الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

قالت الإمارات، أمس، إن وزارة الاقتصاد استطاعت إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، في خطوة وصفتها بالمهمة وأنها تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.
وقال عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن نجاح وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا، «إنجاز نوعي جديد في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات البلاد وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، لا سيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي».
وأضاف: «يسهم ذلك في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات».
ولفت إلى أن تحرك الوزارة أصبح «لا يأخذ فقط البعد الثنائي مع الدول التي تقوم بفتح هذه التحقيقات من خلال تقديم الدفوعات القانونية والفنية خلال مختلف مراحل التحقق، ولكن كذلك من خلال التحرك متعدد الأطراف عن طريق منظمة التجارة العالمية، حيث تتم إثارة ملاحظات الدولة على هذه التحقيقات خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة بمنظمة التجارة العالمية، هذا علاوة على تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية».
وأشار الشامسي إلى أن «إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية يأتي بمثابة دفعة قوية لمسيرة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال إبقاء الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود البلاد في تقديم الدعم اللازم لتمكين المنشآت الصناعية من ضمان استمرارية وزيادة الإنتاج والتسويق والتوسع».
وأضاف: «تسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد19) على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، وهو أحد الأنشطة المهمة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة».
وحسبما جاء في «وكالة أنباء الإمارات (وام)»، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن إجمالي قيمة صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغ 1.05 مليار درهم (285.8 مليون دولار) في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم (16 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم. كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017، مما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.
يذكر أن وزارة الاقتصاد، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، حافظت على رصيد الإمارات خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقة بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر والولايات المتحدة وكندا.
وتمثل الخطوة، بحسب «وام»، إضافة مهمة لنجاحات الوزارة في إنهاء 8 تحقيقات في العام الماضي، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 حتى شهر يونيو (حزيران) 2020، كما يستمر عمل الوزارة على التحرك للتصدي لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على البلاد حتى نهاية يونيو الماضي، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الإمارات حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقاً.
تسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية لـ«كوفيد19» على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل في البلاد

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»

«الاقتصاد» تؤكد أن الخطوة دفعة لمسيرة تعافي الصادرات الوطنية