وزير الخارجية اللبناني لـ {الشرق الأوسط}: ما من دولة سلمت من «حرية التعبير» اللبنانية

بيروت تتنصل من تبعات اتهامات نصر الله لدولة البحرين

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

وزير الخارجية اللبناني لـ {الشرق الأوسط}: ما من دولة سلمت من «حرية التعبير» اللبنانية

جبران باسيل
جبران باسيل

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن ما صدر عن أمين عام حزب الله حسن نصر الله بحق دولة البحرين لا يعبّر عن الموقف اللبناني الرسمي، مشددا على حرص لبنان على العلاقات الأخوية بين البلدين، فيما شدد وزير الخارجية جبران باسيل على أنه يجب عدم تحميل اللبنانيين في الخارج فوق طاقتهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جزءا مما جرى سببه حرية التعبير في لبنان، مؤكدا: «ما من دولة سلمت من حرية التعبير في لبنان التي هي سلاح ذو حدين».
ونبّه سلام في بيان إلى أن «مساحة التنوع السياسي الموجودة في لبنان، التي تسمح بظهور مواقف مختلفة ومتعارضة من الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء، يجب ألا تكون مبررا لإلحاق الضرر بالمصالح اللبنانية أو بعلاقات لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة»، مشددا على أن «الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدولية تعبر عنه حكومته التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أي جهة سياسية منفردة، حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الائتلافية». وأضاف أن «لبنان الذي عانى كثيرا من التدخل في شؤونه حريص على عدم التدخل في شؤون أي دولة، فكيف الحال إذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية مثل مملكة البحرين؟».
وأعرب سلام عن أمله «بأن لا تؤدي أي غمامة صيف عابرة إلى تعكير أجواء الأخوة العميقة بين لبنان ودولة البحرين، أو بينه وبين أي دولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لها أفضال كثيرة على بلدنا وشعبنا».
وأضاف: «إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية إلى أعلى درجات التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات التي تواجهنا والمخاطر التي تتهددنا، وفي مقدمها خطر الإرهاب بمختلف أشكاله»، لافتا إلى أن «وحدة الصف هي السبيل الوحيدة لحماية هذه الأمة وتعزيز منعتها وتحقيق الاستقرار في ربوعها والرفاه لأبنائها، ولبنان كان وسيبقى مشاركا وداعما لهذا التوجه وعاملا من أجله».
وقال الوزير باسيل لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اللحظة الأولى قمنا بواجبنا كوزراة للخارجية والحكومة بتأكيدنا أن ما صدر لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الموقف الرسمي اللبناني»، مبينا أن في لبنان أفرقاء سياسيين كثيرين يعبرون عن مواقفهم الخاصة التي لا تلزم الحكومة ولا تعبر عن موقفها.
ورأى باسيل في المقابل أنه «يجب أن لا نحمل لبنان أكثر مما يحتمل، كما يجب أن لا نحمل كل اللبنانيين مسؤولية ما تقوم به - أو تقوله - فئة من اللبنانيين»، مشددا على أنه «ما من دولة سلمت من حرية التعبير في لبنان التي هي سلاح ذو حدين».
وأشار باسيل إلى أن «اللبنانيين في الخارج يدفعون الثمن، مشددا على أننا لا نريد أن يلاحق المغتربون في الخارج، فيكفيهم هجرتهم من لبنان بسبب السياسات المتبعة، وفي المقابل يجب على الدول الشقيقة والصديقة أن لا تعاقب اللبنانيين الذين يحبونها ويساهمون في نهضتها».
وأكد ضرورة عدم إدخال لبنان في أي محاور، آملا أن تكون هذه الحادثة سببا لتفهم الجميع ضرورة عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، وهذا مبدأ يجب أن يحترم من جميع الدول والأطراف.
ورأى باسيل أن «هذه الحادثة تزامنت مع حدث مهم جدا، تمثل بقيام مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد سفير جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان، استثناء لغياب رئيس الجمهورية الذي يفترض به القيام بذلك، وهذا أتى نتيجة جهد قمنا به بالتعاون مع معالي وزير خارجية الإمارات حرصا على إعادة تثبيت العلاقات الثنائية ورفع مستواها».
من جهته، رأى وزير العدل أشرف ريفي أن «حزب الله يثبت مرة جديدة أنه يلعب دور الأداة للنفوذ الإيراني في المنطقة، وما المواقف التي صدرت عن أمينه العام بخصوص البحرين سوى نموذج عن هذا الدور الذي بات يعرض مصلحة لبنان وأمنه لأشد الأخطار، كما يؤدي إلى توتير علاقته بالدول الشقيقة والصديقة».
وقال في بيان: «إن ما لمح إليه حزب الله من تهديد مبطن للبحرين، والإساءة إليها، يتجاوز كل الخطوط الحمر، فبالإضافة إلى المشاركة في الحرب في سوريا دعما للنظام الديكتاتوري، والتدخل في العراق واليمن، لحساب إيران وبطلب منها، تأتي التهديدات للبحرين لتعكس مزيدا من السلبية والأخطار على لبنان، حيث يجيز فريق لبناني لنفسه التصرف كما لو أنه مرشد الجمهورية، ومقرر سياساتها، والمتحكم في مصيرها، وهو ما نرفضه بشكل قاطع».
ورأى ريفي أن «ما صدر عن حزب الله يستدعي من الحكومة اللبنانية تقديم اعتذار لدولة البحرين، كونه يشكل اعتداء خارجا عن كل الأصول، وسأطرح هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء، وأتقدم شخصيا كونني مواطنا لبنانيا، باعتذار من البحرين، آملا أن لا يؤثر موقف حزب الله المخالف للإرادة الوطنية الجامعة، سلبا على العلاقات التاريخية بين البلدين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».