تضامن سنّي لبناني مع دياب وتحذير من «ابتزاز مقام رئاسة الحكومة»

المفتي أشاد بـ«نظافة كفه»... والحريري رفض «خرق القاضي صوان للدستور»

الرئيس سعد الحريري خلال زيارته التضامنية للرئيس حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال زيارته التضامنية للرئيس حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)
TT

تضامن سنّي لبناني مع دياب وتحذير من «ابتزاز مقام رئاسة الحكومة»

الرئيس سعد الحريري خلال زيارته التضامنية للرئيس حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال زيارته التضامنية للرئيس حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)

أثار الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، موجة غضب وتضامناً سنيّاً انطلاقاً من الدفاع عن مقام رئاسة الوزراء ورفض ابتزازه، كما جاء على لسان الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، فيما كان لافتاً انضمام «حزب الله» لرافضي الادعاء الذي طال أيضاً حلفاء الحزب في حركة «أمل» وتيار «المردة»، وسط اتهامات لحليفه الآخر «التيار الوطني الحر» بالوقوف وراء هذا الادعاء.
ورأى الحريري بعد زيارة تضامنية لدياب في مقر رئاسة الحكومة أنّه «ومن الآخر لن يقبل بابتزاز رئاسة الحكومة»، مؤكداً رفضه «المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادّعاء على رئيس الحكومة». ورأى الحريري أنّ «الدستور واضح، فرؤساء الحكومات يمْثلون فقط أمام محكمة خاصة يُشكّلها المجلس النيابي».
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان، قد ادعى على دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، بجرم «الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص».
وأثار هذا الادعاء ولا سيّما على دياب جدلاً قانونيّاً بين من رأى أنّ الإهمال والتقصير قد يعد «جُرماً مشهوداً» ما يتيح إمكانية ملاحقة دياب قضائياً خارج إطار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبين مَن رأى أن الإهمال والتقصير «ليس جرماً مشهوداً»، وعليه فإن ملاحقة دياب «تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» الذي يتألف من نواب في البرلمان اللبناني وقضاة.
وفي حين شدّد الحريري على «حق أهالي الشهداء في معرفة الحقيقة، ومَن أدخل باخرة المواد المتفجرة إلى المرفأ ومَن غطّى عليها»، أكّد وقوفه مع رئيس الحكومة والتضامن معه، تماماً كما فعل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي اتصل بدياب وأشاد «بموقفه وبنظافة كفه».
ورأى دريان أنّ الادعاء على «مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوُز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين» مشيراً إلى أنّ الادّعاء على دياب «يصب في إطار حملات كيدية واضحة لفريق معين دون آخر، لتصفية حسابات سياسية». وأكّد دريان وقوفه مع «القضاء النزيه الشفاف» وحرصه «على تحقيق العدالة وفقاً لأحكام القانون والتزام الدستور» مشيراً إلى أنّ «أي تسييس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو جريمة أخرى بحق الوطن».
وأكد دريان أنّ «الكل مسؤول في هذا الحادث المفجع»، وأنّ «الوطن لا يُبنى على المصالح الخاصة والكيديات ولا على الاستنساب»، داعياً إلى ترك «القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيداً عن الضغوط ودون تقييده بسلاسل السياسة».
وشدد رؤساء الحكومة السابقون كذلك على رفض المسّ بمقام رئاسة الحكومة، إذ أوضح الرئيس تمام سلام في تغريدة على «تويتر» أنّ «رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان».
أمّا الرئيس فؤاد السنيورة فشدّد على أنّ الدستور واضح بشأن ملاحقة الرؤساء والوزراء، إذ «ينبغي أن يُصار إلى النظر به من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ورأى السنيورة أنّ المحقق العدلي «يخالف الدستور ويتخطى صلاحياته ويخالف مبدأ فصل السلطات الدستورية، لأن الدستور يحرص على حصر الادعاء بمجلس النواب في هذه الحالات»، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن «تتم التحقيقات بشكل حيادي وصحيح إلا من خلال العودة إلى المطالبة بتحقيق تجريه لجنة تحقيق دولية».
وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، بدوره، قد رأى أنّ العدالة «لا تستقيم بمكيالين»، وأنّ الحقّ «ليس استهداف أشخاص بعينهم افتراءً».
وانتقد «حزب الله» بدوره الادعاء على دياب والوزراء السابقين، وشدّد على رفضه «بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة التي أدت إلى استهداف سياسي طاول أشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل»، مضيفاً في بيان أنّ هذا الأمر «سوف يؤدي مع الأسف إلى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلاً من الوصول إلى حكم قضائي مبرم وعادل».
وأكّد «حزب الله» حرصه على أن تكون كل الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة ومطابقة لأحكام الدستور وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وأن يتم الادعاء على «أسس منطقية وقانونية»، معتبراً أنّ هذه الأمور كانت غائبة في الإجراءات الأخيرة.
ولفت البيان إلى ضرورة ألا يضيع التحقيق في متاهات الإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية والإشكالات القانونية «فتختفي الأدلة ويغيب المجرمون وتضيع الحقيقة وتطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات غير الصحيحة» ويسقط التحقيق بين «أدغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الإعلام على حساب الحقيقة والعدالة والقانون ودم الشهداء».
ودعا البيان قاضي التحقيق المختص إلى «إعادة مقاربة هذا الملف المهم من جديد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كلياً عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار هذه القضية» ولا سيما أنّ «جريمة المرفأ ليست جريمة عادية إنما هي قضية بحجم الوطن». وأكّد «حزب الله» حرصه «على حق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة في جريمة المرفأ».
ويُشار إلى أنّ قرار القاضي فادي صوان الادعاء على دياب والوزراء، جاء حسب المعلومات المتداولة «بعد التثبت من تلقي المدعى عليهم عدة مراسلات خطّية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».
وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجواب هؤلاء كمدعَى عليهم، على أن ينتقل (الاثنين) إلى السرايا الحكومية لاستجواب دياب وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية بينما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.
وكان دياب بدوره قد رأى أن توجيه اتهام إليه بقضية انفجار مرفأ بيروت «استهداف» لموقع رئاسة الحكومة، مؤكداً أنّه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.