رئيس الحكومة الفرنسية يعد بمزيد من الإجراءات «لأن مستوى التهديد مرتفع للغاية»

كيري في باريس «يعتذر» عن الغياب الأميركي في المسيرة المليونية.. وهولاند يدعو لرد دولي «حازم وجماعي» على الإرهاب

جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)
جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية يعد بمزيد من الإجراءات «لأن مستوى التهديد مرتفع للغاية»

جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)
جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)

لم يفهم الفرنسيون الأسباب التي جعلت المسؤولين الأميركيين يتغيبون عن المسيرة «المليونية» التي سارت في باريس يوم الأحد الماضي بحضور 50 رئيس دولة وحكومة للتعبير عن التضامن مع فرنسا والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب. وما زاد في حيرتهم أن كثيرين تذكروا يومها أن جاك شيراك، الرئيس الأسبق، كان أول رئيس دولة يذهب إلى الولايات المتحدة وإلى مدينة نيويورك تحديدا للإعراب عن وقوفها إلى جانبها بعد عملية 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001، وبالتالي ما الذي منع الرئيس أوباما أن يرد التحية لفرنسا بأجمل منها بعد أن عرفت هي الأخرى «11 سبتمبر»؟
المحير في الأمر أن وزير العدل الأميركي إريك هولدر جاء إلى باريس وحضر اجتماع وزراء الداخلية الـ11 الذي سبق المسيرة ببضع ساعات فقط. لكنه لم ينضم إليها وترك تمثيل الولايات المتحدة للسفيرة جين هارتلي التي سارت بضع مئات من الأمتار قبل أن تتركها.
رسميا، لم يعلق أي مسؤول فرنسي بشكل علني على «الغياب» الأميركي، لكن المصادر الفرنسية أعربت عن «دهشتها» للتقصير. وكانت دهشتها مضاعفة بسبب تعلق وزير الخارجية جون كيري بفرنسا وبعاصمتها تحديدا. فليس سرا أن كيري يحب باريس ويحرص على ضرب مواعيده الأوروبية الرسمية في فنادقها الفخمة أو في مقر سفيرة بلاده فيها الواقع على بعد رمية حجر من قصر الإليزيه. ويجيد كيري اللغة الفرنسية التي يتكلمها بلكنة أميركية واضحة. ومع ذلك، غاب كيري كما غاب رئيسه ونائبه جو بايدن أو أي مسؤول من صف وزاري. ولذا، فإن مجيئه أمس إلى باريس كان لمحو التقصير إزاء بلد صديق وحليف ضربه الإرهاب ضربة موجعة في قلب عاصمته. وهكذا بكر كيري في مواعيده: لقاء مع وزير الخارجية ثم مع رئيس الجمهورية تبعته زيارتان إلى المتجر اليهودي الكائن على مدخل باريس الجنوبي الشرقي ثم إلى موقع مكاتب «شارلي إيبدو»، وفي المرتين وضع كيري زهورا وتحاور مع الأشخاص الموجودين، ومنهم مسؤولون من الجالية اليهودية ورئيس بلدية الدائرة التاسعة. وأنهى كيري يومه التضامني بزيارة بلدية باريس ولقاء مع عمدتها آن هيدالغو تبعه خطاب من وحي المناسبة.
بيد أن ما لفت الإعلاميين والمراقبين في باريس هو «عناق» كيري للرئيس الفرنسي غير المعروف عنه عاطفيته، هولاند نزل الدرجات القليلة إلى باحة الإليزيه ليستقبل كيري، فبادره الأخير معانقا للحظات طويلة. ويبدو أن الجانب الفرنسي «ارتاح» لزيارة كيري وحرص فابيوس على القول، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن نظيره الأميركي «اعتذر» وأبلغه أنه «تألم لغيابه عن باريس» بمناسبة مسيرة الأحد الماضي بسبب وجوده في الهند. وللرئيس الفرنسي، قال كيري إن الأميركيين «يشاركونكم حزنكم» مشيرا إلى أن فرنسا «مرة أخرى، بفضل التزامها (الدفاع) عن الحرية وتمسكها بالمثل وجهت رسالة إلى العالم». من جانبه، شدد هولاند، بعد التذكير بما عرفته الولايات المتحدة من أعمال إرهابية، على الحاجة إلى «البحث معا عن الردود الضرورية» على الإرهاب. وعمليا، يريد الطرفان البحث في المجالات والوسائل الممكنة لتوثيق التعاون الأمني بين أجهزة البلدين في سعيهما لمواجهة الإرهاب بحسب ما جاء في بيان مختصر صدر عن قصر الإليزيه. وجاء في البيان كذلك أن المسؤولين تناولا الأوضاع السورية والعراق وليبيا، وكذلك في أوكرانيا.
وكان الإرهاب «الطبق الرئيسي» في الكلمة التقليدية التي ألقاها، هولاند أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في فرنسا. وكما في كلماته السابقة منذ السابع من يناير (كانون الثاني)، تاريخ مقتلة «شارلي إيبدو»، شدد هولاند على أن بلاده «تخوض حربا ضد الإرهاب وليس ضد أي دين»، معتبرا ن الجرائم ارتكبت باسم «آيديولوجية همجية وباسم الحقد». وطالب هولاند، بعد أن شكر السفراء ودولهم على تضامنهم مع الشعب الفرنسي، بـ«رد جماعي حاسم» لأن الأسرة الدولية «تواجه عدوا مشتركا اسمه الإرهاب».
وفي هذا السياق، دعا هولاند جميع البلدان إلى اتخاذ «التدابير الضرورية» وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي الذي عليه أن «يشدد» من منظومته الأمنية. وتريد فرنسا أمرين ملحين: الأول، إقامة قاعدة بيانات لكل الضالعين بالإرهاب من قريب أو بعيد حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من متابعتهم باستمرار بعد خروجهم من السجن. والثاني، أن يقر البرلمان الأوروبي قائمة البيانات الخاصة بالمسافرين الجويين من وإلى أووربا لتدارك وصول أو خروج من قد يشكل تهديدا أمنيا. وأوجز الرئيس الفرنسي فلسفته «الأمنية» بالقول، إن «أفضل الردود على الإرهاب هي العمل الجاد من أجل السلام والأمن الدوليين لأن النزاعات المستمرة هي منبع إلهام للإرهابيين ومناطق الفوضى البؤر التي يترعرعون فيها».
بيد أن هذه المواجهة، بحسب المفهوم الفرنسي الراهن، لا تقتصر فقط على المواجهة الميدانية، بل تتطلب مواجهة آيديولوجية وفكرية وتجفيف منابع الإرهاب المالية، كما أنها لا تقتصر على العواصم الأوروبية، بل يفترض أن تمتد إلى البلدان الأفريقية التي ذكر منها نيجيريا والكاميرون «بوكو حرام» والنيجر وتشاد ومالي وغيرها من بلدان الساحل وسوريا والعراق وليبيا.
ولأن سفراء الدول العربية والإسلامية كانوا من بين الحضور يوم أمس، فقد استفاد هولاند من المناسبة ليكرر مرة أخرى أن بلاده لا تحارب الإسلام والمسلمين، فمعركتها «ليست ضد دين، بل ضد الحقد» وليجدد الإشارة إلى أن المسلمين أول ضحايا الإرهاب، منبها إلى ضرورة الفصل بين الإسلام من جهة، والتشدد والإرهاب.
أما ميدانيا، فقد أتمت وزارة الدفاع نشر الـ10 آلاف جندي المولجين مساعدة القوات الأمنية في طمأنة المواطنين وحراسة المواقع الاستراتيجية والحساسة، ومنها أماكن العبادة لليهود والمسلمين. وبدأت أصوات ترتفع في فرنسا لتنبه إلى أن «المعالجة الأمنية» وحدها لموضوع إرهاب الداخل لا تكفي، بل ثمة حاجة لمعالجة شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتلافي تهميش شريحة الشباب التي في غالبيتها من أصول مهاجرة والتي لا تجد مكانا لها في المجتمع الفرنسي.
واستمر أمس احتجاز 12 شخصا أوقفوا رهن التحقيق الواسع الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتوفير رؤية شاملة ودقيقة لما حصل وللأطراف الضالعة في مقتلة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي. ويتشكل هذه المجموعة من 8 رجال و4 نساء. وتريد الأجهزة معرفة ما الذي قدموه للأخوين كواشي من مساعدة أو دعم لوجيستي ومالي وكشف أي علاقة كانت للـ3 مع هؤلاء أو مع غيرهم، إذ تعتقد أجهزة الشرطة، أن الأخوين كواشي، وخصوصا أحمدي كوليبالي استفادوا من تواطؤ ودعم ومساندة أشخاص آخرين في اقتناء الأسلحة الحربية التي طالت معهم أو عثرت في مخابئهم أو على صعيد التنقل أو الاتصالات والتمويل.
وحتى الآن، تنظر الأجهزة الأمنية التي باتت مقتنعة بوجود علاقة وتنسيق بين المجموعتين بكثير من الجدية إلى تبني «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» لعملية «شارلي إيبدو»، لكنها بالمقابل، ما زالت تشكك بعلاقة «داعش» بعملية المتجر اليهودي.
وأمس، أغلقت الشرطة محطة القطارات التي تسمى «محطة الشرق» الواقعة شمال باريس بسبب إنذار بوجود قنبلة الأمر الذي أعاق حركة القطارات. وأعلن رئيس الحكومة مانويل فالس، أن حكومته «ستتخذ مزيدا من التدابير الاحترازية» في البلاد «لأن خطر التهديدات مرتفع للغاية». وتريد باريس بالتفاهم والتنسيق مع بلدان الجوار الفرنسي، وتحديدا بلجيكا وألمانيا، القيام بخطوات «استباقية» لزعزعة ما قد يكون قائما من خلايا إرهابية تكون شبيهة بما قامت به الشرطتان البلجيكية والألمانية.



الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو
TT

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

سارت موسكو وبكين خطوة جديدة لتعزيز تنسيق مواقفهما حيال الوضع في الشرق الأوسط، ومع توقعات بإعداد مشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن، أعلن الطرفان عزمهما على القيام بتحرك مشترك لتخفيف التوتر القائم حول إيران.

وأجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي يزور بكين حالياً، جولة محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ركزت على الوضع في المنطقة، وآليات التحرك المشترك لدفع جهود تسوية مرضية بين طهران وواشنطن. وأكد لافروف على تقارب موقفي البلدين حيال الوضع في المنطقة والعالم. ووقع الوزيران في ختام المحادثات «خريطة طريق» لتعزيز تنسيق التحركات الدبلوماسية المشتركة خلال عام 2026.

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

وعارضت موسكو وبكين الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وأعلن الطرفان مواقف متقاربة حيال قرار واشنطن فرض حصار على مضيق هرمز رداً على التحركات الإيرانية فيه.

وكان مسؤول في الخارجية الروسية استبق الزيارة بإعلان اقتراب البلدين من طرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن قال إن موعد طرحه سوف يتحدد «بناء على تطورات الوضع على الأرض». وبدا أن زيارة لافروف هدفت إلى تنسيق المواقف وإطلاق تحرك مشترك في حال فشلت جهود التسوية الحالية ووصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية إلى طريق مسدود.

واستبق لافروف زيارته بإجراء سلسلة مكالمات هاتفية مع نظرائه في إيران وتركيا ودولة الإمارات. وبدا أن تنشيط الدبلوماسية الروسية مرتبط بتوقعات المفاوضات وترتيب آليات للتحركات المقبلة.

في هذا الإطار قالت الخارجية الروسية إن الجانب الروسي «رحب بالالتزام بمواصلة الجهود الدبلوماسية، وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران»، وزادت في بيان أنه جرى خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحث تطورات الموقف في ضوء نتائج الجولة السابقة مع الولايات المتحدة التي فشلت في تقريب وجهات النظر.

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

وأكد الجانب الروسي ترحيبه بـ«الالتزام المستمر بمواصلة الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وتحقق استقراراً طويل الأمد في المنطقة، مع مراعاة المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها».



كما أفادت «الخارجية» الروسية في بيان منفصل بأن وزير الخارجية تبادل وجهات النظر مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأجرى الوزيران تقييماً للوضع في الخليج العربي عبر الجوال، واتفقا على البقاء على اتصال لتسهيل عودة العمليات إلى طبيعتها في مضيق هرمز.

وفي اليوم نفسه تحدث لافروف مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وناقش الجانبان وفقاً لبيان «سبل حل الأزمة الناجمة عن الهجوم الأميركي الإسرائيلي غير المبرر على إيران».

وأضاف البيان المنشور على موقع الوزارة أن موسكو وأنقرة أعربتا خلال المكالمة عن استعدادهما لدعم الجهود الرامية إلى حل النزاع سلمياً.

وفي بكين وبالتزامن مع وجود لافروف، عدّت «الخارجية» الصينية الحصار الأميركي على مضيق هرمز «عملاً خطيراً وغير مسؤول»، محذرة من أنه سيزيد التوتر في المنطقة ويقوض الهدنة الهشة. وقال المتحدث باسم «الخارجية» الصينية، غو جياكون: «لقد توصل الجانبان إلى وقف إطلاق النار، فيما الحشد العسكري الأميركي والحصار لن يؤديا إلا إلى تفاقم التوتر، وتقويض وقف إطلاق النار الهش، وتهديد سلامة الملاحة في مضيق هرمز بمثابة تهديد خطير. هذا عمل خطير وغير مسؤول».

وكانت موسكو أعربت عن موقف مماثل قبل ذلك، ورأى الناطق الرئاسي الروسي ديميتري بيسكوف أن قرار واشنطن بإغلاق المضيق يزيد الأمور صعوبة، ويهدد بتداعيات واسعة على الإمدادات والوضع الاقتصادي العالمي.

واستبقت موسكو زيارة لافروف إلى بكين بتجديد عرض الوساطة الروسية لتخفيف التوتر. وقال بيسكوف في وقت سابق إن فكرة «نقل المخزون الإيراني من الوقود المخصب إلى الأراضي الروسية ما زالت قائمة».

خريطة تُظهر مضيق هرمز وبراميل نفط مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد (رويترز)

وتقترح موسكو ضمانات لتسهيل التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي تشتمل على وقف النشاط النووي الإيراني مع الاحتفاظ بحق إيران في تطوير برامج سلمية في المستقبل. ويقوم اقتراح الوساطة الروسي على أن نقل المخزون المخصب من الأراضي الإيرانية من شأنه أن يزيل واحدة من العقبات الرئيسية التي عرقلت حتى الآن التوصل إلى تفاهم على وقف نهائي لإطلاق النار والتوصل إلى صياغة جديدة لاتفاق شامل ينهي الأزمة.

وكانت موسكو لعبت دوراً مماثلاً خلال المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني التي أسفرت عن اتفاق شامل في عام 2015، واشتمل الدور الروسي في ذلك الحين على تقديم ضمانات بنقل المخزون المخصب من الوقود إلى الأراضي الروسية لضمان عدم استخدامه في تطوير قدرات عسكرية.

وتشهد الصين الثلاثاء سلسلة زيارات لقادة أجانب معنيين بدرجات مختلفة بتداعيات أحداث الشرق الأوسط، هم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفيتنامي تو لام.

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أن «الصين تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً» في حلّ النزاع في الشرق الأوسط. وقال سانشيز في مؤتمر صحافي: «كل جهود يمكن بذلها، وخصوصاً من جانب الدول التي تتمتع بقدرة على الحوار ولم تشارك بشكل نشط في هذه الحرب غير القانونية... ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي حقاً ضرورية».

وزير الخارجية الفرنسي: يجب رفع الحصار عن مضيق هرمز بشكل عاجل

وعدّ رئيس الوزراء الإسباني الذي يُعدّ من أبرز الأصوات الغربية المعارضة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أنه يقف «في الجانب الصحيح من التاريخ». وأضاف: «ما نريده هو أن تُحترَم الشرعية الدولية، واليوم هذه الشرعية الدولية تنتهكها في المقام الأول دولة واحدة هي حكومة إسرائيل».

وتابع: «غالبية المواطنات والمواطنين في بلدنا لا يريدون الحرب (...) ويريدون أيضاً ألا يسود الإفلات من العقاب، وألا تبقى الجرائم من دون عقاب، مثل جرائم الإبادة الجماعية، كما نرى في غزة، التي نأمل ألا تتكرر في لبنان».

من جهة أخرى، أشار سانشيز، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني في «إصلاح» النظام الدولي لجعله «أكثر شمولاً بكثير، وأكثر تمثيلاً، وأكثر ديمقراطية»، ولكي «يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم».

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأعرب سانشيز الذي يزور بكين للمرة الرابعة في أربع سنوات، عن رغبته في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين «أكثر توازناً بكثير». وتهدف زيارة سانشيز التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالمياً، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توتراً.

وعدّت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، الاثنين، أنّ «لا معنى» للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بقطع التبادل التجاري مع إسبانيا عندما رفضت مدريد استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات أميركية ضد إيران.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز حضور المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الصينية، إضافة إلى البحث في مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، على أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت ميلوني للصحافيين في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً بالنسبة لنا ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل والأسمدة».

كذلك حمل نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل يضمن سلاماً قابلاً للاستمرار في ظل التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. وقال كلينجبايل في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «تقع على عاتق الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل قابل للاستمرار لتحقيق السلام»، منتقداً إغلاق مضيق هرمز المعلن من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: «كل ذلك يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى استمرار استشعارنا تداعيات اقتصادية على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد... الأفضل هو استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. كما ينبغي ضمان فتح مضيق هرمز وتأمينه».

جانب من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين (أ.ب)

ونقلت صحيفة «ميرور» ​عن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز القول، الثلاثاء، إنها تشعر «بخيبة ‌أمل وغضب ‌شديدين» ​إزاء ‌ما ⁠وصفته ​بفشل الولايات ⁠المتحدة في وضع خطة انسحاب واضحة أو تحديد أهداف معينة ⁠للحرب في ‌إيران. وقالت ‌ريفز ​للصحيفة: «هذه ‌حرب لم ‌نبدأها، حرب لم نكن نريدها. أشعر بخيبة أمل وغضب ‌شديدين لأن الولايات المتحدة دخلت ⁠هذه ⁠الحرب دون خطة انسحاب واضحة، ودون فكر واضح لما كانت تسعى إلى تحقيقه». وأضافت: «نتيجة لذلك، صار مضيق ​هرمز ​مغلقاً الآن».


إسبانيا تقرّ قانون عفو يشمل مئات الآلاف من المهاجرين

وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تقرّ قانون عفو يشمل مئات الآلاف من المهاجرين

وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)

أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز، الثلاثاء، أن كل من يستوفي الشروط المطلوبة، وفقاً لقرار العفو بنظام الهجرة الذي تم إقراره اليوم، يمكنه الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة عام واحد، مضيفة أنه يمكن للمهاجرين البدء في تقديم الطلبات بشكل شخصي بداية من 20 أبريل (نيسان) الحالي، على أن يتاح التقديم عبر الإنترنت بدءاً من يوم الخميس المقبل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أقرت، الثلاثاء، الإجراءات النهائية المتعلقة بالعفو عن المهاجرين غير النظاميين، والذي سبق أن أعلنت عنه في وقت سابق العام الحالي.

وقالت الحكومة إن القرار سيفتح الباب أمام مئات الآلاف من المهاجرين الذين يقيمون، ويعملون في إسبانيا دون أوراق ثبوتية رسمية، للتقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم.

وتم إقرار هذا العفو بطريقة سريعة عبر مرسوم يعدل قوانين الهجرة؛ ما سمح لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتجاوز البرلمان الذي سبق أن تعثرت فيه محاولة عفو سابقة، حيث لا تمتلك الحكومة فيه أغلبية.

وأشادت سايز بهذا الإجراء معتبرة أنه وسيلة تمكن إسبانيا - التي كانت من بين أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نمواً على مدى عامين - من مواصلة توسعها.

وقالت الوزيرة: «من الواضح أن ازدهارنا مرتبط بكيفية إدارتنا لملف الهجرة وبمساهمات العمال الأجانب، فهذه المساهمات تسمح لنا بالنمو اقتصادياً، وخلق فرص العمل والثروة، والحفاظ على نظام الرفاهية الاجتماعية الخاص بنا».

وأضافت سايز أنه يتعين أن يكون المهاجر قد وصل إلى إسبانيا قبل الأول من يناير (كانون الثاني) هذا العام، وأن يثبت إقامته الفعلية في البلاد لمدة لا تقل عن 5 أشهر، وذلك من خلال تقديم وثائق «عامة كانت أم خاصة».

كما شددت الحكومة على ضرورة ألا يكون للمتقدمين أي سوابق جنائية.

ويأتي هذا التوجه الإسباني مخالفاً تماماً لسياسات الهجرة السائدة في معظم الدول الأوروبية، حيث تسعى حكومات تلك الدول إلى تقليص أعداد الوافدين، وتشديد إجراءات الترحيل، كما يتناقض هذا القرار أيضاً مع السياسات القاسية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجال الهجرة.

ومن جانبه، أشاد سانشيز بهذا الإجراء، ووصفه بأنه «عمل من أعمال العدالة، بل ضرورة ملحة».

وجدد سانشيز تأكيد موقف حكومته، وهو أن كل من يقيم ويعمل في إسبانيا «ينبغي أن يفعل ذلك في ظل ظروف متكافئة»، وأن يؤدي الضرائب المستحقة عليه.

وكتب سانشيز عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن نمنح الحقوق، لكننا في المقابل نطالب بالالتزامات».

وكانت الحكومة الإسبانية قد قدرت أن ما يقرب من نصف مليون شخص يقيمون حالياً بشكل غير نظامي قد يكونون مؤهلين للتقدم بطلباتهم، بينما تشير تقديرات بعض المحللين إلى أن عدد من يعيشون في ظل المجتمع الإسباني قد يصل إلى 800 ألف مهاجر.


محاكمة سمسارَي أسلحة في بريطانيا أبرما صفقات مع ليبيا وجنوب السودان

العلم البريطاني خارج إحدى محاكم لندن (رويترز-أرشيفية)
العلم البريطاني خارج إحدى محاكم لندن (رويترز-أرشيفية)
TT

محاكمة سمسارَي أسلحة في بريطانيا أبرما صفقات مع ليبيا وجنوب السودان

العلم البريطاني خارج إحدى محاكم لندن (رويترز-أرشيفية)
العلم البريطاني خارج إحدى محاكم لندن (رويترز-أرشيفية)

أبلغ مدعون بريطانيون محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، أن اثنين من سماسرة الأسلحة رتبا صفقات غير قانونية لتزويد جنوب السودان بمنظومات صواريخ سطح-جو من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وتزويد ليبيا بطائرات مقاتلة خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويواجه البريطاني ديفيد غرينهالغ (68 عاماً) 11 اتهاماً واليوناني كريستوس فارماكيس (48 عاماً) 12 اتهاماً بالتورط في توريد أسلحة غير مرخصة بين عامي 2009 و2016.

ودفع الاثنان ببراءتهما، وبدأت محاكمتهما هذا الأسبوع في محكمة ساوثوارك كراون. وجرى إبلاغ هيئة المحلفين بعدم رغبة فارماكيس في حضور المحاكمة.

وقال ممثل الادعاء إدموند بورج إن غرينهالغ وفارماكيس كانت لهما «علاقات وثيقة جدا بشخصيات رفيعة المستوى» في جنوب السودان، حيث تم تعيين فارماكيس «قنصلاً فخرياً» لجنوب السودان في اليونان وقبرص.

وأضاف أن المتهمين توسطا في صفقة لشراء «منظومة كاملة لصواريخ الدفاع الجوي»، جرى الحصول عليها من أوكرانيا مقابل ما يقرب من 55 مليون دولار، بين عامي 2009 و2011.

وقال بورج إن جنوب السودان كان لا يزال رسمياً جزءاً من السودان حتى نال استقلاله في عام 2011، ما يعني أن المنطقة شبه المستقلة كانت خاضعة لحظر بريطاني على الأسلحة.

وأضاف أن غرينهالغ وفارماكيس ناقشا الحصول على شهادة مستخدم نهائي من أوغندا لتكون بمثابة «غطاء» يخفي الوجهة الحقيقية لمنظومة الصواريخ.

وذكر بورج إن السلطات ألقت القبض على فارماكيس في عام 2016 بعد أن استخدم عنوان بريده الإلكتروني الخاص بوظيفته في مؤسسة «غريتر لندن إنتربرايز» الممولة من الحكومة لترتيب صفقات أسلحة سرية.

وأضاف أن حساب البريد الإلكتروني الخاص بفارماكيس أعاد توجيه رسالة بريد إلكتروني إلى رئيسه في العمل، ما أدى إلى اكتشاف السلطات وثائق تتعلق بخطط بيع طائرات مقاتلة وأسلحة أخرى إلى ليبيا بعد الربيع العربي عام 2011.

وقال بورج إن رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى تشير إلى أن غرينهالغ وفارماكيس اتفقا أيضاً على توريد أسلحة إلى إيران والعراق وسوريا، في انتهاك لقرارات حظر الأسلحة.

ولا تزال المحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي في يونيو (حزيران).