مكافحة الاحتكار الأميركية تحاصر «فيسبوك»

مساعٍ لتصفية سيطرة الشركة العملاقة على تطبيقات التواصل

تواجه «فيسبوك» دعاوى قضائية أميركية على أساس أنها أساءت استخدام موقعها المهيمن (رويترز)

رفعت جهات إنفاذ القانون الأميركية المختصة بمكافحة الاحتكار على المستوى الفدرالي والولايات، دعوى قضائية ضد «فيسبوك»، على أساس أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أساء استخدام موقعه المهيمن، وسعياً منها لتصفية استحواذه على تطبيقَي الرسائل، «واتساب» و«إنستغرام».
ورمت دعاوى منفصلة رفعتها لجنة التجارة الفدرالية وتحالف مسؤولي الدولة، إلى تصفية استثمارات «إنستغرام» و«واتساب»، وهما جزء من «عائلة» تطبيقات «فيسبوك». وقال مدير مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفدرالية إيان كونر، إن «تصرفات (فيسبوك) لترسيخ احتكارها والحفاظ عليه تحرم المستهلكين من منافع المنافسة». وتابع بأن «هدفنا هو القضاء على سلوك (فيسبوك) المانع للمنافسة، واستعادة المنافسة حتى يزدهر الابتكار والمنافسة الحرة».
وتم رفع دعوى قضائية منفصلة من قبل جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار من 48 ولاية ومنطقة أميركية. وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تقود التحالف: «منذ ما يقرب من عقد من الزمان، استخدمت (فيسبوك) هيمنتها وقوتها الاحتكارية لسحق المنافسين الأصغر والقضاء على المنافسة... وكل ذلك على حساب المستخدمين العاديين».
وتزعم الدعاوى أن «فيسبوك» سعت إلى القضاء على المنافسة، من خلال الحصول على تطبيقي الرسائل: «إنستغرام» في 2012، و«واتساب» في 2014. وينذر هذا الإجراء بمعركة قضائية شرسة تسعى إلى إجبار «فيسبوك» على سحب التطبيقات التي أصبحت عنصراً مهماً بشكل متزايد في نموذج أعمال الشركة العملاقة، ومقرها كاليفورنيا، وتم دمجها في تقنيتها.
وأكدت «فيسبوك» أنها ستدافع «بقوة» عن أفعالها، ونفت إساءة استغلال موقعها. وقالت المستشارة العامة لـ«فيسبوك» جينيفر نيوستيد في بيان: «قوانين مكافحة الاحتكار موجودة لحماية المستهلكين وتعزيز الابتكار، وليس لمعاقبة الشركات الناجحة». وأضافت أن «(إنستغرام) و(واتساب) أصبحا منتجين رائعين على ما هما عليه اليوم؛ لأن (فيسبوك) استثمرت مليارات الدولارات وسنوات من الابتكار والخبرة لتطوير ميزات جديدة وتجارب أفضل للملايين الذين يستمتعون بهذه المنتجات».
وأضافت نيوستيد أن هذه الصفقات تمت الموافقة عليها منذ سنوات من قبل لجنة التجارة الفدرالية، وقالت إن الدعاوى تعني أن «الحكومة تريد الآن إلغاء الأمر، وإرسال تحذير مخيف للأعمال التجارية الأميركية بعدم وجود بيع نهائي على الإطلاق».
وقال بعض المحللين إن قضايا مكافحة الاحتكار ستواجه صعوبة في إثبات أن «فيسبوك» أضرت بالمستهلكين؛ لأن خدماتها مجانية إلى حد كبير. وقالت جيسيكا ميلوغين، من مركز الأبحاث التابع لمعهد المشروعات التنافسية، إن «المسرح السياسي يرتدي زي قانون مكافحة الاحتكار»، مشيرة إلى أن «مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم استفادوا من شراء (فيسبوك) لـ(إنستغرام) و(واتساب)».
وقال كريستوفر سايغر، أستاذ القانون في جامعة «كليفلاند ستيت» إن القضية قد تكون لها ميزة؛ لأن «(فيسبوك) كانت بلا خجل متسلطة مفترسة وإقصائية في كل قطاع دخلته»؛ لكنه أشار أيضاً إلى أن «قانون مكافحة الاحتكار الأميركي يصعب تطبيقه الآن في جميع الحالات، لا سيما في مثل هذه الحالات التي لا تنطوي على مؤامرة بين المنافسين؛ بل تنطوي فقط على سلوك أحادي لشركة كبيرة واحدة».
ومن المحتمل ألا تتوقف القضية على حصة «فيسبوك» من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط؛ بل على الكم الهائل من البيانات التي تجمعها من حوالي ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم، بما في ذلك ملياران على «واتساب» ومليار على «إنستغرام».
وقالت تيفاني لي، أستاذة القانون بجامعة «بوسطن» التي تدرس هذا القطاع، إنه في حين أن «فيسبوك» تنافس على جذب انتباه مستخدمي الإنترنت، فإنها تتمتع بميزة كبيرة بسبب وصولها إلى البيانات.
وأضافت أن «إحدى الشركات التي تمتلك ملكية حصرية كميات هائلة من بيانات المستخدم، مع عدم وجود إمكانية للتشغيل البيني أو الوصول إلى المنافسين، يمكن أن تكون مناهضة للمنافسة».
وأعلنت لجنة التجارة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام، أنها ستراجع عمليات الاستحواذ التي قامت بها خمس شركات كبيرة للتكنولوجيا على مدار العقد الماضي، ما يفتح الباب أمام موجة من التحقيقات المحتملة لمكافحة الاحتكار. وقالت وكالة حماية المستهلك إنها ستراجع الصفقات التي أبرمتها «أمازون» و«آبل» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت» وشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، منذ عام 2010، وسط ازدياد الشكاوى بشأن منصات التكنولوجيا التي هيمنت على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
بدورها، رفعت وزارة العدل الأميركية التي تشارك في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار مع لجنة التجارة الفيدرالية، دعوى قضائية ضد شركة «ألفابيت»، متهمة الشركة العملاقة بالحفاظ على «احتكار غير قانوني» في البحث والإعلان عبر الإنترنت، وفتح الباب أمام تفكك محتمل. وانضمت 11 ولاية أميركية إلى هذه القضية.