المجلس الشرعي في لبنان: الادعاء على دياب يهدف للنيل من رئاسة الحكومة

رفض المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «المس بمقام رئاسة الحكومة» معتبرا أن الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة».
وجاءت مواقف المجلس في جلسة عقدها أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث توقف خلالها بقلق شديد أمام عمليات الالتفاف المتكررة على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظم عمل السلطات السياسية وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها، بحسب ما جاء في بيان له.
وحذر المجلس من «أن التمادي في خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية شخصية ومصالح فئوية خاصة، يوجه طعنات مدمرة إلى النظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها. كما أنه يهدد صيغة العيش المشترك، ويوجه طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه دولة الدستور والمؤسسات».
وحذر المجلس أيضا من «أن الإصرار على هذه التجاوزات اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جر لبنان، دولة ومجتمعا، إلى هاوية لا قرار لها، بدلا من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار إليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان».
وتساءل المجلس بقلق «عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت»، مؤكدا أن ما حصل في المرفأ هو «جريمة ضد الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أيا كان، مشاركة له في هذه الجريمة». وأضاف «فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء. إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس أن المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة».
وأبدى المجلس ألمه الشديد جراء «اتساع وتعمق ظاهرة اللاثقة الدولية والعربية بالسلطة الرسمية في لبنان، وعدم التعاون معها بل وحتى توجيه الاتهامات إليها»، معتبرا «أن هذه الظاهرة تتماهى مع المواقف الجريئة التي عبر عنها الرأي العام اللبناني باتهام جهات في السلطة بأنها تستعصي على الإصلاح والحكم الرشيد».