كردستان تخوض مفاوضات عسيرة في بغداد لإطلاق رواتب موظفيها الغاضبين

فيما تتواصل الاحتجاجات الغاضبة في محافظة السليمانية ومناطق أخرى في إقليم كردستان العراق، يقود زعماء الإقليم مفاوضات عسيرة وشاقة في العاصمة بغداد مع الحكومة الاتحادية وزعامات سياسية شيعية مؤثرة للحصول على ما يمكن الحصول عليه من أموال، لإطفاء نار الاحتجاجات التي أشعلها فشل سلطات الإقليم في توفير رواتب موظفي القطاع العام.
في غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات إقليم كردستان. وقال الكاظمي عبر تغريدة في «تويتر»: «أتفاعل بعمق مع معاناة أهلنا في إقليم كردستان، خصوصاً في سليمانية الجبل والأصالة والثقافة». وأضاف أن «الغضب مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت، وسنعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق».
ورغم فشل غالبية المفاوضات السابقة بين بغداد وأربيل حول قضية الاستحقات المالية لإقليم كردستان على بغداد، فإن القيادات الكردية لا تجد طريقاً أخرى غير مواصلة المفاوضات مع بغداد للحصول على ما يمكن الحصول عليه من أموال لتهدئة الشارع الكردي ولو إلى حين. غير أن خبراء في المال والسياسة باتوا يشككون في إمكانية إيجاد حلول جذرية للمشكلة مع تراكم الخلافات بين بغداد وأربيل على امتداد السنوات الماضية، ومع الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بشكل عام ومرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ولعلها غير قابلة للحل ما لم تتعافَ أسعار النفط ومع بقاء حالة سوء الإدارة والفساد في الملفات المالية والاقتصادية.
وترأس الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني، نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، وعضوية وزراء التخطيط والمالية في الإقليم. وطبقاً لبيان صادر عن مكتب الكاظمي، فإن الاجتماع «ناقش، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق».
وتقول مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدا الليلة قبل الماضية، اجتماعاً طارئاً مع الوفد الكردي تمهيداً لإعلان اتفاق «ينهي أزمة تمويل إقليم كردستان».
من جهته، أصدر الوفد الكردي الليلة قبل الماضية بياناً قال فيه إنه «اجتمع مع اللجنة النيابية المشكلة للحوار بين بغداد وأربيل برئاسة النائب محمد شياع السوداني، لبحث وإيجاد حل مناسب ودستوري للمشكلات بين حكومتي الإقليم والاتحادية». وأضاف أن «قباد طالباني أعلن للجنة أن حكومة الإقليم أعربت عن استعدادها للعمل وفق الدستور والقانون وأعربت عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع بغداد على أساس الحقوق والواجبات التي حددها الدستور». وأكد أن «اللجنة طلبت في نهاية الاجتماع مقترحات وتوصيات من وفد حكومة الإقليم، للاستفادة منها في تحديد حقوق ومصالح إقليم كردستان في موازنة 2021».
ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات الوفد الكردي مع اللجنة النيابية والمسؤولين في الحكومة الاتحادية خلال اليومين المقبلين لوضع حلول في مصلحة الطرفين.
بدوره، يرى مصدر كردي مطلع أن «بعض الأطراف السياسية والحكومية في بغداد غير مهتمة كثيراً بحل أزمة الإقليم، ولعلها تسعى إلى عرقلة جهود حلها، ففي نظرها أنها غير معنية في ضغوط الشارع الكردي المعبر عنها في الاحتجاجات». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو وضعت حلولاً عاجلة في هذه الأيام لمشكلة التمويل المالي للإقليم، فستبقى معرضة للانفجار في أي لحظة مع الأزمة المالية التي تعانيها بغداد». ويتابع: «لأسباب كثيرة وضمنها الفراغ الذي تركه الكرد في بغداد في السنوات الأخيرة، يعاني إقليم كردستان من ضعف موقفه التفاوضي اليوم، ولذلك نرى أن وفوده التفاوضية تقدم مزيداً من التنازلات في بغداد ولم تحصل على مكاسب»، مضيفاً أن بعض الزعامات السياسية الشيعية «تريد تعميق أزمة السلطات في الإقليم مع السكان هناك للحصول على مزيد من التنازلات». -ويرى المصدر أن «أولوية الزعامات الكردية الحصول على أموال لتمويل رواتب الموظفين، فيما أولوية بعض الأطراف السياسية في بغداد غير ذلك، خصوصاً مع تفكير تلك الأطراف في الانتخابات المقبلة وسعيها إلى الفوز».