الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

أقل حد أدنى للأجور في 10 سنوات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
TT

الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)

تراجعت الليرة التركية، الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس- 400)، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وكسرت العملة التركية حاجز 8 ليرات للدولار، قبل أن تتحسن نسبياً إلى 7.97 مقابل الدولار في تعاملات شديدة التذبذب، لتنخفض من إغلاق الخميس عند 7.89. وهوت الليرة نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري؛ لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.
وقالت مصادر إن الخطوة الأميركية المرجح أن تضغط على علاقات أنقرة مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة، قد تُعلن في وقت قريب، وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
وعلى نحو منفصل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس (آذار). وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا على بيان يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة، بينما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
وفي سياق متصل، انخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات كاملة. متراجعاً من مستوى 392 دولاراً (2324 ليرة)، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب تقرير لصحيفة «زمان» التركية.
وكان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، قد انتقد الحد الأدنى للأجور في تركيا؛ مشيراً إلى أنه أقل من عتبة الجوع للشعب، مؤكداً أنه لا بد من أن يتجاوز 3100 ليرة تركية على الأقل. وأشار زعيم المعارضة إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور معفياً من الضرائب، حتى يتمكن المواطنون الذين يحاولون كسب العيش بالحد الأدنى للأجور من تحقيق ظروف معيشية إنسانية.
وفي سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي التركي، الجمعة، أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.43 مليار دولار.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن عائدات السياحة شكلت 39 في المائة من صادرات الخدمات التركية، في تراجع بنسبة 54 في المائة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما شكلت 6.8 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.
وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 62 في المائة إلى 2.15 مليون شخص. وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في أكتوبر 2019. وفي الوقت ذاته، أنفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال أكتوبر الماضي، في تراجع نسبته 72 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».