السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجاناً للمصريين

وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحافي بمناسبة وصول اللقاح الصيني (وزارة الصحة)
وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحافي بمناسبة وصول اللقاح الصيني (وزارة الصحة)
TT

السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجاناً للمصريين

وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحافي بمناسبة وصول اللقاح الصيني (وزارة الصحة)
وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحافي بمناسبة وصول اللقاح الصيني (وزارة الصحة)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا، من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم) للمصريين مجاناً، بحسب ما أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم (الجمعة).
وأوضح هيكل، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضاً للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

https://m.facebook.com/SMoInfo/photos/a.109167667372503/216138383342097/?type=3&source=57&refid=52&_ft_=mf_story_key.216138420008760%3Atop_level_post_id.216138420008760%3Atl_objid.216138420008760%3Acontent_owner_id_new.109064764049460%3Athrowback_story_fbid.216138420008760%3Apage_id.109064764049460%3Aphoto_id.216138383342097%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_sRdOdf-cqZjCi%3Apage_insights.%7B%22109064764049460%22%3A%7B%22page_id%22%3A109064764049460%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A109064764049460%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1607677241%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B216138420008760%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A4%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A109064764049460%2C%22page_id%22%3A109064764049460%2C%22post_id%22%3A216138420008760%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=EH-R
وذكر أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.
وقال إن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني.
وأشار إلى أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاح، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، وأضاف أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية «ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة».
وتابع أن حصول مصر على اللقاح مبكراً بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية، وأضاف أن حرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.
واستقبلت مصر، في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس)، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج «سينوفارم».
https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/pcb.261278828756070/261278642089422/?type=3&theater
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في مؤتمر صحافي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة «مصر تشهد يوماً تاريخياً باستقبال أولى شحنات اللقاح... اللقاح بالمجان مائة في المائة».
وأضافت أن اللقاح سيُعطى على «جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوماً للفئات الأولى الأطقم الطبية التي في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة»، وتابعت «كل ما نستلم شحنات سنتيحها لكل مواطن مجاناً بتوجيهات سيادة الرئيس».
ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.
وقالت وزارة الصحة الإماراتية هذا الأسبوع، إن فاعلية لقاح «سينوفارم» تبلغ 86 في المائة، مشيرة في ذلك إلى تحليل أولي للمرحلة المتأخرة من التجارب السريرية.
وكانت الصين استخدمت اللقاح بالفعل في تطعيم نحو مليون من مواطنيها في برنامج طارئ.
ومصر سوق كبيرة للقاحات. وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت روسيا عن اتفاق مع مصر لتزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك - في».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً