محتجو الناصرية في جنوب العراق ينهون عاماً من الاعتصامات

تيار في الحراك يعتزم خوض الانتخابات المقبلة

TT

محتجو الناصرية في جنوب العراق ينهون عاماً من الاعتصامات

أسدل محتجو محافظة ذي قار الجنوبية، أمس، الستار على اعتصامات شعبية امتدت لأكثر من عام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية؛ عاصمة المحافظة.
وتأتي التطورات الجديدة وسط أنباء عن ملاحقات وتهديدات من قبل السلطات الحكومية وجماعات مرتبطة بـ«تيار الصدر» يتعرض لها النشطاء البارزون في الحراك، إلى جانب رغبة بعض اتجاهات الحراك في التقاط الأنفاس والتفكير جدياً في خوض الانتخابات النيابية العامة المقررة في يونيو (حزيران) 2021، ضمن ائتلاف موسع يضم جماعات الحراك في بقية المحافظات.
بيد أن رفع خيام الاعتصام لا يعني توقف المظاهرات في المحافظة، طبقاً لناشطين. وكانت السلطات العراقية نجحت، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في رفع خيام الاعتصام من ساحة التحرير وسط بغداد معقل الاحتجاجات الرئيسي.
وبدأت القوات الأمنية والدوائر البلدية في محافظة ذي قار صباح أمس إزالة خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي التي تعدّ أحد معاقل الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واستمرت لنحو عام.
وبرز محتجو الناصرية من بين أكثر جماعات الاحتجاج شراسة في مواجهة السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة، وقاموا بسلسلة واسعة من عمليات الحرق والتجريف لمقار الأحزاب والفصائل في المحافظة، كما قاموا على مراحل مختلفة من الاحتجاجات بغلق دوائر الحكومة المختلفة وإرغام المسؤولين فيها على تقديم استقالاتهم.
وفي حين تقول المصادر الرسمية إن عملية رفع خيام الاعتصام تمت طبقاً لاتفاق مسبق مع المحتجين في الساحة، يقول الناشط والأكاديمي عبد الوهاب الحمداني، إن «ذلك يمثل جزءاً من الحقيقة وليس كلها».
ويضيف الحمداني لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار رفع خيام الاعتصام تزاحمت فيه أسباب كثيرة، منها أن السلطات، مدعومة بالجماعات المرتبطة بـ(تيار الصدر) مارست ضغوطاً شديدة على الناشطين، وقامت مؤخراً بحملة اعتقالات طالت أكثر من 20 ناشطاً في بحر أسبوع، إلى جانب الترويج لقوائم اغتيال تطال ناشطين».
غير أن الأمر لا يقتصر على هذه الأسباب، والكلام للحمداني؛ «إنما يتعدى ذلك إلى أسباب أخرى، منها أن البقاء في الساحة لم يعد أمراً جوهرياً ومفيداً بالنسبة لكثير من الشباب، وقد صدرت دعوات سابقة إلى رفع الخيام نظراً للمخاطر التي يتعرض لها الناشطون. وهناك أيضاً مسألة التخطيط للمشاركة في الانتخابات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تركيز الجهود لنجاح هذا المسعى».
ويضيف: «هناك نية واضحة من قبل جماعات الحراك في خوض تجربة الانتخابات المقبلة بقائمة شبه موحدة في عموم المحافظات وعدم الاقتصار على مجرد المظاهرات».
ويؤكد الحمداني أن «رفع خيام الاعتصام لا يعني التوقف عن المظاهرات بأي حال من الأحوال، وستكون هناك مظاهرات نهاية كل أسبوع».
وأول من أمس، قام محتجون بإيقاف حركة السير جزئياً في تقاطع «الراية» وسط مدينة الناصرية عبر إحراق الإطارات احتجاجاً على سوء الخدمات في منطقة العكر بعد تعرضها للغرق خلال موجة الأمطار الأخيرة، ويقول ناشطون إنهم سيستمرون في التصعيد والمظاهرات بهدف دفع الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى القيام بواجباتهما حيال المحافظة والالتفات إلى معاناة السكان.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرسل إلى الناصرية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «فريق أزمة الطوارئ» برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، على خلفية اشتباكات بين جماعات الحراك وأتباع مقتدى الصدر أدت إلى سقوط 7 قتلى ونحو 50 جريحاً في ساحة الحبوبي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.