لندن تسارع في إبرام اتفاقات تجارية مع تعقّد «بريكست»

بينما تتعقد خيوط المباحثات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة بعد انفصال الأولى عن الثانية في نهاية الشهر الحالي، تسارع لندن الخطى لعقد أكبر قدر من الاتفاقيات التجارية المنفردة مع العالم.
وأعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس الخميس توقيع بريطانيا اتفاقاً للتجارة الحرة مع سنغافورة لزيادة فرص وصول كلا البلدين لأسواق بعضهما بعضاً. وكتبت على صفحتها بموقع «تويتر»: «اليوم وقعت اتفاقاً مع سنغافورة يغطي تجارة بقيمة 17.6 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أكبر اتفاق نوقعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي». ونشرت صورة تظهر فيها تروس إلى جانب وزير التجارة السنغافوري شان شون. وأوضحت صحيفة «إندبندنت» أن هذا الاتفاق يلغي التعريفات الجمركية للبلدين في السوق البريطانية والسنغافورية لتسهيل إجراء المعاملات التجارية بينهما، كما يتعين تخفيض الحواجز غير التعريفية في أربعة قطاعات رئيسية تضم الإلكترونيات والسيارات والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة.
ويتشابه هذا الاتفاق مع الاتفاق الذي أبرمته سنغافورة مع الاتحاد الأوروبي، وذكر بيان وزاري مشترك من الجانبين البريطاني والسنغافوري أنه بموجب الاتفاق ستظل التعريفات ملغاة لما يصل إلى 84 في المائة من جميع الخطوط التعريفية للصادرات السنغافورية لبريطانيا.
ويعد هذا أول اتفاق تجارة حرة تعقده بريطانيا مع دولة عضوة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، كما يعتبر اتفاقاً مهماً بالنسبة لسنغافورة التي تصنف بريطانيا كثالث أكبر شريك تجاري لها.
كما أعلنت وزيرة التجارة الكينية، بيتي ماينا الخميس، أن كينيا وقعت اتفاقية مع المملكة المتحدة لضمان استمرار شروط التجارة التفضيلية مع أكبر شريك أوروبي لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ماينا قالت إن كينيا، أكبر اقتصاد في مجموعة شرق أفريقيا، خالفت الأعضاء الآخرين في صياغة الاتفاق الثنائي لأنها مصنفة كاقتصاد نامٍ، ولن تكون مؤهلة للوصول التفضيلي الممنوح للدول الأقل تقدماً... موضحة أن الصادرات الكينية، بما في ذلك الشاي والزهور والفاكهة والخضراوات سوف تظل تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي محاولة اللحاق بالفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين قبل دخول قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق مع بداية الشهر المقبل.
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد عقدا جلسة محادثات مساء الأربعاء في بروكسل واتفقا على أن يوم الأحد المقبل هو الموعد النهائي لتقرير مصير خلافاتهما بشأن المحادثات التجارية المتعثرة بشدة بين الجانبين. وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إن جونسون وفون دير لاين أجريا «مناقشة صريحة»، لكن ما زالت هناك عقبات كبيرة في المفاوضات. وأضاف المصدر: «ما زالت هناك فجوات كبيرة بين الجانبين؛ وما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتم سدها».
وجاء ذلك بعد ساعات من توقيع بريطانيا وكندا اتفاقية لتنظيم العلاقات التجارية المستقبلية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلقت الوزيرة تروس مساء الأربعاء على الاتفاق: «هذا اتفاق عظيم لبريطانيا العالمية»، مشيرة إلى أن الاتفاق سيضمن «تجارة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني مع صديق وشريك يشاركنا الالتزام الواضح بالتجارة الحرة».
وكانت الدولتان قد اتفقتا على شروط الاتفاقية المشتركة في الشهر الماضي، وبموجب الاتفاقية يمكن تجارة السلع بين الجانبين ومن بينها السيارات ولحوم البقر والسلمون وشراب القيقب من دون جمارك.
وفي مسار موازٍ، قالت وزارة التجارة البريطانية الأربعاء إن بريطانيا ستعلق بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية فرضتها على سلع أميركية ضمن نزاع بشأن دعم طائرات، واصفة الخطوة بأنها محاولة لخفض تصعيد نزاع مدمر في التجارة الدولية.
ويعد هذا القرار أول انحراف لبريطانيا عن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية ويبدأ سريانه في يوم استكمال خروج بريطانيا عن القواعد واللوائح التنظيمية للتكتل، ويشير إلى طموح إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.
ويرتبط نزاع الرسوم الجمركية المتبادلة التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخلاف طويل الأمد بشأن دعم الدولة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات.
وقالت تروس في بيان: «في نهاية المطاف، نريد منع تصعيد النزاع والتوصل لتسوية عبر التفاوض كي يتسنى لنا تعميق علاقتنا التجارية مع الولايات المتحدة ووضع نهاية لكل هذا». ورغم أن بريطانيا انفصلت رسمياً عن الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، فإنه بموجب بنود مرحلة انتقالية مدتها 11 شهراً لترتيبات الانفصال فإنها انضمت للاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على سلع أميركية قيمتها أربعة مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). ووافقت منظمة التجارة العالمية على هذا الإجراء في أعقاب قرارها في 2019 بالموافقة على فرض رسوم جمركية أميركية على سلع من الاتحاد الأوروبي قيمتها 7.5 مليار دولار.
لكن بريطانيا قالت إنها ستعلق الرسوم الجمركية من جانبها بهدف إقناع الولايات المتحدة بالتوصل لتسوية، وإن كانت فعلت ذلك مع تحذير بإمكانية إعادة فرضها «ما لم يتم إحراز تقدم مُرضٍ نحو التوصل لتسوية مقبولة».

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

لندن تسارع في إبرام اتفاقات تجارية مع تعقّد «بريكست»

وقعت مع سنغافورة وكينيا وكندا... وتهدئ العلاقات مع أميركا