واشنطن قلقة من اشتراك إريتريا في القتال إلى جانب إثيوبيا ضد تيغراي

مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة. ويقول زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بعاصمة تيغراي (أ.ف.ب)
مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة. ويقول زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بعاصمة تيغراي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن قلقة من اشتراك إريتريا في القتال إلى جانب إثيوبيا ضد تيغراي

مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة. ويقول زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بعاصمة تيغراي (أ.ف.ب)
مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة. ويقول زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بعاصمة تيغراي (أ.ف.ب)

أعادت واشنطن تأكيدها للمرة الثانية خلال أسبوع اشتراك قوات إريترية في القتال إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية في المجابهات العسكرية الأخيرة في إقليم تيغراي الذي كانت تديره وتسيطر عليه جبهة تحرير تيغراي الشعبية. وقالت زارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز»، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن التقارير عن وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي الإثيوبي «موثوق بها»، وذلك على الرغم من نفي البلدين ذلك. وأضاف المتحدث «نحن على علم بتقارير موثوق بها عن وجود عسكري إريتري في تيغراي، ونعتبر ذلك تطوراً خطيراً. نحث على سحب أي قوات من هذا القبيل على الفور».
وجاء في تقرير لـ«رويترز» الثلاثاء الماضي تقييم أميركي بأن جنوداً إريتريين عبروا الحدود إلى الأراضي الإثيوبية؛ مما ساعد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في محاربة قوة شمالية متمردة. ويقول زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يقولون، إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. ويعتقد أن القتال المستمر منذ خمسة أسابيع بين القوات الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أسفر عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 950 ألفاً، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، منهم نحو50 ألفاً فروا إلى السودان.
قالت الحكومة الإثيوبية، أمس (الجمعة)، إنها تعيد اللاجئين الإريتريين إلى المخيمات في إقليم تيغراي الشمالي، في خطوة وصفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها «غير مقبولة على الإطلاق». وذكرت الحكومة في بيان، أنها تعيد اللاجئين من العاصمة أديس أبابا إلى مخيمين فروا منهما خلال القتال؛ لأن الأوضاع أصبحت آمنة ومستقرة في تيغراي في الوقت الراهن.
وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء أنباء حول استمرار الاشتباكات بالمنطقة. وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤتمر صحافي في جنيف «لم تبلغنا الحكومة أو أي جهات أخرى أو شركاء آخرون بشأن إعادة توطين مزمعة». ووصف التقارير بأنها «مقلقة». وقال «أي إعادة توطين مزمعة ستكون غير مقبولة على الإطلاق».
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء «التلميحات بأن هناك عرقلة للمساعدات الإنسانية بسبب العملية العسكرية المستمرة... داخل إقليم تيغراي غير صحيحة وتقوض... العمل من أجل الاستقرار في المنطقة». وانقطع إقليم تيغراي عن العالم منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عند إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية تهدف إلى طرد القادة المحليين لجبهة تحرير تيغراي الشعبية الذي تحدى سلطته لأشهر.
ونفت الحكومة الإثيوبية، أمس، أن تكون الحرب في الإقليم تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في حين أعلنت اثنتان من منظمات الإغاثة الأجنبية مقتل بعض العاملين فيهما، وحثتا جميع الأطراف على فعل المزيد لحماية غير المشاركين في القتال.
أعلنت منظمتان إنسانيتان دوليتان أمس، مقتل أربعة من أعضائهما خلال العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الإثيوبية مطلع نوفمبر على إقليم تيغراي. فقد أعلنت منظمة «داينش ريفيوجي كاونسل» مقتل ثلاثة من أفرادها في الإقليم في نوفمبر، كما أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (إنترناشونال ريسكيو كوميتي» مقتل أحد أعضائها في وقت لم يحدد. وكان نحو 600 ألف من سكان تيغراي يعتمدون كلياً على المساعدات للحصول على الغذاء قبل بدء المعارك، وتضم المنطقة العديد من مخيمات اللاجئين الإريتريين التي تؤوي نحو 96 ألف شخص. وقالت المنظمة الدنماركية غير الحكومية في بيان الجمعة، إنها «تشعر بحزن عميق لتأكيدها مقتل ثلاثة من أفرادها في إقليم تيغراي في إثيوبيا الشهر الماضي»، من دون ذكر تفاصيل إضافية. وأضافت «للأسف؛ نظراً لاستمرار مشكلات الاتصالات والأمن في المنطقة، لم يكن ممكناً حتى الآن التواصل مع عائلاتهم». من جهتها، كتبت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان صدر الخميس من نيويورك «يؤسفنا تأكيد مقتل أحد أعضاء المنظمة في مخيم هيتساتس للاجئين في شير في إثيوبيا». وتابعت «نشعر بحزن عميق لخسارة زميلنا. فرقنا المحلية حاسمة في قدرتنا على تقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين». وقالت المنظمة «الاتصال بالمنطقة صعب جداً، وما زلنا في طور جمع المعلومات المحيطة بالأحداث التي أدت إلى مقتل زميلنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».