سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

أبدى استعدادها لتوفير النشاطات السياحية والفعاليات التي تسهم في الجذب السياحي للمدينة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
TT

سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})

أبدى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والآثار السعودية، استعداد الهيئة للتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، في توفير المرافق والمناشط السياحية، مثل الفعاليات والمعارض والمتاحف، ومراكز الحرف اليدوية، مما يسهم في الجذب السياحي للمدينة.
وبحث الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، مجالات التعاون بين الهيئة والمدينة في مجال السياحة والمتاحف والحرف اليدوية، وذلك خلال زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ الخميس الماضي.
واطلع الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال الزيارة على مجسم للمدينة ومرافقها، ثم شاهد عرضا مرئيا عن موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، المقام على مساحة 168 مليون متر مربع، الذي يشمل الميناء البحري، ومجمع الصناعات، ومنطقة المنتجعات، ومنطقة المؤسسات العلمية البحثية، وحي الأعمال المركزي، والأحياء السكنية.
وتجوّل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أحياء ومرافق المدينة الاقتصادية، حيث كان في استقباله، والوفد المرافق، فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، وعدد من مسؤولي المدينة، وشاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنشاءات المقامة، والمرافق التي افتتحت.
وشملت الزيارة ميناء الملك عبد الله الذي بدأ تشغيله مطلع العام الماضي، والوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 93 شركة وطنية وعالمية، إضافة إلى الأحياء السكنية الساحلية ومدرسة أكاديمية العالم، وهي أولى مدارس المدينة، كما زار الأمير سلطان بن سلمان، والوفد المرافق له، فندق ومنتجع البليسان الذي سبق أن افتتحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأثنى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على العمل الكبير والإنجازات المتوالية والمتقدمة التي تشهدها المدينة، مشيدا بفكرتها المتكاملة التي نبعت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني ككل، وكذلك الجهود المبذولة من القائمين عليها، مؤكدا أنها ستكون إحدى الوجهات السياحية والاقتصادية المهمة في السعودية، التي من شأنها تعزيز الاقتصاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية.
من جانبه شكر فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، الأمير سلطان بن سلمان على هذه الزيارة، مثمنا إعجابه بالمدينة، منوها بأوجه التعاون التي بحثت خلال الزيارة بين الهيئة والمدينة، مؤكدا أنها ستدعم الجهتين، إلى جانب تعزيز مكانة المدينة لتكون وجهة سياحية مميزة في السعودية.
يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها من أهم المدن الاقتصادية في العالم العربي، التي تخدم خطوط التجارة العالمية، بينما تعد نموذجا لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل قائم على تطوير المدينة لتصبح متكاملة، حيث ستشتمل على الوادي الصناعي، وميناء الملك عبد الله، والأحياء الساحلية، ومنطقة الحجاز، ومحطة قطار الحرمين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.