الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

أقل حد أدنى للأجور في 10 سنوات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
TT

الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)

تراجعت الليرة التركية، الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس- 400)، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وكسرت العملة التركية حاجز 8 ليرات للدولار، قبل أن تتحسن نسبياً إلى 7.97 مقابل الدولار في تعاملات شديدة التذبذب، لتنخفض من إغلاق الخميس عند 7.89. وهوت الليرة نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري؛ لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.
وقالت مصادر إن الخطوة الأميركية المرجح أن تضغط على علاقات أنقرة مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة، قد تُعلن في وقت قريب، وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
وعلى نحو منفصل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس (آذار). وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا على بيان يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة، بينما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
وفي سياق متصل، انخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات كاملة. متراجعاً من مستوى 392 دولاراً (2324 ليرة)، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب تقرير لصحيفة «زمان» التركية.
وكان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، قد انتقد الحد الأدنى للأجور في تركيا؛ مشيراً إلى أنه أقل من عتبة الجوع للشعب، مؤكداً أنه لا بد من أن يتجاوز 3100 ليرة تركية على الأقل. وأشار زعيم المعارضة إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور معفياً من الضرائب، حتى يتمكن المواطنون الذين يحاولون كسب العيش بالحد الأدنى للأجور من تحقيق ظروف معيشية إنسانية.
وفي سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي التركي، الجمعة، أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.43 مليار دولار.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن عائدات السياحة شكلت 39 في المائة من صادرات الخدمات التركية، في تراجع بنسبة 54 في المائة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما شكلت 6.8 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.
وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 62 في المائة إلى 2.15 مليون شخص. وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في أكتوبر 2019. وفي الوقت ذاته، أنفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال أكتوبر الماضي، في تراجع نسبته 72 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.