البحرين تجيز لقاحاً صينياً والكويت ترخص لـ«فايزر»

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين
TT

البحرين تجيز لقاحاً صينياً والكويت ترخص لـ«فايزر»

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين أمس موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح المنتج من قبل شركة «سينوفارم» الصينية ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا. كما أعلنت الكويت أمس أيضاً عن إصدار وزارة الصحة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» المضاد للفيروس.
وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن موافقتها جاءت بعد أن تقدمت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» وكيل شركة «سينوفارم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجميع المستندات المطلوبة، مما يتيح استخدام اللقاح بشكل كامل للجميع. ووفق الهيئة، أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86 في المائة ضد الإصابة بفيروس كورونا.
وطبقاً للوكالة، جاء قرار موافقة «الهيئة» على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة - فور تسلمها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد - عملية المراجعة والتقييم من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها نتائج التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.
ولفتت الوكالة إلى أن الهيئة أخذت رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات.
وتقول الوكالة إن البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة، كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد - 19» بناء على النتائج الأولية لسلامته، حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف الأمامية.
وفي الكويت، أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله البدر عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال البدر، في تصريح صحافي أمس (الأحد)، إن ذلك جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.
وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييماً شاملاً لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.
وبين البدر أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلاً عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت أيضاً تصريحاً طارئاً للقاح فايزر- بيونتك المضاد لكورونا، حسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، «إف دي إيه».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».