الممارسات الاحتكارية تطارد عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين

تراجع سهمي «علي بابا» و«تينسنت» في هونغ كونغ

تراجع سهم «علي بابا» 3 % في بورصة هونغ كونغ (رويترز)

تراجع سهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا هولدنغز» في تعاملات بورصة هونغ كونغ الاثنين بنسبة 3 في المائة، في حين تراجع سهم تينسنت لخدمات الإنترنت بنسبة 3.1 في المائة بعد قرار هيئة مكافحة الاحتكار في الصين تغريم الشركتين 500 ألف يوان صيني (نحو 76.5 ألف دولار) لكل واحدة منهما.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مكتب مكافحة الاحتكار التابع للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين، أعلن في وقت سابق من أمس الاثنين تغريم شركات «علي بابا» و«تشانيا ليترتشر» التابعة لمجموعة «تينسنت» وشركة «هايف بوكس» التابعة لشركة «إس إف هودلنغز»، 500 ألف يوان لكل شركة بسبب ممارسات احتكارية.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها بكين غرامة على أي شركة إنترنت لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار لعام 2008 من خلال عدم الإبلاغ عن الصفقات بشكل صحيح.
وبحسب بيان المكتب، فإن «علي بابا» لم تكشف عن شراء 73.79 في المائة من أسهم شركة «ينتاي ريتلز» منذ يونيو (حزيران) عام 2017. في حين لم تكشف شركة «تشاينا ليترتشر» عن شراء شركة «نيو كلاسيكس ميديا» منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018. ولم تكشف شركة «هايف بوكس» عن استحواذها على شركة منافسة في مايو (أيار) الماضي.
ومع ذلك، لم تقيد الهيئة أياً من عمليات الاستحواذ أو تلغيها، وذلك لأنها لا تلغي المنافسة، وتنبع الغرامات من عدم قيام الشركات بتقديم الأوراق المطلوبة بموجب قوانين الاحتكار الحالية بشكل صحيح. وقالت الهيئة في بيان نُشر عبر الإنترنت، إن «منصات الإنترنت ليست خارجة عن رقابة قانون مكافحة الاحتكار»، في تعليق يستمر في تنبيه عمالقة الإنترنت في الصين.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة إنها تراجع وتحقق في الصفقات الأخرى بناءً على المعلومات التي تفيد بأن بعض الشركات استحوذت على قدر كبير من القوة التشغيلية في قطاعات معينة، وهي عملية تتوقع أن تكون طويلة وتشمل عدداً كبيراً من الشركات.
وتأتي الغرامات بصفتها إشارة أخرى إلى أن بكين تتخذ موقفاً أكثر صرامة من شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد. وحذرت الصين شركات الإنترنت من أنها لن تتسامح مع الممارسات الاحتكارية، وأن عليها أن تستعد للمزيد من التدقيق.
ويشير التحرك، رغم القيمة الصغيرة للغرامات، إلى نية المنظمين الصينيين بتنظيم شركات التكنولوجيا، التي نما العديد منها إلى حد كبير دون عوائق على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى أجزاء رئيسية من الحياة اليومية في الصين.
ونشرت الهيئة الشهر الماضي مسودة للقواعد تتطلع إلى وقف الممارسات الاحتكارية لمنصات الإنترنت، ومثلت المسودة أحد المقترحات الأكثر شمولاً في الصين لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وقال دانييل تشانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا، في تصريحات في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن تحرك الصين لصياغة قواعد تهدف إلى منع السلوك الاحتكاري لمنصات الإنترنت «جاء في الوقت المناسب وضروري».
وفي حديثه في المؤتمر العالمي للإنترنت، قال إن شركات الإنترنت الصينية قد انتقلت إلى طليعة الصناعة العالمية بمساعدة السياسات الحكومية، لكن اللوائح تحتاج إلى التطوير. وأضاف أن «تطوير الصناعة والإشراف الحكومي عليها هي علاقة تعزز وتعتمد على بعضها بعضاً، بحيث لا تستطيع مؤسسات المنصة تطوير نفسها بشكل جيد فحسب، بل تخدم أيضاً التنمية المستدامة والصحية للمجتمع بأسره».
في وقت سابق من الشهر الماضي، تم تعليق الإدراج في السوق المخطط له والذي تبلغ قيمته 37 مليار دولار لشركة «آنت غروب» التابعة لـ«علي بابا»، بعد أن حذر المنظمون من أن أعمال البيع عبر الإنترنت تواجه تدقيقاً شديداً.
وبينما تبدو مجموعة «علي بابا» في أزمات متواصلة مع الحكومة الصينية في الأوقات الأخيرة، صرح مسؤولون تنظيميون نهاية الشهر الماضي بأن فرص إدراج أسهم «آنت غروب» في البورصة العام المقبل تبدو ضئيلة مع قيام الصين بتعديل القواعد التي تحكم صناعة التكنولوجيا المالية.
وذكر المسؤولون أن «آنت» لا تزال في المرحلة الأولية من إدخال التعديلات التي طالبها المسؤولون بها، إذ يجب أن تمتثل لمجموعة من الإرشادات الجديدة في عدة مجالات من ضمنها إقراض المستهلكين، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
ومن المتوقع أيضاً أن تواجه أسواق التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع في «علي بابا» إشرافاً أكبر بموجب مسودة القواعد التي نشرتها في 10 نوفمبر هيئة تنظيم السوق الصينية، والتي قالت إنها تريد منع المنصات من الهيمنة على السوق أو من تبني أساليب تهدف إلى منع المنافسة العادلة.