قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم (السبت)، إعادة دعوى تطالب بوقف استيراد «التوك توك» لخطورته على الأمن العام لجلسة 21 مارس (آذار) المقبل للمرافعة.
وأقام البرلماني السابق حمدي الفخراني دعوى لإلزام حكومة بلاده بحظر استيراد التوك توك، وهو وسيلة انتقال خفيفة مكونة من دراجة نارية بمقعد خلفي عريض و3 عجلات، والذي بات أحد أهم وسائل الانتقال في البلاد وانتشر بصورة ملحوظة في أنحائها.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة أوصى بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد التوك توك ومنع دخوله إلى مصر.
وأشار الفخراني في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق التوك توك والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسؤولة ودون لوحات تعريفية، مما أدى إلى تمكن البعض من ملاك التوك توك إلى استخدامها في ارتكاب بعض الجرائم والهروب منها وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري إن المركبة المسماة التوك توك تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
«التوك توك» في مصر أمام المحكمة مارس المقبل
تقرير قضائي يلزم الدولة بحظر استيراده لخطورته على الأمن
«التوك توك» في مصر أمام المحكمة مارس المقبل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
