إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية يأتي بمثابة دفعة قوية لمسيرة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال إبقاء الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود البلاد في تقديم الدعم اللازم لتمكين المنشآت الصناعية من ضمان استمرارية وزيادة الإنتاج والتسويق والتوسع».
وأضاف: «تسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد19) على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، وهو أحد الأنشطة المهمة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة».
وحسبما جاء في «وكالة أنباء الإمارات (وام)»، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن إجمالي قيمة صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغ 1.05 مليار درهم (285.8 مليون دولار) في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم (16 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم. كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017، مما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.
يذكر أن وزارة الاقتصاد، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، حافظت على رصيد الإمارات خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقة بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر والولايات المتحدة وكندا.
وتمثل الخطوة، بحسب «وام»، إضافة مهمة لنجاحات الوزارة في إنهاء 8 تحقيقات في العام الماضي، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 حتى شهر يونيو (حزيران) 2020، كما يستمر عمل الوزارة على التحرك للتصدي لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على البلاد حتى نهاية يونيو الماضي، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الإمارات حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقاً.
تسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية لـ«كوفيد19» على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل في البلاد



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.