أميركا ستعاقب تركيا «في وقت قريب» لشرائها منظومة دفاع روسية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا ستعاقب تركيا «في وقت قريب» لشرائها منظومة دفاع روسية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

قالت خمسة مصادر بينها ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» العام الماضي، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وقالت المصادر، إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقّد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن وفي وقت قريب، ربما اليوم (الجمعة).
وذكرت المصادر، أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير. وستكون شديدة التأثير، لكن أضيق نطاقاً مما توقعه بعض المحللين. وقال مصدران مطلعان على الأمر، وبينهما مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس دونالد ترمب أعطى معاونيه الضوء الأخضر للمضي قدماً في العقوبات.
وتراجعت الليرة التركية 1.4 في المائة في أعقاب الأنباء بأن العقوبات الأميركية قد تضر بالاقتصاد التركي الذي يئن تحت وطأة تباطؤ ناجم عن فيروس كورونا وتضخم في خانة العشرات واستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال مسؤول تركي كبير، إن العقوبات ستأتي بنتائج عكسية وستلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وأضاف المسؤول «العقوبات لن تحقق النتيجة المرجوة منها، بل ستأتي بنتائج عكسية. ستضر بالعلاقات».
ومضى يقول «تركيا تؤيد حل هذه المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات. لن نقبل العقوبات من جانب واحد».
ويأمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إثبات أن التهديدات الأميركية جوفاء، ويراهن على أن العلاقة التي طورها مع ترمب ستحمي أنقرة من الإجراءات العقابية الأميركية.
ولتكوينه علاقة ودية مع إردوغان، عارض ترمب طويلاً فرض عقوبات أميركية على تركيا خلافاً لنصائح مستشاريه. وأبلغت مصادر مطلعة على الأمر بأن مسؤولين في إدارته أوصوا بفرض عقوبات على أنقرة في يوليو (تموز) 2019، عندما بدأت الحكومة التركية تسلم شحنة صواريخ «إس - 400». ومن شأن تشريع تفويض الدفاع الأميركي السنوي، والذي من المقرر أن يصوّت عليه مجلس الشيوخ قريباً، أن يجبر في نسخته الأخيرة واشنطن على فرض العقوبات خلال 30 يوماً.

* استبعاد من برنامج «إف - 35»
ومع ذلك، فإن الضغط الأميركي المتزايد لا يخلو من المخاطر. فواشنطن لا تريد دفع إردوغان إلى الاقتراب أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يهدف إلى إضعاف حلف الأطلسي وتقسيمه.
وسلمت روسيا صواريخ «إس - 400 أرض - جو» العام الماضي واختبرتها تركيا في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت أنقرة، إنها لن يتم دمجها في أنظمة حلف الأطلسي، ولن تشكل أي تهديد، ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن هذه القضية.
لكن الولايات المتحدة تشدد على أن منظومة الصواريخ هذه تشكل تهديداً بالفعل، وأعلنت العام الماضي اعتزامها استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة «إف - 35» بسبب قرار أنقرة.
وتعتبر مقاتلات «إف - 35» (الشبح) التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» أكثر الطائرات تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة، ويستخدمها أعضاء حلف الأطلسي وحلفاء آخرون للولايات المتحدة. ولا يزال بإمكان وزارة الخارجية الأميركية تغيير الخطط وتوسيع نطاق العقوبات المقررة ضد تركيا أو تضييقه. لكن مصادر قالت إن إعلان العقوبات بشكلها الحالي وشيك.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.