الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

أقل حد أدنى للأجور في 10 سنوات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
TT

الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)

تراجعت الليرة التركية، الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس- 400)، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وكسرت العملة التركية حاجز 8 ليرات للدولار، قبل أن تتحسن نسبياً إلى 7.97 مقابل الدولار في تعاملات شديدة التذبذب، لتنخفض من إغلاق الخميس عند 7.89. وهوت الليرة نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري؛ لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.
وقالت مصادر إن الخطوة الأميركية المرجح أن تضغط على علاقات أنقرة مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة، قد تُعلن في وقت قريب، وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
وعلى نحو منفصل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس (آذار). وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا على بيان يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة، بينما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
وفي سياق متصل، انخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات كاملة. متراجعاً من مستوى 392 دولاراً (2324 ليرة)، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب تقرير لصحيفة «زمان» التركية.
وكان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، قد انتقد الحد الأدنى للأجور في تركيا؛ مشيراً إلى أنه أقل من عتبة الجوع للشعب، مؤكداً أنه لا بد من أن يتجاوز 3100 ليرة تركية على الأقل. وأشار زعيم المعارضة إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور معفياً من الضرائب، حتى يتمكن المواطنون الذين يحاولون كسب العيش بالحد الأدنى للأجور من تحقيق ظروف معيشية إنسانية.
وفي سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي التركي، الجمعة، أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.43 مليار دولار.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن عائدات السياحة شكلت 39 في المائة من صادرات الخدمات التركية، في تراجع بنسبة 54 في المائة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما شكلت 6.8 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.
وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 62 في المائة إلى 2.15 مليون شخص. وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في أكتوبر 2019. وفي الوقت ذاته، أنفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال أكتوبر الماضي، في تراجع نسبته 72 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.