سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

أبدى استعدادها لتوفير النشاطات السياحية والفعاليات التي تسهم في الجذب السياحي للمدينة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
TT

سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})

أبدى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والآثار السعودية، استعداد الهيئة للتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، في توفير المرافق والمناشط السياحية، مثل الفعاليات والمعارض والمتاحف، ومراكز الحرف اليدوية، مما يسهم في الجذب السياحي للمدينة.
وبحث الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، مجالات التعاون بين الهيئة والمدينة في مجال السياحة والمتاحف والحرف اليدوية، وذلك خلال زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ الخميس الماضي.
واطلع الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال الزيارة على مجسم للمدينة ومرافقها، ثم شاهد عرضا مرئيا عن موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، المقام على مساحة 168 مليون متر مربع، الذي يشمل الميناء البحري، ومجمع الصناعات، ومنطقة المنتجعات، ومنطقة المؤسسات العلمية البحثية، وحي الأعمال المركزي، والأحياء السكنية.
وتجوّل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أحياء ومرافق المدينة الاقتصادية، حيث كان في استقباله، والوفد المرافق، فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، وعدد من مسؤولي المدينة، وشاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنشاءات المقامة، والمرافق التي افتتحت.
وشملت الزيارة ميناء الملك عبد الله الذي بدأ تشغيله مطلع العام الماضي، والوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 93 شركة وطنية وعالمية، إضافة إلى الأحياء السكنية الساحلية ومدرسة أكاديمية العالم، وهي أولى مدارس المدينة، كما زار الأمير سلطان بن سلمان، والوفد المرافق له، فندق ومنتجع البليسان الذي سبق أن افتتحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأثنى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على العمل الكبير والإنجازات المتوالية والمتقدمة التي تشهدها المدينة، مشيدا بفكرتها المتكاملة التي نبعت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني ككل، وكذلك الجهود المبذولة من القائمين عليها، مؤكدا أنها ستكون إحدى الوجهات السياحية والاقتصادية المهمة في السعودية، التي من شأنها تعزيز الاقتصاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية.
من جانبه شكر فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، الأمير سلطان بن سلمان على هذه الزيارة، مثمنا إعجابه بالمدينة، منوها بأوجه التعاون التي بحثت خلال الزيارة بين الهيئة والمدينة، مؤكدا أنها ستدعم الجهتين، إلى جانب تعزيز مكانة المدينة لتكون وجهة سياحية مميزة في السعودية.
يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها من أهم المدن الاقتصادية في العالم العربي، التي تخدم خطوط التجارة العالمية، بينما تعد نموذجا لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل قائم على تطوير المدينة لتصبح متكاملة، حيث ستشتمل على الوادي الصناعي، وميناء الملك عبد الله، والأحياء الساحلية، ومنطقة الحجاز، ومحطة قطار الحرمين.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.