السيسي بالإمارات في أول زيارة رسمية بعد تسلمه الرئاسة في مصر

يحضر قمة الطاقة.. وأبوظبي دعت أمير قطر

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي أمس (وام)
TT

السيسي بالإمارات في أول زيارة رسمية بعد تسلمه الرئاسة في مصر

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي أمس (وام)

ينتظر أن يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له إلى الإمارات، في «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، اليوم الأحد في أبوظبي، والتي تستغرق يومين، حيث يشارك في القمة المنعقدة ضمن أسبوع أبوظبي للطاقة المستدامة، والذي انطلقت أعماله يوم أمس في العاصمة الإماراتية، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر أن تكون مشاركة الرئيس السيسي خلال الجلسة الرئيسية يوم غد الاثنين.
وتكتسب الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، وذلك تلبية لدعوة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية خاصة عطفا على العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقة في العمل السياسي المشترك في ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان ولي عهد أبوظبي قد وجّه دعوة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لحضور افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية «قنا» الاثنين الماضي، ولم تعلن قطر حتى الآن إن كان الشيخ تميم سيشارك في القمة أم لا، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه قمة ثلاثية بين مصر والإمارات وقطر في حال مشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العالمية.
وبحسب رئاسة الجمهورية المصرية في القاهرة فإن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تشكل مناسبة لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها الإمارات قيادة وشعبا إزاء مصر، ووقوفها بجانبها في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتسعى الإمارات إلى توفير المتطلبات التنموية في مصر، والتي تركز على البنية التحتية لدورها في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بكل القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وكان الشيخ محمد بن زايد أكد في زيارته الأخيرة إلى القاهرة أن «وقفة الإمارات مع مصر وقفة أخ لأخيه، وهي نابعة من محبتنا لمصر وليس كرها في أحد. مصر غالية علينا، ومهمة لنا جميعا، وهي نقطة اتزان في العالم العربي، ومهمتنا ومهمة إخواننا وأشقائنا بل ومهمة العاقل في العالم العربي هي الحفاظ على هذا البلد». وقال «إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف والتفاف جميع أطياف الشعب المصري نحو العمل معا أكثر من أي وقت مضى، من أجل التنمية الشاملة في مصر، من خلال دعم الجهود الحكومية والبرامج الوطنية»، مؤكدا أن تضافر جهود كل أبناء مصر هو الكفيل بمواجهة التحديات وبتجاوز مصر لأوضاعها الحالية نحو استقرار البلاد وبناء وتنمية مصر المستقبل.
من جانبه، وصف إيهاب حمودة، سفير المصري لدى الإمارات، الموقف القوي للإمارات بـ«الداعم لمصر بلا حدود» منذ قيام ثورة 30 يونيو، والذي أسهم في إنجاح ثورة الشعب المصري وتثبيت أركانها، وكذلك زاد من قدرة الدولة المصرية على الصمود أمام التحديات الخارجية والداخلية وقدرتها أيضا على محاربة الإرهاب. وأكد سعي البلدين إلى توثيق أوصال روابط الأخوة القائمة على إدراك الطرفين لأهمية التضامن والعمل العربي المشترك، ولذلك اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية بتواصل مستمر بين البلدين وكبار مسؤوليهما قائم على التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة.
وتدعم الإمارات عددا من المشاريع التنموية في مصر، وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، إن هذه المشروعات هي ثمرة رؤية طموحة للمستقبل، وأمل مبني على أساس من الجد والصدق في العمل، ونتاج طاقة إيجابية بناءة تعرفها جيدا الإمارات كونها تمثل إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة.
وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام القطاع الخاص الإماراتي، أكد الجابر توافر العديد من الفرص الممتازة المتاحة ضمن سياق الخطة المصرية الطموحة لتنمية اقتصادها، وأن الدولة المصرية تعمل على حشد كل المحفزات والقوانين المستقطبة للاستثمار والجاذبة له، حيث وجه دعوة للقطاع الخاص الإماراتي لمتابعة تلك الفرص والنظر في الخيارات المتاحة، كما دعاه للدخول في شراكة مع نظيره المصري للمشاركة بإيجابية وفعالية في تنمية الاقتصاد المصري والتوصل إلى حلول مستدامة تكفل تعزيز معدلات التنمية والحفاظ على مكتسباتها في مصر على المديين المتوسط والبعيد.
ودعا المجتمع الاستثماري المحلي والعربي والعالمي إلى المشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيقام في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة التي ستطرحها الحكومة المصرية والتي تسهم في تنمية الاقتصاد المصري وتحقيق عوائد اجتماعية مهمة. وقال «إن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر محكومة بجدول زمني محدد وواضح المعالم ومتفق عليه»، موضحا أن بعض المشاريع قد تم الانتهاء منها وتسليمها بالفعل إلى الحكومة المصرية خاصة الإسكانية منها.
وفي جانب آخر، أعلن سلطان الجابر، خلال الجلسة الافتتاحية أمس لأعمال الاجتماع الخامس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أنه سيتم إطلاق خمسة مشاريع جديدة هذا العام من خلال التمويل الميسر الذي يوفره صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 57 مليون دولار، تضاف إلى ذلك أربعة مشاريع جديدة ضمن المنح التي تقدمها الإمارات لجزر المحيط الهادي. وتشهد الدورة الخامسة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة مشاركة ما يفوق 150 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث سيناقش المجتمعون ما حققته الوكالة خلال العام الماضي وجدول أعمالها للعام المقبل. وتعد «آيرينا» أول منظمة دولية تتخذ مقرها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستضيف أبوظبي مقر الوكالة، والذي يجري العمل على تشييده. ويبلغ العدد الإجمالي للدول المسجلة في الوكالة 170 دولة، منها 138 عضوا كاملا و33 دولة تعمل على استكمال إجراءات العضوية والمصادقة على الوثائق المطلوبة.
وكان الرئيس السيسي قد وصل في وقت متأخر من يوم أمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان في استقباله الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مطار الرئاسة في أبوظبي. وستجري اليوم مراسم استقبال رسمي بقصر المشرف، ويرافق الرئيس المصري وفد وزاري رفيع.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.