«كوفيد ـ 19» يدفع الصحافة الورقية العربية إلى «نموذج عمل جديد»

مقترحات بالاهتمام بالتدريب وتقديم محتوى مختلف

{نيويورك تايمز} قد تستمر في طباعة النسخة الورقية لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة
{نيويورك تايمز} قد تستمر في طباعة النسخة الورقية لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة
TT

«كوفيد ـ 19» يدفع الصحافة الورقية العربية إلى «نموذج عمل جديد»

{نيويورك تايمز} قد تستمر في طباعة النسخة الورقية لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة
{نيويورك تايمز} قد تستمر في طباعة النسخة الورقية لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة

في حين عد مراقبون أنه «سوف يساهم في حل أزمات الصحف الورقية العربية التي تفاقمت معاناتها في ظل جائحة (كوفيد-19)»، اقترح صحافيون كثر «نموذج عمل جديداً» للصحافة الورقية، يمكن تطويره للتعافي من الأزمة، والاستدامة في ظل الإشكاليات التي خلفتها الجائحة.
مقترحات النموذج تتضمن «الاهتمام بتدريب الصحافيين، وتقديم محتوى بصيغ مختلفة، وتخفيض تكاليف إصدار الصحف، ودعمها بالإعلانات الحكومية». فمع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تجدد الحديث عن مستقبل الصحافة الورقية التي تعاني من تراجع في التوزيع والإعلانات. ووسط الخطط ومحاولات التطوير لإنقاذ الصحافة الورقية، جاءت «كوفيد-19» لتعمق الأزمة، وتجعل التطوير أمراً حتمياً عاجلاً لإنقاذ الصناعة. وهذا، مع تأكيد بعضهم أن «الصحافة الورقية ستبقى، وإن تراجع عدد قرائها»، مقابل جزم آخرين بأن «الإعلام الإلكتروني سوف يهيمن على المشهد بعد انتهاء الجائحة».
وخلال حوار نشره موقع «نيمان لاب»، المتخصص في مناقشة قضايا الإعلام التابع لمؤسسة «نيمان لاب» للصحافة بجامعة هارفارد الأميركية العريقة، في أغسطس (آب) الماضي، ذكر مارك طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة «نيويورك تايمز»، الذي أعلن ترك منصبه في يوليو (تموز) الماضي، بعد 8 سنوات في إدارة واحدة من أشهر المؤسسات الصحافية الأميركية، أن «(نيويورك تايمز) قد تستمر في طباعة النسخة الورقية لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة، وربما أكثر من ذلك؛ لكنني سأكون متفاجئاً إذا استمرت 20 سنة». وأضاف أن «هناك أكثر من 900 ألف شخص تصلهم النسخة الورقية يومياً في جميع أنحاء أميركا، دون دولار واحد من الإعلانات الورقية داخلها»، متسائلاً: هل ستنتهي الصحافة الورقية تماماً بصفتها وسيلة إعلامية أم أن هناك إمكانية لإنقاذها؟
الدكتور خالد القضاة، سكرتير تحرير جريدة «الرأي» الأردنية عضو نقابة «الصحافيين» الأردنية، اقترح خلال حوار مع «الشرق الأوسط» خطة لإنقاذ المطبوعة الورقية العربية، تعتمد على «تطوير المؤسسات الإعلامية لتكون الصحيفة الورقية أحد أذرعها لنشر المحتوى، والاهتمام بتدريب الصحافيين، والعمل على تقديم المحتوى الإعلامي بصيغ مختلفة تتناسب مع كل وسيلة، بشرط أن تدعم الدول المؤسسات الإعلامية، وذلك بجعلها المصدر الأول للخبر. وفضلاً عن ذلك، تخفيض تكاليف إصدار الصحف، بإعفائها من الضرائب، ودعمها بالإعلانات الحكومية». كما طالب بإقرار «صندوق لدعم الإعلام الأردني، بصفته ضرورة لضمان استمرار واستقلال المؤسسات الإعلامية لأن المؤسسات الإعلامية -حسب رأيه- تؤدي دوراً وطنياً لا يقاس بالربح والخسارة».
أما فتحي أبو حطب، مدير عام صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة في مصر، فيرى أن «إنقاذ الصحف الورقية يتطلب أولاً أن يجتمع المسؤولون عن هذه الصحف لمناقشة مشكلاتها، وأن يضعوا أسساً للتنظيم الذاتي لصناعة الإعلام، ومن ثم يصار إلى الاتفاق على أساسيات المهنة، من أجل إنتاج محتوى قادر على جذب القارئ... هذا، مع عودة شركات قياس الرأي العام ومقروئية الصحف ونسب المشاهدة للعمل، لخلق مناخ من المنافسة يسمح بالتطوير المستمر. ويبقى الأهم هو دعم الدول لعملية التطور، وخلق مساحة بينها وبين الإعلام الخاص تسمح له بحرية الحركة».
ومن جهته، يرى الصحافي الكويتي مفرح الشمري، رئيس قسم الفن بجريدة «الأنباء» الكويتية نائب رئيس اتحاد «الإعلاميين العرب»، أن «الحل الأمثل لإنقاذ الصحافة الورقية هو بالاعتماد على المنصات الإلكترونية، من أجل إيجاد قنوات اتصال مع الجيل الجديد الذي يعشق القراءة عبر الإنترنت. وبذلك، تكون الصحف الورقية قد تأقلمت مع التغيير، وكسبت جيلاً جديداً من القراء». وضرب الشمري المثل بصحيفة «الأنباء»، حيث يعمل، قائلاً إنها كانت «أول صحيفة في الكويت تتعامل مع التطبيقات الإلكترونية والهواتف المحمولة، ليصبح بإمكان القراء متابعة الأخبار بأكثر من طريقة: مقروءة، ومسموعة، ومرئية».
وللعلم، لخص تقرير نشره موقع «ذي كونفرزيشن» (The conversation)، وهو شبكة إخبارية عالمية بدأت في أستراليا عام 2011، وبعدها أطلقت في كندا وأميركا وفرنسا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول، كيفية مواجهة الصحف الورقية للأزمة في عدة طرق، وهي: «توفير الدعم المالي من الحكومات، والاتجاه نحو المحتوى المدفوع، من خلال تحصيل رسوم اشتراكات على المواقع الإلكترونية، وعقد اتفاقيات مع (غوغل) و(فيسبوك) للحصول على عائدات أكبر من الإعلان، وتنويع طريقة عرض المحتوى بأشكال مختلفة (بودكاست، وفيديو، ومؤتمرات)، والاهتمام بالمحتوى العميق المرتفع القيمة، ومواجهة الأخبار الكاذبة، والحرص على تنوع توجهات الصحافيين لتعكس فئات المجتمع المختلفة».
وعودة إلى القضاة، فإنه مؤمن بأن «الصحافة الورقية ستبقى بصفتها وثيقة مهمة يُمكن الرجوع إليها لمعرفة تاريخ أو تفاصيل مرحلة معينة، حتى إن تراجع عدد قرائها. ويكفيها أن تحصل على نسبة 5 في المائة من القراء في مؤسسة إعلامية متعددة الأذرع». ثم يضيف: «سبب أزمة بعض الصحف الورقية هو مقاومتها للتغيير. وعندما حاولت مسايرة ركب التطور، بإنشاء أذرع إلكترونية لها، جعلت الوسيط الإلكتروني، سواء أكان موقعاً أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من الصحيفة الورقية، من دون أن تأخذ في الاعتبار طبيعة الجمهور في كل وسيط».
وهنا يتفق معه أبو حطب، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «مقاومة التطوير بين أبناء المهنة هو أحد أسباب أزمة الصحافة الورقية التي ترفض حتى مناقشة هذه الأزمة، والكتابة عنها، التي تفاقمت بفعل (كوفيد-19)»، لكنه في الوقت نفسه لا يرى أن الصحف الورقية بصفتها وسيلة إعلامية سوف تنتهي، وإن كانت «تحتاج إلى إرادة قوية للتطوير».
أما الشمري، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصحافة الورقية باقية لأن هناك مَن يعشقها، خاصة بين الأجيال القديمة التي اعتادت أن تتصفحها في الصباح... وما جرى ترويجه منذ بدء أزمة الجائحة عن نقل الصحف للعدوى كلام غير دقيق». وأردف: «مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، اتخذت إجراءات احترازية فيما يتعلق بـ(كوفيد-19) والصحافة الورقية، فأصبحت الصحف تصل إلى المنازل مغلفة معقمة لضمان الأمان».
وفي سياق البحث، حاورت «الشرق الأوسط» أيضاً كلاً من الصحافية التونسية آسيا العتروس والكاتب الصحافي العُماني حمود بن علي الطوقي.
الطوقي، رئيس تحرير مجلة «الواحة»، توقع «هيمنة الإعلام الإلكتروني بعد (كوفيد-19)، في مواجهة الصحافة الورقية»، إلا أن العتروس واثقة من أن «الصحافة الإلكترونية لن تعوض الورقية، والعكس بالعكس، إذ لكل خصوصيته، فالأولى تعتمد على سرعة نقل الخبر، والثانية كانت -ولا تزال- تعيش على كل ما هو دسم من أخبار وتحليل.
وعلينا دوماً أن نتهيأ لكل السيناريوهات، وأن نضع نصب أعيننا السؤال التالي: ماذا سيحدث في العالم لو قطع الإنترنت؟». وهنا تضيف: «لا يوجد شيء يعوض نكهة الورق، ومتعة مطالعة الصحف مع رشفة قهوة الصباح. ولك مع هذا على الصحف، تماشياً مع ما فرضته الجائحة، ومع انتشار المخاوف من أن تكون الصحف مصدراً لنقل العدوى، مواكبة التطورات بالاتجاه نحو الصحافة الرقمية».
جدير بالذكر أن دراسة نشرها موقع «إينتو ذي مايندز» (Into The Minds)، وهو مؤسسة استشارات وبحوث تسويقية مقرها باريس وبروكسل، أفادت بأن «انتشار (كوفيد-19) خلق أزمة كبيرة للصحف الورقية التي لم تتجه نحو التحول الرقمي»، وتوقعت توقف كثير منها عن الصدور.
وأشارت الدراسة الصادرة في مايو (أيار) الماضي إلى أن «أزمة (كوفيد-19) سرعت عملية التحول الرقمي بالنسبة للصحف التي كانت قد بدأت في التحول الرقمي، ودفعت باتجاه الاشتراكات».
يشار إلى أن أزمة الجائحة كانت قد دفعت بعض الصحف والمجلات العربية، وفي مقدمتها صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى العمل من المنازل، في تجربة وصفها الصحافيون بـ«الفريدة الثرية».


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.