عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة

لدعم عملية سياسية جديدة والمصالحة الداخلية

عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)
عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)
TT

عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة

عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)
عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى دولة قطر، أمس، تستمر يومين ويلتقي خلالها الأمير تميم آل ثاني، في ثالث محطة لعباس بجولته الأولى هذا العام.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن عباس سيلتقي تميم «للتباحث في العلاقات الأخوية الثنائية وآخر المستجدات السياسية في المنطقة». وحطت في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، طائرتان مروحيتان لنقل عباس والوفد المرافق له إلى الأردن الذي توجه عبره إلى قطر.
وأوضح سفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام، أن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة، ستكون في مركز المباحثات، كما أن الوفد المرافق لعباس سيلتقي بنظرائه من المسؤولين القطريين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية (المغرب)، والرابعة في عام 2020؛ وهي: الإمارات والبحرين والسودان.
ويسعى عباس الآن لحوار عربي - عربي بهدف التوافق حول رؤية تخص القضية الفلسطينية، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بـ«الرباعية الدولية» ومع المحيط العربي. وكان عباس قد قام بزيارتين إلى الأردن ومصر، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط، وأعلن الفلسطينيون عن تشكيل لجنة مصرية - أردنية - فلسطينية مشتركة للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل.
وفي تقرير سابق، قال تلفزيون «i24» الإسرائيلي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام «إسرائيلية - فلسطينية»، بحضور نتنياهو، وعباس، وقالت تقارير إسرائيلية لاحقة أن نتنياهو قد يزور مصر بناء على دعوة مصرية.
ومع هذا الحراك، يتطلع عباس للتشاور مع القطريين كذلك الذين تربطهم علاقات جيدة مع الأميركيين والإسرائيليين ومع حركة «حماس». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عباس يريد تنسيق المواقف العربية قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، مضيفة أن «الرئيس يريد دعماً عربياً واسعاً لمؤتمر دولي للسلام يطلق مفاوضات جديدة». وتابعت المصادر: «المصالحة مع (حماس) ستكون أيضاً على طاولة البحث».
وتوقفت مباحثات المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» الشهر الماضي، بعد استئناف السلطة العلاقات مع إسرائيل. وتبادلت الحركتان الاتهامات حول فشل جهود المصالحة، بعد أن رفعا سقف التوقعات لدى الفلسطينيين. وقال مسؤولون في «فتح» إن «حماس» أفشلت مباحثات القاهرة الأخيرة بتراجعها عن الاتفاق على انتخابات متزامنة، بينما قال مسؤولون في «حماس» إن عودة السلطة إلى الاتصالات مع إسرائيل شكلت ضربة لهذه الجهود.
وأعلنت «حماس»، أمس، اقتراحاً لتجديد لقاء الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في وقت سابق من هذا العام وقاد إلى مباحثات الوحدة بين «فتح» و«حماس». وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي ورئيس «مكتب العلاقات الوطنية» في حركة «حماس»، إن حركته «تؤيد دعوة الفصائل الخمسة لاستمرار الحوار وتجديد لقاء الأمناء العامين، وتؤكد حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن وتهدد الثوابت الوطنية». وأضاف أن «الحركة تتفق مع كل ما جاء في البيان، وتؤكد موقفها الثابت من الوحدة الوطنية، واستعدادها للاستمرار في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لاستعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، على أساس من الشراكة الوطنية، بما في ذلك منظمة التحرير، وفق المرجعيات الوطنية التي تم التأكيد عليها في اجتماع الأمناء العامين».
ودعت 5 فصائل، السبت، «لاستئناف أعمال الحوار الوطني من خلال الدعوة لجولة جديدة للأمناء العامين للفصائل؛ لبحث كل القضايا المدرجة على جدول أعمال قضيتنا الوطنية».
وأكدت الفصائل، في بيان، عقب اجتماع لها في دمشق، تمسكها بـ«مواصلة الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس من الشراكة الوطنية»، ودعت إلى «التوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة شاملة» ورفضت العودة إلى «اتفاق أوسلو». وضم الاجتماع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، و«حركة الجهاد الإسلامي»، و«طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة»، و«الجبهة الديمقراطية».
هذا؛ ولا يعتقد أن «فتح» ستوافق على هذا الاقتراح، بوصفه «مضيعة للوقت».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.