اقتصاديون: نجاح السعودية ضد «كورونا» عامل جذب سياحي

بعد تقييمها بين أكثر الدول أمناً في مجال السفر بزمن الجائحة

يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية
يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية
TT

اقتصاديون: نجاح السعودية ضد «كورونا» عامل جذب سياحي

يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية
يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية

في الوقت الذي يستعد العالم إلى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بتوافر للقاحات، ينتظر قطاع السياحة العالمي والخليجي وفي السعودية بالتحديد انتعاشاً بعد ركود طال فترة طويلة، بسبب الوقاية من انتشار الجائحة في دول المنطقة.
وبما أن دول الخليج تعد من أكثر الدول نجاحاً في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد عبر سلاح الوقاية، ينتظر أن تنعكس هذه التجربة على قدرتها في التعامل مع تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي حققت فيه الرياض نجاحاً في السيطرة على المرض من خلال نجاح موسم الحج وتناقص الحالات النشطة.
وأكد نايف الراجحي رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض على استمرار تدفق المزيد من الاستثمارات بقطاع السياحة، ونمو قطاعاته الترفيهية والتاريخية والثقافية، مشيراً إلى حصول المملكة على تقييم استثنائي عالمي، واحتلالها المركز السادس دولياً، والأولى في الشرق الأوسط في مجال السفر والسياحة الأكثر أمنا في ظل جائحة «كورونا» وفقا لتقرير التقييم العالمي للسياحة.
وأوضح الراجحي أنّ هذا التقييم العالمي للسياحة السعودية اعتمد على المعايير الوبائية، وقدرة البلاد على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وكفاءة النظام الصحي، وتوفير السعة السريرية لغرفة العناية المركزة، والطواقم الطبية ورعاية المرضى، والرصد والمتابعة والتوسّع في الفحوصات، ومراقبة وعزل الحالات.
ولفت الراجحي أن هذا الإنصاف الدولي يحقق استقبال السعودية 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030 كواحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 في المائة، بدلا من 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى 1.6 ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليا.
من جهته، أكد ماجد الحكير الرئيس السابق للجنة السياحة بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن قدرة المملكة على النهوض بقطاع السياحة، يعكس المؤشرات المطمئنة ببيئة سياحية سعودية آمنة، ما يعطي البلاد بعدها العالمي وثقلها الاقتصادي والسياحي وقدرتها في إبراز دورها في تحمل المسؤولية تجاه السياحة والسياح.
وتوقع الحكير تعزيز مكانة السعودية سياحياً في العالم وجذب أكبر عدد من هواة السياحة من دول العالم صوب الوجهات السياحية، في ظل المبادرات المدعومة من وزارة السياحة والتي تتمدد في مختلف بقاع البلاد في منظورها القريب والمتوسط والبعيد، في ظل توقعات بإطلاق مواسم الشتاء التي تركز على 18 منطقة سياحية جنوباً وشمالاً.
ولفت الحكير إلى أن المقومات السياحية السعودية عديدة وكبيرة ومتنوعة، مبيناً أن الإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي كانت وراء نجاحها في كبح جماح جائحة «كورونا» وتقليل آثارها على الاقتصاد والأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن المملكة تركز كثيرا على تعزيز سياحتها الداخلية لأن تكون وجهة سياحية عالمية ومحلية وفق استراتيجية فاعلة مستمرة.
وأكد تقرير أصدرته شركة «استراتيجي آند» أمس، أن أمام دول المنطقة فرصة سانحة لبناء قطاع سياحي مزدهر، مشدداً على أنه رغم التداعيات التي خلفها تفشي جائحة «كورونا»، ما زال قطاع السياحة يمثل فرصة مهمة على المدى البعيد في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومات من خلالها بناء قطاع سياحي مزدهر عبر اتباعها استراتيجية منهجية من 5 مراحل.
ويوصي تقرير «استراتيجي آند» بتبني استراتيجية منهجية متكاملة من 5 خطوات، تبدأ أولا بتحديد رؤية بناءة لتطوير قطاع السياحة في البلاد، ثانيا إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الفعالة لقطاع السياحة وضمان قيام جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بتنسيق جهودها لضمان تنفيذ الرؤية التطويرية لقطاع السياحة بدقة ونجاح.
وتتعلق المرحلة الثالثة وفق التقرير، بتحديد المسافرين المستهدفين الأكثر احتمالا للاستجابة للتجارب السياحية المتوفرة، وتقسيمهم بحسب أسواق المصدر وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، في حين يتلخص الهدف الرابع في تعزيز جاذبية المنتجات والتجارب السياحية لدول المنطقة، والعمل على ضمان استعداد الوجهات السياحية لاستقبال الزوار المحتملين، ويشمل ذلك توفير أماكن الإقامة، ومنافذ الأطعمة، وخدمات وأنشطة الجولات السياحية، ووسائل النقل المناسبة؛ على أن تكون مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات ومتطلبات السياح.
أما الخطوة الخامسة وفقا لـ«استراتيجي آند الشرق الأوسط»، فتكمن في ضمان اتصال السياح الدائم بالبلد عبر تنظيم حملات تسويقية وترويجية شاملة ومعمقة تهدف إلى إثارة اهتمام المسافرين في الأسواق المستهدفة، واستخدام قنوات التوزيع المناسبة لتسهيل عملية تحويل اهتمام السياح إلى حجوزات فعلية، وتأمين خدمات النقل المناسبة إلى الوجهات التي يقصدونها.
وأكد كريم عبد الله، الشريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط»، أن الرؤية السعودية تشكل مثالا يحتذى به في هذا الإطار، فهي تحدد بوضوح الخطط الرامية إلى تقديم منتجات وتجارب سياحية متنوعة، بهدف واضح يتمثل في زيادة عدد السياح الداخليين والدوليين إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030 وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المائة في عام 2018 إلى 10 في المائة في الفترة الزمنية ذاتها.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.