الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس

أمين التنظيم العالمي لـ {الشرق الأوسط}: لا يمثل إلا نفسه.. ولو كان يعيش في الغرب لقدم تعزية أيضا

الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس
TT

الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس

الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس

فجر الداعية الإخواني وجدي غنيم، القيادي بجماعة الإخوان الهارب إلى إسطنبول، مفاجأة من العيار الثقيل، بتبرئه من «الجماعة»، وشن هجوما عنيفا ضد قيادات «الإخوان» على الهواء، واصفا إياهم بـ«الخونة»، وأنه يسحب اعترافه بهم.
جاء ذلك في تعليقه على تقديم قيادات «الإخوان» العزاء للحكومة الفرنسية في ضحايا حادث الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو»، في برقية بعث بها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين.
وقال «غنيم»، في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا «تأدية التعزية للدولة الفرنسية لسقوط ضحايا (شارلي إيبدو) أمر مخالف للدين.. تعزّون فرنسا التي شتمت نبيكم.. الله ينتقم منكم. أنا أسحب اعترافي بكم. ما صنعتموه مصيبة». وتابع غنيم في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «أنتم خونة للإخوة في الميادين، وأنا لن أعترف بكم، الله ينتقم منكم».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بغنيم الموجود في إسطنبول عدة مرات إلا أن هاتفه كان مغلقا.
في مقابل ذلك، يوصف وجدي غنيم بالداعية «الإخواني» نظرا لتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، وكان من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وقد شمله العفو الشامل الذي أصدره مرسي، وغادر الأراضي المصرية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ليستقر أولا في العاصمة القطرية الدوحة، ثم ينتقل إلى إسطنبول بعد مصالحة خليجية انتقل بموجبها 7 من قيادات «الإخوان» إلى تركيا.
من جهته, قال إبراهيم منير، أمين عام التنظيم العالمي لـ«الإخوان» في الغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، إن «الداعية وجدي غنيم لا يمثل إلا نفسه، وهو حر برأيه، ولا يمثل شخصيا الجماعة». وأكد المسؤول الإخواني لـ«الشرق الأوسط» أن «غنيم لو كان يعيش بفرنسا أو في إحدى العواصم الغربية لذهب بنفسه لتقديم العزاء لأهل ضحايا مجزرة (شارلي إيبدو)».
وقال إن «مسألة تقديم التعزية لمجتمع لم تصله الدعوة الإسلامية الصحيحة فائدتها أكثر من ضررها، حتى تتم تبرئة الأمة من دماء سالت بغير حق، مع تجاوز الضوابط الشرعية». وأوضح منير «لنا في زيارة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بقدره ومكانه لجاره اليهودي، الذي كان يؤذيه، عندما كان مريضا، أسوة حسنة، مما يبرر أمر التعزية. ونصرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تأتي أيضا بتبيان حقيقة الإسلام وقيمة التوحيد، والتأكيد على عبودية الله سبحانه وتعالى». وأوضح منير أن «اتهامات غنيم وجهت إلى البرلمان الموازي وليس (الإخوان)».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن ما يسمى بالبرلمان الإخواني الموازي بإسطنبول تراجع عن دعم مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة، بعد تصريحات الداعية غنيم، الذي هاجم هذا الكيان معلنا عدم الاعتراف به. وأصدر البرلمان الإخواني بيانا رسميا، هاجم فيه المجلة الفرنسية بسبب إصرارها على نشر صور مسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وطالب المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القانون الدولي الخاص بالإساءة للأديان على المجلة في ظل إصرارها على إهانة رموز المسلمين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.