بنك إنجلترا يؤكد متانة المصارف ويحذّر من «اضطرابات بريكست»

بيلي يثق ببقاء لندن مركزاً مالياً رئيساً

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي إن هيمنة لندن كمركز مالي عالمي ستستمر بعد «بريكست» (أ.ف.ب)

رغم الظروف الاقتصادية المعقّدة والخلاف القائم مع الاتحاد الأوروبي، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس (الجمعة)، إن هيمنة لندن كمركز مالي عالمي ستستمر بعد أن تستكمل بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
وقال بيلي في مؤتمر صحافي عقب نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي: «لندن مركز مالي عالمي، كانت كذلك لوقت طويل جداً، وستظل». وأضاف أن فقدان الوظائف في القطاع المالي أقل بكثير مما توقع البعض بعد تمخض استفتاء بريطانيا في 2016 عن قرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وفي تقريره، أكد بنك إنجلترا المركزي أن المصارف البريطانية قادرة على الصمود أمام المخاطر المشتركة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء «كوفيد - 19»، لكن من المحتمل أن تحدث «اضطرابات» في الخدمات المالية بعد الفترة الانتقالية.
ورأى بنك إنجلترا أن «المصارف البريطانية الرئيسية القادرة على امتصاص خسائر بقيمة مائتي مليار جنيه إسترليني (263 مليار دولار)، مع العلم أن التوقعات الاقتصادية الحالية «أقل حدة بكثير» من هذا السيناريو. وتابع أنه إذا تم احتواء «معظم المخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي البريطاني» تمهيداً للفترة الانتقالية ما بعد «بريكست»، فقد ترافقها «تقلبات في السوق واضطرابات في الخدمات المالية».
وتسود أجواء تشاؤم في مفاوضات «بريكست» بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال عشاء عاصف في بروكسل، عن مهلة تنتهي (الأحد) لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات أو وقفها.
وتعهد جونسون (الخميس) ببذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست»، لكنه طلب من حكومته الاستعداد لخروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
إلى ذلك، اختتمت فيتنام وبريطانيا مفاوضاتهما (الجمعة)، من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، وذلك حسبما أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، ووزير التجارة الفيتنامي تران توان، في مؤتمر صحافي مشترك في هانوي.
وقالت تروس: «تشترك المملكة المتحدة وفيتنام في الالتزام الاستراتيجي بالتجارة العالمية والتدفق الحر لرأس المال والاستثمارات... ويسعدني أن أُنهي مع الوزير تران توان اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تلك، والتي ستوفر استمرارية حيوية لعلاقتنا التجارية سريعة النمو والديناميكية».
من جهته، أعرب وزير التجارة الفيتنامي عن ترحيبه الشديد بتلك الاتفاقية التي يأمل أن تسهم بشكل ملحوظ في زيادة معدلات التجارة بين البلدين والحد من «الحمائية التجارية».
وقد نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين 2010 و2019 ليسجل 7.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من الإعلان عن انتهاء المفاوضات بين الجانبين، فإنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بشكل رسمي في غضون الأسابيع المقبلة. وسيقوم البلدان بموجب الاتفاقية، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل، بخفض نحو 99% من الرسوم على صادراتهما. ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية لفيتنام ما يزيد قليلاً على 150 مليون دولار من الرسوم الجمركية، في حين ستوفر بريطانيا رسوماً جمركية تقدر بنحو 47 مليون دولار.
وأضافت تروس أن الاتفاقية تمثل خطوة أخرى نحو انضمام بريطانيا في نهاية المطاف إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي تأمل أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2021.