وزير الخارجية اللبناني لـ {الشرق الأوسط}: ما من دولة سلمت من «حرية التعبير» اللبنانية

بيروت تتنصل من تبعات اتهامات نصر الله لدولة البحرين

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

وزير الخارجية اللبناني لـ {الشرق الأوسط}: ما من دولة سلمت من «حرية التعبير» اللبنانية

جبران باسيل
جبران باسيل

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن ما صدر عن أمين عام حزب الله حسن نصر الله بحق دولة البحرين لا يعبّر عن الموقف اللبناني الرسمي، مشددا على حرص لبنان على العلاقات الأخوية بين البلدين، فيما شدد وزير الخارجية جبران باسيل على أنه يجب عدم تحميل اللبنانيين في الخارج فوق طاقتهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جزءا مما جرى سببه حرية التعبير في لبنان، مؤكدا: «ما من دولة سلمت من حرية التعبير في لبنان التي هي سلاح ذو حدين».
ونبّه سلام في بيان إلى أن «مساحة التنوع السياسي الموجودة في لبنان، التي تسمح بظهور مواقف مختلفة ومتعارضة من الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء، يجب ألا تكون مبررا لإلحاق الضرر بالمصالح اللبنانية أو بعلاقات لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة»، مشددا على أن «الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدولية تعبر عنه حكومته التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أي جهة سياسية منفردة، حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الائتلافية». وأضاف أن «لبنان الذي عانى كثيرا من التدخل في شؤونه حريص على عدم التدخل في شؤون أي دولة، فكيف الحال إذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية مثل مملكة البحرين؟».
وأعرب سلام عن أمله «بأن لا تؤدي أي غمامة صيف عابرة إلى تعكير أجواء الأخوة العميقة بين لبنان ودولة البحرين، أو بينه وبين أي دولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لها أفضال كثيرة على بلدنا وشعبنا».
وأضاف: «إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية إلى أعلى درجات التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات التي تواجهنا والمخاطر التي تتهددنا، وفي مقدمها خطر الإرهاب بمختلف أشكاله»، لافتا إلى أن «وحدة الصف هي السبيل الوحيدة لحماية هذه الأمة وتعزيز منعتها وتحقيق الاستقرار في ربوعها والرفاه لأبنائها، ولبنان كان وسيبقى مشاركا وداعما لهذا التوجه وعاملا من أجله».
وقال الوزير باسيل لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اللحظة الأولى قمنا بواجبنا كوزراة للخارجية والحكومة بتأكيدنا أن ما صدر لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الموقف الرسمي اللبناني»، مبينا أن في لبنان أفرقاء سياسيين كثيرين يعبرون عن مواقفهم الخاصة التي لا تلزم الحكومة ولا تعبر عن موقفها.
ورأى باسيل في المقابل أنه «يجب أن لا نحمل لبنان أكثر مما يحتمل، كما يجب أن لا نحمل كل اللبنانيين مسؤولية ما تقوم به - أو تقوله - فئة من اللبنانيين»، مشددا على أنه «ما من دولة سلمت من حرية التعبير في لبنان التي هي سلاح ذو حدين».
وأشار باسيل إلى أن «اللبنانيين في الخارج يدفعون الثمن، مشددا على أننا لا نريد أن يلاحق المغتربون في الخارج، فيكفيهم هجرتهم من لبنان بسبب السياسات المتبعة، وفي المقابل يجب على الدول الشقيقة والصديقة أن لا تعاقب اللبنانيين الذين يحبونها ويساهمون في نهضتها».
وأكد ضرورة عدم إدخال لبنان في أي محاور، آملا أن تكون هذه الحادثة سببا لتفهم الجميع ضرورة عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، وهذا مبدأ يجب أن يحترم من جميع الدول والأطراف.
ورأى باسيل أن «هذه الحادثة تزامنت مع حدث مهم جدا، تمثل بقيام مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد سفير جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان، استثناء لغياب رئيس الجمهورية الذي يفترض به القيام بذلك، وهذا أتى نتيجة جهد قمنا به بالتعاون مع معالي وزير خارجية الإمارات حرصا على إعادة تثبيت العلاقات الثنائية ورفع مستواها».
من جهته، رأى وزير العدل أشرف ريفي أن «حزب الله يثبت مرة جديدة أنه يلعب دور الأداة للنفوذ الإيراني في المنطقة، وما المواقف التي صدرت عن أمينه العام بخصوص البحرين سوى نموذج عن هذا الدور الذي بات يعرض مصلحة لبنان وأمنه لأشد الأخطار، كما يؤدي إلى توتير علاقته بالدول الشقيقة والصديقة».
وقال في بيان: «إن ما لمح إليه حزب الله من تهديد مبطن للبحرين، والإساءة إليها، يتجاوز كل الخطوط الحمر، فبالإضافة إلى المشاركة في الحرب في سوريا دعما للنظام الديكتاتوري، والتدخل في العراق واليمن، لحساب إيران وبطلب منها، تأتي التهديدات للبحرين لتعكس مزيدا من السلبية والأخطار على لبنان، حيث يجيز فريق لبناني لنفسه التصرف كما لو أنه مرشد الجمهورية، ومقرر سياساتها، والمتحكم في مصيرها، وهو ما نرفضه بشكل قاطع».
ورأى ريفي أن «ما صدر عن حزب الله يستدعي من الحكومة اللبنانية تقديم اعتذار لدولة البحرين، كونه يشكل اعتداء خارجا عن كل الأصول، وسأطرح هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء، وأتقدم شخصيا كونني مواطنا لبنانيا، باعتذار من البحرين، آملا أن لا يؤثر موقف حزب الله المخالف للإرادة الوطنية الجامعة، سلبا على العلاقات التاريخية بين البلدين».



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.