مصر: تأجيل محاكمة محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد»

القائم بأعمال مرشد «الإخوان» يواجه اتهامات «التحريض على القتل وحيازة أسلحة»

محمود عزت لدى مثوله أمام محكمة جنايات القاهرة أمس (أ.ف.ب)

قررت «الدائرة الثانية إرهاب في مصر» أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم (الإخوان) على الحكم الصادر ضده (غياباً) بالسجن المؤبد (25 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، إلى جلسة 4 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لسماع الشهود وانتداب محام للترافع مع المتهم، وذلك بعد غياب دفاعه.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في فبراير (شباط) 2015 في القضية بـ«إعدام 4 متهمين، والسجن المؤبد لـ14 آخرين»، حيث يحاكم في القضية إلى جانب محمود عزت، مرشد «الإخوان» محمد بديع، ونائبه خيرى الشاطر. ووفق النيابة العامة بمصر، فإن المتهمين في القضية ارتكبوا جرائم «التحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى (عصابة مسلحة) تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، أثناء الاحتجاجات التي كانت تطالب برحيل مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 91 آخرين».
وتولى عزت الذي يُعد من أبرز قيادات التنظيم، منصب القائم بأعمال المرشد، عقب توقيف بديع (وهو مسجون في قضايا عنف بمصر منذ 2013. ووفق السلطات المصرية فقد «صدر على محمود عزت حكمان بالإعدام (غيابياً)، في قضيتي (التخابر مع دول أجنبية)، و(الهروب من سجون وادي النطرون)، وحكمان (غيابياً) بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضيتي (أحداث مكتب الإرشاد)، و(أحداث عنف بمحافظة المنيا بصعيد مصر)، كما أنه مطلوب في عديد من القضايا الخاصة بـ(العمليات الإرهابية وتحركات التنظيم)». وبحسب مصادر، فإنه «وفقاً للقانون المصري، تُعاد محاكمة عزت أمام القضاء، بعد 7 سنوات من الهروب».