الكونغرس يواجه «فيتو ترمب» ويمرر قانون التمويل الدفاعي

هاريس قبل التصويت على القانون في الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

في تحدٍ نادر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتمد الكونغرس الأميركي، بشكل نهائي، أمس، ميزانية الدفاع لعام 2021، البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار. وحصل النص الذي سبق أن أيده مجلس النواب، الثلاثاء، بغالبية ساحقة، على 84 صوتاً في مجلس الشيوخ. وحصل القرار بذلك على «غالبية فائقة» من أصوات غرفتي الكونغرس الأميركي، تكفي لتخطي أي «فيتو» رئاسي على الميزانية.
وأصبح من الواضح أن الجمهوريين ماضون في سياستهم القاضية بالضغط على ترمب في ملف تمويل القوات الأميركية، أملاً منهم بألا يفي بوعده باستعمال قلم «الفيتو»، وتجنب إحراج كبير له في نهاية عهده في حال كسر المشرعون أول «فيتو» له.
كان ترمب هدد أكثر من مرة بنقض المشروع بسبب عدم إدراج بند يلغي المادة 230 التي توفر الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد رفض المشرعون إدراجها في مشروع التمويل الدفاعي، لأنها ليست مرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية وتمويل القوات.
كما يتضمن المشروع بنداً يلزم بتغيير أسماء بعض القواعد العسكرية التي تحمل أسماء كونفدرالية، وهو أمر يعارضه ترمب بشدة، إضافة إلى بنود تقيد قرارات سحب القوات الأميركية من ألمانيا وأفغانستان، وتدعو الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات إلزامية على تركيا لشرائها منظمة «إس 400» الروسية. وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا «في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجياً خطراً سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويضعف حلف شمال الأطلسي».
كان مجلس النواب صوت بأغلبية 335 نائباً من أصل 435 لصالح التمرير، مقابل 78 فقط ممن صوتوا ضده. وانضم 140 جمهورياً إلى زملائهم الديمقراطيين الذين صوتوا لدعم المشروع، فيما لم تقتصر الأصوات المعارضة على الجمهوريين فحسب، إذ صوت 37 ديمقراطياً ضده، لاعتبارات أخرى لا تتعلق بدعم موقف ترمب منه.
وتعد هذه الأصوات كافية لكسر «الفيتو» الرئاسي الذي هدد به ترمب أكثر من مرة، فقد تخطت بشكل كبير الـ290 صوتاً، أي أغلبية الثلثين التي يحتاج إليها المجلس لكسر «الفيتو». يشار إلى أن ترمب استعمل قلم «الفيتو» 8 مرات خلال فترة حكمه، وفي المرات الثمانية لم تكن هناك أصوات كافية لتخطي هذا «الفيتو» في الكونغرس، باستثناء هذه المرة. فهذا المشروع يحظى تاريخياً بإجماع الحزبين، وقد مرر على مدى 59 عاماً من دون اعتراض يذكر، أو أي «فيتو» رئاسي. وهو يتضمن هذا العام زيادة في رواتب العسكريين الأميركيين، ويعتبره المشرعون في غاية الأهمية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة القومي.
كان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3 في المائة في أجور العاملين في طواقم الدفاع.