غاز دموع لتفريق متظاهرين في السليمانية

مئات تجمعوا أمام مقر المحافظ مطالبين بالرواتب

موظفون حكوميون يتظاهرون أمام مقر محافظة السليمانية أمس (رويترز)
موظفون حكوميون يتظاهرون أمام مقر محافظة السليمانية أمس (رويترز)
TT

غاز دموع لتفريق متظاهرين في السليمانية

موظفون حكوميون يتظاهرون أمام مقر محافظة السليمانية أمس (رويترز)
موظفون حكوميون يتظاهرون أمام مقر محافظة السليمانية أمس (رويترز)

تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق أمس، احتجاجاً على السلطات التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة. وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر.
وبعد خروج مظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع مئات أمس أمام مبنى المحافظة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 عاماً) من أمام المبنى: «جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً من هذه المعاناة».
ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد. وحاول المشاركون إغلاق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم، بيمان عز الدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي المظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (10:30 ت غ). وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق بأنه جرى توقيفها مع المتظاهرين.
وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعي لجذب استثمارات خارجية. ويعيش 36% من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص على أقل من 400 دولار شهرياً، وفق الأمم المتحدة.
ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتُوجَّه إليها اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة.
وتتشابه المظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقوبلت المظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. وقُتل حتى الآن سبعة أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و«الهيئة العليا لحقوق الإنسان» في بغداد. وسقط آخر الضحايا أول من أمس في بلدة كِفري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».