محتجو الناصرية في جنوب العراق ينهون عاماً من الاعتصامات

تيار في الحراك يعتزم خوض الانتخابات المقبلة

TT

محتجو الناصرية في جنوب العراق ينهون عاماً من الاعتصامات

أسدل محتجو محافظة ذي قار الجنوبية، أمس، الستار على اعتصامات شعبية امتدت لأكثر من عام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية؛ عاصمة المحافظة.
وتأتي التطورات الجديدة وسط أنباء عن ملاحقات وتهديدات من قبل السلطات الحكومية وجماعات مرتبطة بـ«تيار الصدر» يتعرض لها النشطاء البارزون في الحراك، إلى جانب رغبة بعض اتجاهات الحراك في التقاط الأنفاس والتفكير جدياً في خوض الانتخابات النيابية العامة المقررة في يونيو (حزيران) 2021، ضمن ائتلاف موسع يضم جماعات الحراك في بقية المحافظات.
بيد أن رفع خيام الاعتصام لا يعني توقف المظاهرات في المحافظة، طبقاً لناشطين. وكانت السلطات العراقية نجحت، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في رفع خيام الاعتصام من ساحة التحرير وسط بغداد معقل الاحتجاجات الرئيسي.
وبدأت القوات الأمنية والدوائر البلدية في محافظة ذي قار صباح أمس إزالة خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي التي تعدّ أحد معاقل الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واستمرت لنحو عام.
وبرز محتجو الناصرية من بين أكثر جماعات الاحتجاج شراسة في مواجهة السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة، وقاموا بسلسلة واسعة من عمليات الحرق والتجريف لمقار الأحزاب والفصائل في المحافظة، كما قاموا على مراحل مختلفة من الاحتجاجات بغلق دوائر الحكومة المختلفة وإرغام المسؤولين فيها على تقديم استقالاتهم.
وفي حين تقول المصادر الرسمية إن عملية رفع خيام الاعتصام تمت طبقاً لاتفاق مسبق مع المحتجين في الساحة، يقول الناشط والأكاديمي عبد الوهاب الحمداني، إن «ذلك يمثل جزءاً من الحقيقة وليس كلها».
ويضيف الحمداني لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار رفع خيام الاعتصام تزاحمت فيه أسباب كثيرة، منها أن السلطات، مدعومة بالجماعات المرتبطة بـ(تيار الصدر) مارست ضغوطاً شديدة على الناشطين، وقامت مؤخراً بحملة اعتقالات طالت أكثر من 20 ناشطاً في بحر أسبوع، إلى جانب الترويج لقوائم اغتيال تطال ناشطين».
غير أن الأمر لا يقتصر على هذه الأسباب، والكلام للحمداني؛ «إنما يتعدى ذلك إلى أسباب أخرى، منها أن البقاء في الساحة لم يعد أمراً جوهرياً ومفيداً بالنسبة لكثير من الشباب، وقد صدرت دعوات سابقة إلى رفع الخيام نظراً للمخاطر التي يتعرض لها الناشطون. وهناك أيضاً مسألة التخطيط للمشاركة في الانتخابات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تركيز الجهود لنجاح هذا المسعى».
ويضيف: «هناك نية واضحة من قبل جماعات الحراك في خوض تجربة الانتخابات المقبلة بقائمة شبه موحدة في عموم المحافظات وعدم الاقتصار على مجرد المظاهرات».
ويؤكد الحمداني أن «رفع خيام الاعتصام لا يعني التوقف عن المظاهرات بأي حال من الأحوال، وستكون هناك مظاهرات نهاية كل أسبوع».
وأول من أمس، قام محتجون بإيقاف حركة السير جزئياً في تقاطع «الراية» وسط مدينة الناصرية عبر إحراق الإطارات احتجاجاً على سوء الخدمات في منطقة العكر بعد تعرضها للغرق خلال موجة الأمطار الأخيرة، ويقول ناشطون إنهم سيستمرون في التصعيد والمظاهرات بهدف دفع الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى القيام بواجباتهما حيال المحافظة والالتفات إلى معاناة السكان.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرسل إلى الناصرية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «فريق أزمة الطوارئ» برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، على خلفية اشتباكات بين جماعات الحراك وأتباع مقتدى الصدر أدت إلى سقوط 7 قتلى ونحو 50 جريحاً في ساحة الحبوبي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.